تم الإعلان من قبل وزارة المالية بوجود أربع قطاعات تم إعفائهم من القيمة المضافة للضريبة، و وجود سبع جهات رئيسية تطبق عليهم القيمة الضريبية بنسبة الصفر.

الهيئة الإتحادية للضرائب

قامت الهيئة الإتحادية للضرائب بالإعلان عن توريدات بعض القطاعات المختلفة، و التي من المقرر تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة بداية من شهر يناير القادم، فسيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الرئيسية في القطاعات المختلفة مثل الصحة و الغاز و النفط.

حيث سيتم إعفاء القيمة الضريبة المضافة بشكل تام من التوريدات في قطاعات النقل و الخدمات المالية و العقارات، و في نفس الوقت فستكون بعض الأنشطة الحكومية و التي لا تتنافس مع القطاعات الخاصة، و التي يتم ممارستها من قبل بعض الجهات الحكومية و بعض من المنظمات الغير ربحية.

خارج النظام الضريبي بمعنى أنه لا يتم فرض أي ضرائب عليها، كما أن الأنشطة التي يمارسها الموظفون في سياق عملهم تعد خارج النظام الضريبي، بالإضافة إلى مؤسسات النفع العام و الأنشطة الخيرية.

القطاعات المعفية من القيمة الضريبية

أكدت وزارة المالية أنه سوف يتم إعفاء أربعة من القطاعات من القيمة الضريبية المضافة، و هذه القطاعات هي العقارات السكنية و الأراضي الخالية و توريدات بعض من الخدمات المالية، بالإضافة إلى النقل المحلي للركاب، مع العلم بأن معاملة الضريبة المضافة للعقارات سيتم إعتمادها سواء كانت تجارية أو سكنية.

و إذا كانت العقارات تجارية فإنها تخضع للنسبة الأساسية من الضريبة المضافة و هي 5%، كما سيتم فرض نسبة صفر من الضرائب على سبع جهات رئيسية، و هم الصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، و التوريدات ذات الصلة و بعض من وسائل النقل البحرية و الجوية و البرية و غيرهم.

كما سيتم إطلاق تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات، الذين لم يسجلوا في ضريبة القيمة المضافة باستيراد ضريبة القيمة المضافة على السلع و الخدمات، و هذا سوف يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصروفات مثل خدمات المهندسين و المقاولين.

الخدمات المالية

كما بين التقرير بأن بوليصة التأمين سواء كانت على السيارات أو الصحة و غيرها، بشكل عام سوف تخضع للضريبة أما التأمين على الحياة سيتم التعامل معه على أنه خدمة معفاة من الضرائب، كما أن الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم مقابلها سوف تخضع للضريبة.

و أما المنتجات التي تعتمد على الهامش سيتم إعفائها من القيمة الضريبية، كما أن منتجات التمويل الإسلامي الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة، فهي تعمل غالبا بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلة المعروفة دوليا و لكنها تتنافس معها.

مع أن ضمان المساواة و عدم وجود أي اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية الدولية مع المنتجات التمويلية الإسلامية، و يتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس طريقة معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً.

الجهات الحكومية

و بشكل عام أكد التقرير بأن التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية سوف تخضع لقيمة الضريبة المضافة، و هذا يضمن بأن الجهات الحكومية لا يتم استفادتها بشكل غير عادل من مميزات ضريبة عند مقارنتها بالأعمال الخاصة، و لكن توجد بعض التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية يتم استثنائها من نطاق القيمة الضريبية المضافة.

و هذا في حالة إن لم تكن تتنافس مع القطاع الخاص أو إذا كانت المزود الوحيد لهذه التوريدات، و فيما يخص توريدات الجهات الحكومية فإن معاملة التوريدات سوف تعتمد على نفس التوريد، و ليس يعتمد على المستلم أو الملتقى للتوريد و بهذا فإن التوريد الذي يخضع للقيمة النسبة الأساسية للضريبة، فإن المعاملة الضريبية سوف تبقى نفسها حتى و إن تم التوريد لجهة حكومية.

كما أوضحت المالية بأنه سوف يتم فرض غرامات و عقوبات في حالة عدم الإمتثال للقانون، و هذا يوجد منه أربع حالات أساسية و هي في حالة عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يكون ملزماً بهذا، و عدم قيام الشخص بالإحتفاظ بالسجلات المطلوبة و هذا في التشريعات الضريبية الصادرة، بالإضافة جرائم التهرب الضريبي فيكون الشخص معتمد بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة، و في حالة عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات المالية في الوقت المحدد لها.