كانت قد دشنت وزارة القوى العاملة العمانية في خلال الفترة الزمنية الخاصة بالثلاث سنوات الماضية العديد من الخدمات الإلكترونية ، و التي أتت في الأصل بهدف التحول إلى النظام الإلكتروني علاوة على تفعيل نظام حماية الأجور ، و تطبيق نعمل .

أبرز جهود وزارة القوى العاملة العمانية لتوفير الوظائف للعمانيين :-

كانت قد أكدت وزارة القوى العاملة العمانية ، و ذلك في تقريرها بمناسبة العيد الوطني السابع ، و الأربعون المجيد بأن عدد الترشيحات الإلكترونية عن طريق الموقع الخاص بها قد بلغت ما عدده أربعون ألف ، و ستمائة ، و واحد ، و أربعون ترشيحاً ، و ذلك بالتحديد كان منذ بداية الموافق الأول من شهر يناير لعام ألفان ، و ستة عشر ميلادياً السابق ، و حتى شهر سبتمبر لعام ألفان ، و سبعة عشر ميلادياً الجاري.

إذ يتيح ” تطبيق نعمل ” للباحثين عن عمل فرصة كبيرة للإطلاع على فرص العمل المتاحة ، و التي قامت الوزارة بتوفيرها ، و من ثم إمكانية القيام بتقديم طلب للحصول على الفرصة المتاحة للعمل على مدار الساعة ، و في أي مكان ، و دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة من جانب المتقدم لشغل الوظيفة ، و يأتي هذا بهدف رئيسي ، وهو إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للإطلاع الكافي على كافة الوظائف المعروض ، و من ثم اختيار المناسب منها لهم ، و ذلك حتى تأتي عملية اختيار الوظيفة من جانب الباحث عن عمل بكل قناعة شخصية .

مما يساهم بشكل كبير في استقرار وزارة القوى العاملة ب

السلطنة

في وظائفها ، و بالتالي تجنب عدم التنقل فيما بين شركات أو مؤسسات القطاعلا الخاص ، و جدير بالذكر أن هذا النظام قد لقى إقبالاً كبير الدرجة من الباحثين عن عمل ، و ذلك يرجع في الأصل إلى إمكانية قيام الباحث بالدخول في النظام ، و البحث عن الفرصة المناسبة له سواء من خلال منزله أو من خلال هاتفه النقال ، و دون أدنى حاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة ، و بالتالي تكليف نفسه جهد قطع المسافات الطويلة .

كما يمكن للباحث أيضاً ، و قبل ترشحه للوظيفة الاستفسار أو الاستعلام عن الشركة أو المؤسسة التي يرغب الترشح بها علاوة على نشاطها مما يجعله مقبلاً على الترشح بقناعة تامة هذا بالإضافة إلى توافر إمكانية ترشيح نفسه لأكثر من شركة واحدة في خلال الشهر الواحد ، وفي جانب أخر قالت وزارة القوى العاملة العمانية في تصريحها إن عقود العمل للمواطنين العمانيين قد بلغت ما عدده ثمانية ، و أربعون ألف ، و سبعة طلبات ابتداء .

و ذلك بالتحديد فيما يخص الفترة الزمنية من عام ألفان ، و ستة عشر ميلادياً الماضي ، و حتى الموافق تاريخه العشرون من شهر سبتمبر لعام ألفان ، و سبعة عشر ميلادياً الحالي ، و التي منها ما عدده خمسة ، و أربعون ألف ، و سبعمائة ، و خمسة ، و ثمانون عقداً معتمداً ، و ما عدده ثلاثمائة ، و تسعة ، و ستون طلبات مرفوضة من جانب الباحث ، و ما عدده ألف ، و ثلاثمائة ، و ثمانية ، و تسعون طلباً تم إلغاؤها .

هذا بينما قد بدأت وزارة القوى العاملة العمانية مرحلة التطبيق الإلزامي ، و الخاصة بتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونياً ، و ذلك من خلال موقع وزارة القوى العاملة العمانية أو من خلال تطبيق ” نعمل ” عبر الجوالات النقالة مع إيقاف أي تسجيل لها بشكل يدوي ، و ذلك كان في مختلف منافذ الوزارة حيث أن النظام الإلكتروني يعمل في الأصل على تطبيق كافة ، و جميع الضوابط الموجودة قديماً ، و من ثم تفادي ، و تجنب كافة أنواع الإشكاليات التي قد تواجه الموظفين علاوة على أصحاب العمل مع تفادي تردد أصحاب العمل فيما بين الوزارة ، و مراكز سند لإعادة طباعته .

وتأتي عملية تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية بهدف أساسي ، و هو تسهيل كافة إجراءات طالب الخدمة مع سهولة الربط مع الجهات المعنية إضافةً إلى توفير الحماية للبيانات الشخصية ، و التحقق الكافي من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد علاوة على الوقت هذا إلى جانب أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد به تكاد تكون معدومة ، و يضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات .

و ذلك يرجع إلى أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة بينما قاعدة بيانات الباحثين عن وظيفة هي هيئة سجل القوى العاملة ، و المصدقة من الناحية الحكومية مما جعل من العقد الإلكتروني أكثر آمان لكلاً من طرفيه إذ أنه ، و بمجرد دفع الرسوم بشكل إلكتروني تنتقل جميع البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية .