تطلق دولة الإمارات الكثير من المبادرات لتعزيز الأمن الرقمي، للأفراد والسلامة الإلكترونية لرفع درجة الوعي لدى المؤسسات والأفراد.

الأمن الرقمي

يتم تعزيز الأمن الرقمي للمواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات، من خلال خدمة الدخول الذكي وبطاقات الهوية الصادرة من دولة الإمارات .

أولاً بطاقات الهوية الصادرة من الدولة

قد تم تسجيل جميع سكان دولة الامارات من قبل الهيئة الاتحادية، للهوية والجنسية بالامارات في مشروع السجل السكاني وبطاقات الهوية، كما تم الاعتماد على البيانات البيومترية للأشخاص، والتي تعتبر من الصفات الفريدة والتي لا يمكن نقلها للأخرين، مثل هندسة كف اليد وبصمة الأصابع وشبكية العين وبعض ملامح وخصائص الوحه.

ثانياً خدمة الدخول الذكي

– وهي تتيح الوصول إلى الخدمات الإلكترونية كافة، ولجميع الجهات الحكومية في

دولة الإمارات

، كما تجعل من السهل إجراء جميع المعاملات عبر شبكة الإنترنت باستخدام الحساب الموحد، وكلمات المرور الموحدة، فلا يحتاج المتعامل مع الخدمة إنشاء عدة حسابات مختلفة وكلمات مرور مختلفة للحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية.

– تعمل الخدمة على توفير الكثير من الوقت والجهد فيما يختص بتعريف المتعاملين وتمكنها من التعرف على صاحب المعاملة بالطريقة الذكية للحصول على البيانات الأساسية له بدون الحاجة إلى سؤاله عنها كل مرة، بالإضافة الى تجنب نسيان المتعامل اسم المستخدم وكلمات المرور لكل موقع إلكتروني حكومي في الدولة.

– حيث باستطاعه المستخدم الدخول مرة واحدة، باستخدام ملف المستخدم الواحد، وعند استخدام الدخول الذكي يستلزم أولا للمتعامل بتسجيل الدخول، فيمكن للمقيمين أو المواطنين في دولة الامارات التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الخاصة بهم و الصادرة من دولة الإمارات.

– فتقتصر الخدمة للدخول الذكي على نقل المعلومات الدقيقة عن المستخدم مثل تاريخ ميلادهوالاسم وغيرها من البيانات الخاصة بالمستخدم، و توفر أيضاً تعريف رقمي آمن للمستخدم كما تتوفر الخدمة أيضاً لزوار دولة الإمارات، والذين يعيشون خارج الدولة أيضاً.

السلامة الإلكترونية

وجدت الدراسات التي أجريت على السلامة الالكترونية أن مجرمي تقنية المعلومات يعملون في دول تفتقر للنظم التشريعية الصارمة أو الوعي الكافي في أغلب الأحيان ولذلك فقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من قوانين ومبادرات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ولرفع درجة الوعي للأفراد والمؤسسات بها ويشمل ذلك:

1 – قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتية

القانون الاتحادي لسنة 2016م رقم 12

– بموجب هذا القانون يتم معاقبة كل من يقوم بالتحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية ، أو يقوم باستخدام العنوان الوهمي، أو العناوين العائده للغير أو بأي الوسائل الأخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو التحايل لعدم اكتشافها.

– كما يعمل القانون على توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم تداوله أو نشره من بيانات ومعلومات على شبكة المعلومات من خلال العديد من المواد التي يتناولها لتوفير تلك الحماية، كما يتضمن القانون معاقبة كل من قام بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائلها في الاعتداء على الخصوصية لشخص.

– اما عن طريق استراق السمع، أو الاعتراض، أو التسجيل، أو البث، أو إفشاء المحادثات أو اتصالات أو المواد صوتية أو المرئية، أو التقاط الصور للغير، أو إعداد صور الكترونية، أو نقلها أو كشفها، أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.

– كما يعاقب القانون كل من قام بإبتزاز أو تهديد شخص آخر وأجبره على القيام بفعل، أو الامتناع عن فعل شئ، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات.

2 – مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي

– قد تم تأسيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الألي لتحسين المعايير والممارسات أمن المعلومات، ولحماية البنىة التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المخاطر والاختراقات عبر الإنترنت، ويعتبر الهدف من المركز هو تعزيز قانون مكافحة الجرائم التقنية للمعلومات.

– مساعدة استحداث القوانين الجديدة حول أمن المعلومات على مستوى دولة الامارات،وبناء العديد من الخبرات الوطنية والخاصة بمجال أمن المعلومات والعمل على إدارة الطوارئ بالإضافة الى إنشاء مراكز اتصال موثوقة للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات و مركز وطني لجمع المعلومات عن جرائم تقنية المعلومات.