يشير مفهوم التجارة الإلكترونية إلى تبادل السلع مقابل مبلغ من المال من خلال الإنترنت ، و قد انتشرت التجارة الإلكترونية إلى حد كبير خاصة في المملكة و ذلك نظراً لانتشار الأجهزة الذكية و توسع استخدام الإنترنت .

دور التجارة الإلكترونية في القطاع الاقتصادي :

– لقد أشار العديد من الباحثين الاقتصاديين إلى أن

التجارة الإلكترونية

ليست قطاع اقتصادي واضح المعالم ، لأنها عبارة عن مبادرات إلكترونية من أجل تبادل السلع و المقايضة ، فتلك التجارة حتى وقتنا الحالي ليست سوى “أفاتار” الأسواق الحية ، بمعني أنها أسواق افتراضية و يجب أن تتحول هذه الأسواق الافتراضية إلى صناعة قبل أن يتم اعتبارها جزء من القطاع الاقتصادي .

– كما يجب عدم الخلط بين القطاعات الاقتصادية التي يتم استخدامها من قبل التجارة الإلكترونية باعتبارها مصدر للتوزيع ، و التجارة الإلكترونية بنفسها ؛ فهي نوع مستقلة عن السلع التي تباع بوسطتها ، و من المؤكد أن التجارة الإلكترونية لم تحظى بالمكانة الكبيرة التي تحظى بها التجارة الملموسة ، و ذلك لأن السلع الحية و الملموسة هي أساس التبادل الاقتصادي .

– أما عن الدور الأساسي الذي تلعبه الأسواق الإلكترونية فهي تقوم ببناء مكان لالتقاء البائع مع المشتري بطريقة أسهل من الطرق التقليدية ، و من غير أي شروط مسبقة و بطريقة خالية من الإجراءات المعقدة ، و قد أقبل الكثير من الناس على التجارة الإلكترونية لما وجدوا فيها من حرية و انفتاح على كافة المنتجات من مختلف أنحاء العالم ، و تتم تلك التجارة دون قيود من أي دولة أو ملاحقة ضريبية أو رسوم إدارية .

عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة :

هناك العديد من التحديات التي تواجه مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة و من بين تلك التحديات :

1- صعوبة التقايض بين المشتري و صاحب السلعة ، و تعتبر تلك من أكبر عقبات التجارة الإلكترونية لأن التقايض حتى الآن يواجه العديد من المشاكل للتحويل من العملة الحقيقية النقد “الكاش” إلى العملة الافتراضية .

2- يمكن للمستهلك أن يواجه صعوبة عند استلام السلع الحقيقية ، و ذلك لأن عملية تسليم السلعة تواجه عوائق لوجيستية كثيرة .

3- قد يجد المستخدم صعوبة في الانتقال من الاقتصاد الافتراضي إلى الاقتصاد الحقيقي ، هذا بالإضافة إلى ضعف الثقة في التجارة الإلكترونية .

حلول عقبات التجارة الإلكترونية :

1- حل مشكلة التقايض :

قامت

مؤسسة النقد العربي السعودي

“ساما” بعمل حلقة حوارية بعنوان “تمكين التجارة الإلكترونية في المملكة” ، قامت المؤسسة خلال هذا الحوار بتوضيح أن الإقبال على التعامل النقدي الحقيقي أكثر من الإقبال على التعامل بالبطاقات المصرفية ، كما أوضح أن 60 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية يستخدمون الدفع النقدي بدلا من البطاقات الائتمانية فقد واجه الكثير صعوبة التعامل بها ، برغم هذا فهناك أكثر من 29 مليون بطاقة مصرفية في المملكة .

2- حل مشكلة قلة الثقة في التجارة الإلكترونية :

من أجل حل تلك المشكلة تم اقتراح وضع منصة إلكترونية تعمل على حل مشكلات الإعلانات الكثيرة و الخصوصية و تضمن المقايضة العادلة بين البائع و المستهلك ، و بتلك الطريقة سوف يضمن التاجر وصول بضائعه عن طريق الجمارك و البريد ، كما سوف تعمل المنصة على حفظ حقوق المستهلك و تنظيم العلاقة بينهما بواسطة عقد إلكتروني يحتوي على حقوق كلا منهم و يضم سياسة محددة للاسترجاع ، كما أن تدخل حكومة البلاد في تلك التجارة سوف يعزز من الثقة بين المستهلكين و التجارة الإلكترونية .

3- فهم آليات السوق الإلكتروني :

يجب عدم فرض قيود بيروقراطية تستهلك الوقت و المال بهدف الحصول على ترخيص أو رقم إلكتروني أو حساب ، بل يجب إحداث شراكة من قبل المؤسسات مثل مؤسسة النقد و تقليل حجم التحفظ و زيادة المرونة الائتمانية و معرفة أن الأمر به نوع من المخاطرة .

4- حل مشكلة الجمارك :

قامت المملكة بتوقيع اتفاقيات في ثلاثة مطارات من أجل تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع لكل موقع في قرى الشحن في هذه المطارات ، و ذلك لاستقبال السلع و البضائع التي تم طلبها باستخدام التجارة الإلكترونية .