جهود الكويت في التصدي للتحرش بالمدارس و الجامعات

عانت الأوساط التربية في الكويت من تكرار حوادث التحرش الجنسي، و لذلك قامت الكويت بوضع بعض القوانين لمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد المجتمع بأكمله.


حوادث التحرش في المدارس و الجامعات:


– أقدم العديد من المعلمين على

الاعتداء الجنسي

على طلابهم داخل حرم المدارس و الجامعات، و لم يقتصر التحرش على الفتيات فقط بل ظهرت بعض حالات التحرش بالبنين أيضًا، و لذلك شرع المثقفون في الكويت بالتصدي لتلك الظاهرة و ناشدوا الجهات الرسمية بضرورة وضع قانون رادع لما يعانيه الأطفال في المدارس.

– و لعل أشهر حوادث التحرش في المدارس ما نقله الكاتب الكويتي عادل مزعل، عن إقدام معلم على التحرش بطالب لم يتجاوز عمره 11 عام، حيث طلب المعلم من الطالب أن يحضر في أحد الفصول الفارغة، و عندما حضر الطالب تصرف المعلم بشكل غير لائق مما بث الخوف في نفس الطالب و فر هاربًا و أبلغ والده بما فعله المعلم، فتقدم الوالد ببلاغ ضد ذلك المعلم و سجل ضده قضية هتك عرض و في الوقت الحالي يخضع المعلم للمحاكمة .

– و في الآونة الأخيرة قامت إحدى القنوات الفضائية في

دولة الكويت

بالإشارة إلى واقعة تحرش دكتور جامعي وافد بفتيات الجامعة، مما أثار غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي و أثار خوف أولياء الأمور على فتياتهم، و لذلك قام مدير جامعة الكويت بفتح تحقيق حول تلك الواقعة و أكد على أن الجامعة لن تتهاون مع تلك القضايا كما أكد على ثقته في نبل و شرف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.


قانون عقوبات التحرش الجنسي في الكويت:


قام النائب كامل العوضي بتقديم بعض الاقتراحات من أجل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي و التي تمثلت فيما

يلي:


أولًا:

تم تحديد مفهوم

التحرش

الجنسي بأنه أي محاولة للإثارة الجنسية دون رغبة طرف من الطرفين سواء الرجال أو النساء، و يشمل ذلك اللمس و الكلام و المحادثات التلفونية و الاتصالات ذات مغزى جنسي.


ثانيًا:

كل من يرتكب جريمة التحرش الجنسي يتم معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز العامين و يقوم بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، و قد أشار النائب كامل العوضي إلى أن العقوبة سوف تكون مضاعفة على من يستخدم سلطته في تهديد المتحرش به.


جهود الكويت في التصدي للتحرش في المدارس:


قامت وزارة التربية الكويتية بوضع العديد من الضوابط للحد من ظاهرة التحرش في المدارس و الحفاظ على سلامة أبناء الدولة، و قد تمثلت تلك الضوابط و الشروط فيما

يأتي:


أولًا:

يجب وضع كاميرات مراقبة في الحافلات التي تقوم بنقل الطلاب و الطالبات من منازلهم إلى المدارس و العكس، و ذلك منعًا لوقوع أيا من حوادث التحرش بالطلاب في الحافلات.


ثانيًا:

قامت الوزارة بالإعلان عن طرح ثلاث مناقصات جديدة من أجل توفير خدمات نقل أفضل للطلاب و الطالبات، و قد تم الإشارة إلى أن تكلفة مناقصات النقل تبلغ نحو 18 مليون دينار أي ما يقرب من 60 مليون دولار.


ثالثًا:

عملت الوزارة على توفير بعض المرافقات الكويتيات داخل حافلات النقل من أجل توفير الحماية اللازمة للطلاب و الطالبات، يتم ترشيح المرافقات من خلال ديوان الخدمة المدنية بالكويت، و سوف تتمثل مهمة المرافقات في مراقبة الطالبات و الطلاب أثناء يومهم الدراسي، و تشمل المراحل التعليمية لرياض أطفال، و المرحلة الابتدائية بنات، و الابتدائي بنين، بالإضافة إلى المدارس التي يعمل بها معلمات، و مدارس البنات المتوسطة و الثانوية أيضًا.

و قد جاءت تلك الإجراءات بعد وقوع العديد من حوادث التحرش في حافلات النقل الخاصة بالطلاب خلال العام الماضي و التي واجهتها وزارة التربية الكويتية بالحزم و الشدة و تحويل المتهمين بها للمحاكمة و فرض الغرامات الكبرى على شركات النقل التي قامت بتوظيف المتهمين.