القضاء التجاري :-

للقضاء التجاري أثر إيجابي كبير على تعزيز ، و تشجيع مجالات الاستثمار بأنواعها في

سلطنة عمان

، و ذلك يرجع إلى أهميته الكبيرة في حفظ ، و صون حقوق المستثمرين الخارجيين .

دور القضاء التجاري في تعزيز مجالات الاستثمار بالسلطنة :-

بناءا على الدور الكبير ، و الملقى على كاهل القضاء التجاري في المستقبل بالسلطنة قام مجلس الشئون الإدارية للقضاء مؤخراً بتنظيم ندوة حول دور القضاء التجاري القوي في القيام بتشجيع ، و تعزيز عملية الاستثمار بالسلطنة ، و ذلك بكافة أشمالها ، و أنواعها ، و جدير بالذكر أنه قد رعى الندوة معالي الدكتور ” يحيي بن محفوظ المنذري ” و الذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة العماني علاوة على حضور عدداً كبيراً من أصحاب المعالي ، و السعادة ، و الفضيلة من القضاة ، و المحامين بالإضافة إلى عدداً من مختلف الجهات الحكومية العمانية ، و أساتذة الجامعات ، و الكليات .

و تستهدف الندوة في الأصل أصحاب الفضيلة السادة القضاة ، و الذين يقومون بنظر المنازعات التجارية بأنواعها علاوةعلى الجهات الحكومية العمانية ذات العلاقة بالأعمال التجارية بالتحديد ، و قد بدأت الندوة بكلمة من فضيلة الشيخ ” خالد بن راشج المنوري ” ، و الذي يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العمانية العليا ، و أمين عام مجلس الشئون الإدارية للقضاء قال فيها ” لقد أولى صاحب الجلالة

السلطان قابوس

المعظم حفظه الله وعاه ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العماني أهمية بالغة الدرجة للقضاء العماني ككل ، و ذلك من أجل أن يواكب النهضة العمانية .

و التي كما هو معروف تسير بوتيرة قوية ، و ثابتة نحو تحقيق المنجزات ، و الحفاظ على المكتسبات ، و المنطلقة من الأساس من إرثاً حضارياً قديم ، و ريادة شهد لها العالم بأسره في إشارة منه أيضاً إلى أن المكتساب العظيمة علاوة على التطورات المتلاحقة ، و التي شهدها القضاء العماني في عصر جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله وعاه ما هو إلا دليلاً واضحاً على التخطيط السليم ، و المدروس بشكل جيد مما أفضى في النهاية إلى التمكن من بناء مؤسسة قضائية ذات طابع عماني أصيل .

و تنسجم مع المعايير العالمية علاوة على تحقيقها ، و مراعاتها للبعد الإنساني ، و الاجتماعي إلى جانب البعد الأمني ، و الاقتصادي للسلطنة ، و ذلك كان وفقاً للمنهج الحكيم الذي أسسته ، و باقتدار القيادة السياسية الحكيمة لهذا البلد العظيم مؤكداً على أن القضاء بشكل عام هو أساسي الملك ، و دعامة الأمن ، و الاستقرار ، و به تقام مبادئ العدالة ، و من ثم نتمكن من حفظ الحقوق بالإضافة إلى تحقيق السيادة للقانون ، و من ثم تعزيز درجة الثقة بالدولة ، و اقتصادها .

و بما أن الاستثمار يعد بمثابة الدعامة الأساسية للتنمية في أي دولة ، و ذلك يرجع إلى ما يعمل على تشكيلة من طاقة إنتاجية ، و زيادة ملموسة في الثروات إلى جانب أثره الواضح فيما بعد تلك الخطوات في نمو

الاقتصاد العماني

لذلك فقد أوضح سيادته أهمية دور القضاء التجاري بالسلطنة للمستثمر .

أهمية دور القضاء التجاري بالسلطنة للمستثمر :-

نظراً لما يتطلع إليه المستثمر ، و قبل قيامه بمباشرة أي عملية استثمارية في أي مكان بالعالم من وجود مناخ استثماري مشجع ، وواعد من ناحية علاوة على وجود تسهيلات استثمارية مناسبة بالإضافة إلى ضرورة وجود عدداً من التشريعات القانونية ، و التي تعمل ، و بوتيرة جيدة على حفظ حقوقه ، و أمواله ممثلة في قضاء عادل ، و متخصص ، و فعال ، و يقوم بترجمة النصوص القانونية إلى واقع حقيقي يحقق العدل ، و المساواة إلى جانب تطلعه القوي أيضاً إلى العدالة الناجزة.

و ذلك يرجع إلى أن توفير الوقت يشكل في الأساس عصب العملية الاقتصادية فكما هو متعارف عليه أن المال في العادة يتطلب سرعة التدوير من أجل أن يتمكن من تحقيق العوائد المادية المطلوبة أو المرجوة منه ، و هذا ما أكد عليه معالي الدكتور ” محفوظ المنذري ” في الندوة ذاكراً بل ، و مؤكداً على أن المبدأ العام في القضاء يرى أن العدالة البطيئة هي الظلم سواء ، و إن ما حدث مؤخراً من تطورات سريعة الدرجة فيما يخص عالم التجارة الدولية ، و الخدمات قد أوجد مجموعة من القضايا ذات الطبيعة الخاصة مما يدعونا بشكل ضروري للبحث عن نمط جديد يعمل بشكل صحيح على استيعاب ، و احتواء تلك النوعية من القضايا .

و ذلك عن طريق قيامنا بإتباع أساليب ، و طرق جديدة تتناسب مع حجمها ، و طبيعتها الخاصة بما نتمكن من خلاله من القيام بتشجيع عملية الاستثمار بأنواعها بالسلطنة مما سيعمل بشكل جيد على تحقيق خطة السلطنة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ، و تشجيع الاستثمار بشكل كبير .