هي مجموعة من

الصكوك

تقوم الحكومات أو المؤسسات التابعة لها بغرض توفير الموارد المالية تبيع بمقتضاها منفعة بعض الأصول العقارية مثل الأراضي التي تملكها الحكومة لمدة طويلة من الزمن، ويتم الاكتتاب فيها بانعقاد الإجارة بين الحكومة بصفتها مؤجرة للأرض وبين المستأجرين وذلك مقابل مبلغ مالي ويطلق عليه “عائد هذه الصكوك”

لماذا تقوم الحكومة بإصدار الصكوك العقارية وصكوك الأراضي ؟

تقوم الحكومة أو إحدى مؤسساتها على إصدار مثل هذه الصكوك كحل بديل عن التمويل من خلال الاقتراض بفائدة بنكية، سعيًا منها للاستفادة من صيغ وأدوات المالية الإسلامية ذات الجدوى العالية والقادرة على جذب التمويل من داخل البلاد وخارجها، من خلال طرح هذه الصيغ والبدائل على نحو يؤكد أنها تحقق المصلحة وتلبي الحاجة، بعيدًا عن اللجوء إلى

القرض

بفائدة متمسكًا بقاعدة الضرورة.

من هم المستفيدون من هذه الصكوك ؟

كل فرد أراد استثمار أمواله في شراء هذه الصكوك أو الاكتتاب فيها يصبح مستفيد منها ويصبح أحد طرف العقد الشرعي الذي تم إصدار الصكوك على أساسه، ويمكن أن يدخلوا في العقد مباشرة أو من خلال من ينوب عنهم، أو يتم اختيار واحد من مجموعة المستثمرين ويسمى أمينًا ووكيل الاستثمار يقوم باستثمار حصيلة إصدار الصكوك والتعاقد مع الغير نيابة عنهم.

أنواع الصكوك:

1. صكوك الإجارة :

تقوم الحكومة أو إحدى مؤسساتها على إصدار مثل هذه الصكوك في حالة حاجتها إلى توفير موارد مالية لاستخدامها في تمويل وتطوير مشاريع قائمة تحتاج إلى التمويل أو في حالة إنشاء مشاريع جديدة، أو في حالة توفير

رأس المال

العامل لهذه المشاريع، أو تمويل ميزانيتها الجارية، وهذه الصكوك تأتي كحل بديل عن التمويل من خلال الاقتراض بفائدة بنكية.

2. صكوك التمويل:

وهي إجراء تلجأ إليه الحكومة من أجل تمويل مشاريع الإنتاج، وبدلًا من اللجوء إلى توفير هذا التوفير عن طريق قرض بفائدة فإنها تلجأ لإصدار صكوك سلم تبيع بمقتضاها كمية من إنتاج المشروع الزراعي في المستقبل بالجملة ونقدًا وتقبض الثمن وهو عائد الصكوك في الحال.

3. صكوك الاستثمار:

هي مجموعة من الصكوك تقوم الحكومة باستثمار حصيلتها في تمويل مجموعة من الأنشطة أو المشاريع الزراعية أو الصناعية مع من يدير هذه المشاريع وتلك الأنشطة بصيغة

المضاربة

أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار ولا يمثل التمويل دينًا في ذمة مدير المشروع، بل تكون يد على المشروع يد أمانة.