قامت إدارة مجلس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإعلان عن انتقال رئاسة مجلس الإدارة إلى المحامي بدر سعود البدر ممثل دولة الكويت في المركز، وذلك في الدورة الجديدة اعتبارا من يناير 2018 .

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي

مركز التحكيم التجاري لدول الخليج هو مركز أقر إنشاؤه أصحاب السمو قادة دول

مجلس التعاون الخليجي

، وذلك في قمة الرياض الرابعة عشر التي انعقدت في الفترة بين 20 إلى 22 ديسمبر عام 1993، وذلك بعد أن قاموا بالاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن هذا المشروع، وعلى توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع عشر الذي عقدته في أبو ظبي في سبتمبر 1993، وكذلك موافقة وزارء العدل على إنشاء المركز في اجتماعهم الخامس، الذي عقد في سبتمبر 1993 .

بالإضافة إلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمجلس الوزاري، في دورته التحضيرية التاسعة والأربعين، وتم التوقيع على لائحة الإجراءات والمصادقة عليها من قبل لجنة التعاون الخليجي في

مدينة الرياض

بالمملكة ، في السادس عشر من نوفمبر عام 1994، ثم أجريت بعض التعديلات عليها من قبل لجنة التعاون الخليجي في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في الخامس من أكتوبر عام 1999 .

أهداف المركز

بدأ المركز بمباشرة أعماله ابتداءا من مارس 1995، ومقره في

مملكة البحرين

، وهو هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة قوية، ويهدف المركز إلى حل النزاعات التجارية التي تحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي بعضهم وبعضا، أو بينهم وبين أي أحد آخر، سواء كانوا أشخاص حقيقيين أواعتباريين، كما تهدف إلى حل المنازعات التي تظهر بسبب تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك إذا وافق الطرفان في العقد على التحكيم في المركز .

السياسة الداخلية للمركز

أحكام المركز لا يمكنها أن تخضع بأي صورة من الصور إلى الرقابة، لا عن طريق الطعن، ولا عن طريق رفع الدعوى المبتدئة، عن طريق طلب ببطلانه من أي جهة قضائية في دولة من دول مجلس التعاون أو من غيرهم، ويتمتع كلا من رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء مجلس إدارته والأمين العام وأعضاء هيئة التحكيم، والسكرتارية بحصانات قوية تتمثل في : الحصانة ضد أي إجراء قانوني، عن طريق إعطائهم الحصانة والمميزات التي يأخذها أعضاء السلك الدبلوماسي، كما يتمتعوا بالحصانة ضد أي إجراءات إدارية، وكذلك تعفى أموال المركز من أي ضرائب أو رسوم جمركية .

يتم تمويل المركز كما أقر مجلس الإدارة ذاتيا، عن طريق إيراداته وذلك كان ابتداءا من السنة المالية 2011، ويقوم المركز منذ افتتاحه في 1995 بوضع برنامج تأهيل لإعداد المحكمين، وهو يحظى بصورة كبيرة بطلبات متزايدة من غرف التجارة والصناعة، والجامعات والمؤسسات القضائية والعدلية، ويعقد مؤتمر سنوي لكلا من المحكمين والمحامين، بالإضافة إلى مؤتمر سنوي يعقد بصلالة .

رئيس مجلس إدارة المركز

يتكون مجلس إدارة المجلس من 6 أعضاء، يمثل كل عضو فيهم دولة من دول مجلس التعاون، وتكون الرئاسة فيه دورية، وقد تم الإعلان أن المحامي بدر سعود البدر ممثل

دولة الكويت

سيكون رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من دورة المركز الرابعة والعشرين الجديدة في يناير 2018 .

بدر سعود البدر

المحامي بدر سعود البدر هو ممثل دولة الكويت في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو يتمتع بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، واعتبارا من يناير 2018 سيصبح هو رئيس مجلس إدارة المركز، وهو محامي ومستشار قانوني، حصل على ليسانس الحقوق من

جامعة الكويت

في 1979، كما أنه حاصل على جائزة القانون الدولي العام أثناء فترة دراسته بالجامعة، وقد شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات الخاصة بالتحكيم والقانون .

كما أنه عضو في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وعضو في اللجنة القضائية بالهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وعضو في لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل بغرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك عضو اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات الكويتية، وعضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو اللجنة التنفيذية بمركز الكويت للتحكيم التجاري .

وهو محكم وخبير مقيد في غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت، ورئيس لجنة جمعية المحامين الكويتية للتنسيق مع وزارة الداخلية، وكان محاضر سابق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لطلبة القانون حديثي التخرج، كما كان محاضر سابق لمادة القانون لطلبة الكلية العسكرية المجندين، خلال فترة الخدمة العسكرية بإدارة الشئون القانونية بوزارة الدفاع .