تأثير الفوركس على اقتصاديات الدول ومدى انتشاره في الوطن العربي

في الاعوام الاخيرة دخلت تجارة الفوركس إلى العالم العربي، و من الدول التي تأثرت بها هي المملكة ، و الفوركس هو عبارة عن سوق تجارة العملات.

ما هو سوق الفوركس؟


سوق

الفوركس

هو وحد من اكبر الاسواق المالية على مستوى العالم، و هو سوق ضخم تقدر حجم التعاملات فيه يوميا بحوالي 3 تريليون دولار امريكي، و يتم التداول فيه عن طريق شراء العملات المختلفة، و يمكنك متابعة سوق الفروكس من خلال الهتاف الجوال أو الحاسب المحمول من اي مكان أنت فيه، و يضارب الناس بمدخراتهم و أموالهم في سوق الفروكس بهدف تحقيق ربح بسيط عن طريق فرق الاسعار بين سعر العملة عندما اشتريتها و سعرها عند البيع، و يعتبر سوق الفوركس له تاثير كبير على اقتصادات الدول، و قد يؤثر عليها بالسلب او بالإيجاب.

سوق الفوركس في العالم


يوجد اربعة اسواق رئيسية في العالم لتجار صرف العملات المعروف باسم الفوركس، و هم السوق الاسترالية و السوق الامريكية و السوق الأوروبية و السوق الآسيوية، و ينقسم التداول عبر سوق الفوركس الى نوعين أساسيين، و هما التداول بالتجزئة و تجارة المؤسسات، و التداول بالتجزئة بالكاد يكون له دور بسيط للغاية فى التأثيرعلى اقتصادات الدول، و ذلك مقارنة بتجارة المؤسسات و التى تلعب دور حيوى فى تحديد مستوى اقتصاد الدولة.

سوق الفوركس في العالم العربي


بدء كثير من العرب الاتجاه للاستثمار في سوق الفوركس، و ظهرت الكثير من شركات تداول العملات التي تتيح لصغار المستثمرين الاستثمار عبرها، و لذلك قد تجد حولك الكثير من الاشخاص العاديين الذين ليس لديهم أي خبرة على الإطلاق قد بدأوا في استثمار جزء من مدخراتهم في سوق الفوركس، و هي مخاطرة كبيرة حيث ان نقص الخبرة و عدم المعرفة بهذه الأمور يؤدي إلى خسارة هؤلاء الأشخاص لمدخراتهم كلها و ربما يخسرون خسارة كاملة في يوم واحد، بينما التجار و المستثمرون الكبار يقومون بدراسة خطواتهم داخل السوق جيدا لضمان تحقيق أكبر قدر من الربح.

حجم تجارة العملات في سوق الفوركس

تأثير سوق تجارة العملة على اقتصادات الدول


يؤثر سوق تجارة العملات الأجنبية أو سوق الفوركس بشكل كبير على اقتصادات الدول، حيث يؤثر سعر العملة على الاقتصاد من ناحية التأثير على عملية الاستيراد و التصدير، حيث يتسبب ضعف سعر العملة الخاصة ببلد ما في زيادة حجم

الصادرات

منها إلى الخارج، حيث يصبح سعر السلع الصادرة من هذه الدولة أرخص مقارنة بسعرها في الدول الأخرى فيزيد الطلب، و على الجانب الآخر تقل كمية السلع المستوردة من الخارج إلى هذه الدولة حيث تصبح أكثر السلع تكلفة على المواطنين في الدولة فلا يشترونها، مما يؤدي إلى انخفاض العجز التجاري في الدولة أو زيادة الفائض من السلع مع مرور الوقت.

و على العكس من ذلك يمكن لعملة أقوى بكثير من غيرها من العملات أن تتسبب في ضعف القدرة التنافسية لصادرات البلد إلى الخارج، و يقل الطلب عليها في السوق الدولي، و تجعل الواردات أرخص، مما قد يؤدي إلى زيادة العجز التجاري داخل الدولة، مما يتسبب في نهاية المطاف في ضعف سعر العملة في آلية ضبط ذاتي، و لكن قبل حدوث ذلك قد تهلك قطاعات الصناعة ذات التوجه العالي للتصدير بسبب قوة عملة البلد.