بدأت دولة الكويت بتطبيق تعرفة الكهرباء و الماء الجديدة على العقارات الاستثمارية بنسبة 150%لكل كيلو وات كحد أدنى.

العقارات الاستثمارية:

العقارات الاستثمارية هي الشقق السكنية التي يستأجرها

الوافدين في الكويت

و التي كانت توفر العديد من الخدمات للوافدين ، و لكن بعد إصدار قرار ارتفاع أسعار الكهرباء و الماء قضت الحكومة الكويتية على عصر الاستخدام الرخيص للكهرباء و الماء للوافدين ، و على عكس ذلك فلم يتم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة على أهالي الكويت أنفسهم.

التعرفة الجديدة للكهرباء و الماء:

تم تحديد أسعار جديدة للكهرباء لتصل نسبة الزيادة بها 150% لكل كيلو وات كحد أدنى ، و زيادة الماء بنسبة تساوي خمسة أضعاف لكل غالون ماء ، و سوف يتم حساب تلك التعرفة وفقًا لشرائح الاستهلاك و ذلك بعد أن كانت ثابتة في السابق ، و سوف تكون الأسعار

كما يأتي:

1- تبدأ أسعار الكهرباء الجديدة بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات ، و بذلك تكون زادت 150% عن السعر القديم لها الذي كان يبدأ من فلسين فقط ، و عند تخطي المستهلك الألف الثانية ترتفع التكلفة لـ 10 فلوس ، أما شريحة الـ 2000 كيلووات و ما فوق فتبدأ الأسعار من 15 فلسا.

2- فيما يتعلق بتعرفة استهلاك الماء الجديدة فقد حددها القانون بأنها تبدأ من 4 دنانير للألف غالون إمبراطوري ، و ذلك بعد أن كانت تبدأ من 800 فلس فقط فيما سبق.

التعرفة الجديدة للكهرباء على العقار التجاري:

تم تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء و الماء بصورة رسمية على العقار التجاري في 22 مايو عام 2017م ، و قد أكد رئيس اتحاد العقاريين السيد توفيق الجراح أن زيادة تعرفة الكهرباء و الماء بنسبة 700% أي 15 فلسا على العقار التجاري هو شئ مبالغ فيه ، و لذلك فقد حرصت الدولة على أن تكون الزيادة متدرجة ، حتى لا تسبب أي مشكلة للشركات المالكة للمجمعات التجارية و سوف تأتي نسبة الزيادة على السلع و الخدمات و بذلك فإن تلك الزيادة سيتحملها المستهلك النهائي.

النتائج المترتبة على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء:

– ترتب على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء العديد من النتائج الإيجابية و السلبية ، فيما يتعلق بالقطاع التجاري فقد شهدت الكويت حالة من التراجع في هذا القطاع و بحسب الأبحاث التي قام بها

بنك الكويت الوطني

فقد تراجع عدد الصفقات بواقع 25% على بشكل سنوي حتى وصلت عدد الصفقات إلى 74 صفقة.

– أما فيما يتعلق بالاستثمار العقاري فقد وجدها المستثمرين فرصة كبيرة للحصول على أعلى ربح ممكن ، فبعد أن أصبح المستأجرين يتحملون زيادة الكهرباء و الماء؛ تمكن أصحاب العقارات من الحصول على مكاسب أكبر و الاستفادة بكامل مبلغ الإيجار ، و لذلك أقدم العديد من المستثمرين على إعادة ترتيب مراكزهم ببيع العقارات الاستثمارية لعدم فقدان العوائد المكتسبة منها.

– شهدت

الكويت

حركة نشاط كبيرة في مجال العقارات الاستثمارية حيث أقبل العديد من الأشخاص على شراء تلك العقارات بعد أن أصبح مكسبها زائد بنسبة 7% عن المعتاد ، و قام أصحاب العقارات بإعلام المستأجرين عن القوانين الجديدة التي تفرض عليهم تحمل نفقات الكهرباء والماء بعد أن كان المالك هو من يتحملها وفقًا لعقد الإيجار المكتوب بين المالك و المستأجر.

– أما عن الوافدين أنفسهم فقد صرح العديد منهم باحترام و قبول قوانين الدولة لما فيه من عوائد صالحة لاقتصادها و مواطنيها ، و لكن علق البعض أن التكلفة أصبحت كبيرة جدًا عليهم خاصة أن الرواتب ليست مرتفعة ، فلم يعد في مقدرتهم ادخار أي مبلغ من المال ، و طلب بعضهم من الحكومة الكويتية أن تضع ضوابط لقيمة إيجار العقارات الاستثمارية و أن تلزم أصحاب العقارات باحترام العقود.