في كل دولة نجد ما يسمى بالبنك أو المصرف المركزي، وهو مصرف حكومي ضخم ليس كأي بنك عادي، لكنه بنك البنوك الذي يتحمل مسؤولية الإشراف والإدارة والرقابة على كل البنوك وكذلك تيسير الأمور النقدية للدولة.

المقصود بالبنك المركزي

المصرف أو البنك المركزي هو مصطلح يطلق على تلك المؤسسة الاقتصادية الأم في أي دولة، والتي تكون مسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، أو في مجموعة من الدول، وفكرة وجود مصرف مركزي بشكل عام تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والإسهام في تعزيز

النمو الاقتصادي

والسيطرة على التضخم وتخفيض نسب البطالة.

تأسيس البنوك المركزية

فكرة تأسيس البنوك المركزية بدأت في أوائل القرن السابع عشر، حيت تم تأسيس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، وقد كانت

هولندا

في تلك الفترة هي من تمثل أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار من خلال أساطيلها التجارية.

والبنك المركزي من الناحية القانونية يمكن اعتباره مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة، رغم أنه في الواقع توجد بينهما علاقة وثيقة على اعتبار أن الحكومة هي السلطة التنفيذية الأعلى في البلاد، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي الذي من المفترض أن يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالهم ومدخراتهم بالدرجة الأولى.

ولذلك في كثير من الأحيان نجد نشوب نزاعات ما بين كلا من الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور والسياسات النقدية، ولكن في القانون يتوجب أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة لكنها تكون مستقلة بالكامل ولا تخضع للتوجهات الحكومية، إلا إذا كانت تلك التوجهات الحكومية معتمدة ومستندة على أساس تشريعي وقانوني صادر من البرلمان باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

أما بالنسبة للقطاع المصرفي بشكل عام سواء كانت مصارف حكومية أو خاصة، فإن البنك المركزي يقوم بالرقابة على أعمالها والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المواطنين المودعين، وأن تلك البنوك والمصارف تعمل وفق السياسات النقدية التي وضعها البنك المركزي والحكومة والبرلمان، وأن المصارف كذلك تتبع إجراءات الحيطة والحذر، وإلا يتعين على إدارات الرقابة بالبنوك المركزية أن تعاقب أو تجازي أو تسحب تراخيص تلك المصارف العامة.

مهام عمل البنك المركزي

البنوك المركزية تختلف عن غيرها من البنوك والمصارف العادية التي يتعامل معها المواطنين، لأنها ليست مسؤولة عن عمليات السحب والإيداع و

القروض

والحوالات وغيرها من الأمور المصرفية العادية للمواطن، لكنها تتحمل أعباء كبيرة تشمل الدولة ككل، ومن تلك الأعباء والمسؤوليات ما يلي :

1- البنك المركزي يكون المسؤول الأول عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة والتي تضعها الحكومات بالإتفاق مع البرلمان.

2- يكون المصرف المركزي هو المسؤول الوحيد عن إصدار العملات النقدية الخاصة بأي دولة دون غيره من المؤسسات.

3- المصرف المركزي هو الجهة المنوط بها مراقبة الجهاز المصرفي ككل، بشقيه الحكومي والخاص.

4- يتعين على البنك المركزي أن يدير نظام المدفوعات للدولة التي ينتمي إليها.

5- يضع البنك المركزي قواعد وضوابط ومعايير ينظم على اساسها عمليات الائتمان والإقراض الخاصة بالدولة.

6- يختص البنك المركزي في أي دولة بصلاحيات إدارة احتياطي العملة الأجنبية.

7- البنك المركزي يتم استخدامه من قِبَل الحكومة ليكون لها مصرفا وكذلك لباقي اللمصارف التجارية العاملة داخل الدولة.

8- يتمتع البنك المركزي بقراره في تحديد الحد الأدنى لأسعار الفائدة.

9- اخيرا يتمتع المصرف المركزي بصلاحية إصدار تراخيص البنوك أو سحبها أو توقيع عقوبات وجزاءات على البنوك المخالفة.