كانت قد قامت الهيئة العامة لسوق المال العمانية مؤخراً باعتماد الضوابط الخاصة بتسويق منتجات التأمين بهدف القيام بتعزيز مستوى جودة المنتجات التأمينية الخاصة بقطاع التأمين بالسلطنة.

أهمية لائحة ضوابط تسوق المنتجات التأمينية العمانية الجديدة في دعم القطاع التأميني :-

كان قد أكد السيد أحمد بن علي المعمري ، والمكلف بأعمال نائب الرئيس لقطاع التأمين بالسلطنة مؤخراً أن مجموعة الضوابط التي أتت عملية اعتمادها من جانب الهيئة العامة لسوق المال قد جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة الرئيسي على ضرورة القيام بوضع عدداً من المعايير المهنية التي سوف تلعب دوراً كبيراً في تعزيز مستوى جودة المنتجات التأمينية بأنواعها ب

السلطنة

، و خصوصاً في ظل ما يشهده القطاع التأميني من تطور ، و تجدد مستمر ، و ذلك فيما يخص أنواع المنتجات التي تسوقها الشركات ، و بما يواكب وتيرة متطلبات واحتياجات السوق العمانية .

بينما قد أوضح المعمري أيضاً بأن هذا التنوع ، و الابتكار في طرح المنتجات التأمينية في السوق من جانب

شركات التأمين

يأتي في الأصل للعمل على تلبية طلبات التغطيات التأمينية المتزايدة كما أوضح أيضاً أن الهيئة قد قامت بإعداد مجموعة من القواعد الاسترشادية ، و ذلك بشأن تقديم منتجات جديدة للتأمينات العامة، و ذلك قد جاء بناءا على التعميم رقم ” خ /12/2008 ” ، و الصادر بتاريخ التاسع من شهر يونيو لعام ألفان ، و ثمانية ميلادياً ، .

و على أثر ذلك فقد جرى القيام بمراجعة تلك القواعد المنظمة لعملية تسويق المنتجات التأمينية ، و أنه قد تم فعلياً القيام بوضع مجموعة من الضوابط ، و اللوائح الجديدة بهدف تنظيم عملية التسويق الخاصة بالمنتجات التأمينية بأنواعها بما يتوافق مع كافة التطورات ، و المتغيرات ، علاوة على استخدام كيفية تراعي في المقام الأول كل المتطلبات سواء الفنية أو القانونية للقيام بتسويق كل نوع من المنتجات التأمينية ” الخاصة بــ حياة ، و كذلك المنتجات الخاصة بالمجال الصحي ، و بالإضافة للمنتجات التأمينية العامة ” إذ تتضمن تلك القواعد ، و اللوائح الجديدة جميع إجراءات ، و أليات العملية التأمينية ، و التي تقود في النهاية إلى تجويد درجة المنتجات المتاحة داخل السوق العماني .

و أشار المعمري في تصريحه بأن الضوابط المعتمدة لما يخص عملية التسويق التأميني في داخل السوق العماني تهدف بشكل أساسي إلى عملية تسهيل ، و إيضاح الإجراءات الخاصة بالموافقة على المنتجات حيث قد تم القيام فعلياً بوضع قائمة بهذه المتطلبات الضرورية ، و اللازمة لعمل دراسة الطلب المقدم من جانب الهيئة كما أن المشروع في مجموعة الضوابط أو اللوائح الجديدة يعزز بشكل كبير للغاية ذلك الدور الخاص بالخبير اللاكتواري لمراجعة المنتجات التأمينية .

هذا أيضاً مع تجنب أخذ الموافقة التي قد تهدف منها الشركات التأمينية القيام بتسويق منتجاتها خارج السوق المحلي بالعلاوة إلى سعي الضوابط الجديدة إلى حصر المنتجات مع وضع ألية فعالة لمراقبة مسبقة لتسويقها مما سيساهم بوتيرة جيدة على تحقيق هذه الأهداف مما سيعمل من ناحية أخرى على توفير الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين ، و ذلك سيكون من خلال انتقاء منتجات تأمينية سليمة من الناحية القانونية علاوة على الناحية المهنية ، و في نفس الوقت تنظم هذا الجانب بل ، و تحدد كافة المستندات المتعلقة ، و اللازمة لاعتماد عملية تسويقها داخل السوق العماني .

الإجراءات التي قامت الهيئة العامة لسوق المال بإتباعها قبل اعتماد اللائحة الجديدة :-

أتت عملية اعتماد اللائحة الجديدة للقطاع التأميني من جانب الهيئة وفقاً لتلك المنهجية ، و التي قد اعتادت الهيئة على القيام بممارستها قبل اعتماد أي لوائح أو قوانين منظمة لقطاع التأمين حيث قد جرى أولاً عرض المسودة الأولية الخاصة باللائحة على شركات التأمين .

هذا إلى جانب تنظيم الهيئة لحلقة عمل بهدف توضيح محتوى الضوابط أو اللوائح الجديدة ، و من ثم الوقوف على مرئيات الخبراء ، و المتخصصين بهذا الجانب ، و ذلك كان بحضور خبراء اكتواريين من خارج السوق المحلي بهدف الاستفادة من تجاربهم ، وخبراتهم ، و من ثم التمكن من الخروج برؤية أكثر تنظيماً لعمليات تسويق المنتجات التأمينية بالسوق المحلي العماني .