اصدار قانون ينظم الوقف والهبات في دبي

تم إعتماد قانون تنظيم الوقف و الهبة في دبي من قبل

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي، و هذا الإعتماد له دور تاريخي في التنمية على المستوى العربي و العالمي، فيتم إعادة الدور التاريخي للوقف بإعادة إحياؤه على إعتباره آداة تنموية للمجتمعات، و الهدف منه توفير بيئة تشريعية جيدة من أجل إنشاء الأوقاف في العالم.

و المساهمة في المجالات المجتمعية و الثقافية و الشبابية و البيئية، و يجب على رجال الأعمال أن يكونو جزء من هذا، كما أن مؤسسات مبادرات محمد بن راشد العالمية و المركز العالمي لإستشارات الوقف، يقومون بصنع نموذج عالمي جديد للعمل الخيري التنموي.

الوقف




تعتبر مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات و لها دور كبير في تلبية إحتياجات المجتمع المختلفة، حيث أنه يعد أداة تقوم بتطوير المجتمع و له دور كبير و تاريخي في التنمية على المستوى العالمي و العربي، فالحكومة تريد توفير بيئة تشريعية جيدة من أجل إنشاء الأوقاف في العالم، و تقوم بالسماح للوقف أن يقوم بالمساهمة في كل المجالات الإجتماعية و الثقافية و العالمية.

و يهدف الوقف إلى دعم حاضنات الأعمال و المشروعات الشبابية، فتم تسهيل إنشاء الأوقاف وكل المؤسسات الوقفية لرجال الأعمال و كل فاعلي الخير، فالحكومة تفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في

الأعمال الخيرية

، حيث أنها تقوم بتوفير ممكنات الوقف و الأعمال الخيرية و المناخ المناسب له،

أهداف قانون تنظيم الوقف




يعمل قانون الوقف على فتح المجال لإنشاء مؤسسات وقفية تقوم بتلبية الحاجات المجتمعية، حيث ينظم القانون مسؤولية وضع نظام لترخيص المؤسسات الوقفية، و هو يجب أن يحتوي على القواعد الإجرائية و الموضوعية التي يجب توافرها من أجل ترخيص هذه المؤسسات، كما يتم وضع نظام خاص لحوكمة المؤسسات الوقفية، فتم تعريف قانون الوقف على أنه تعميم المنفعة مع الحفاظ على أصل الموقوف من الضياع.

فالواقف هو من يقوم بحبس الملك الموقوف عن طريق الوقف بهدف تيسير منفعته لفائدة أي مشروع أو أي شخص، كما تم تعريف القانون بأنه أي فرد أو أي فئة يتم تخصيص الإنتفاع بالوقف أو العوائد الناتجة منه لصالحهم، فالناظر هو الشخص الإعتباري أو الطبيعي الذي يتم إختياره من أجل إدارة الوقف.

شروط صحة الوقف




يشترط لصحة الوقف أن يتم قبول الموقوف له المعين بذاته، ففي حالة إن كان مازال قاصرا أو تم الحجر عليه فقبل عنه وليه أو وصيه، و لا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف له في حالة إذا كانت جهة غير محددة، كما يصح الوقف إذا كان منجزا أو مضافا إلى بعد الموت.

و يصح أيضا أن يكون معلقا على شرط و لكن لا يكون هذا الشرط محظورا، فإذا إقترن بشرط محظور فيصح الوقف و يبطل الشرط، حيث أن شرط الواقف كنص الشارع في عدم مخالفة أحكام القانون، و يتم تفسير إرادة الواقف على حسب دلالة الألفاظ و مقاصد الوقف.

صلاحية منح علامة دبي للوقف




قام القانون بإعطاء صلاحية منح علامة

دبي

للوقف و هذا من قبل مركز محمد بن راشد العالمي لإستشارات الوقف، و تم إعطاؤها إلى المؤسسات التي لها مساهمات مجتمعية مستدامة، و تم بناؤها على مفهوم الوقف المبتكر كما تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تسهل للمؤسسات التي حصلت عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية.

بحيث أن تقوم الجهات الحكومية بأخذ علامة دبي للوقف معيار إضافي عند إختيار المتعاقدين معها، كما يتم إثبات الرجوع عن الوقف أو تعديل أي شرط من شروطه، بموجب سند كتابي يتم توثيقه عند المحكمة المختصة في هذا، فالقانون قام بتحديد شروط إستثمار الوقف أو إستبداله، و أيضا قواعد التنازل أو التوكيل بالنظارة أو آليات عزل الناظر في حال الإخلال بأي من واجباته.

بيئة محفزة للعمل الوقفي




يقوم قانون تنظيم الوقف على توفير بيئة محفزة للعمل التنموي و الوقفي، و يقوم بالمساهمة في مجالات مختلفة مثل الصحة و الثقافة و التعليم و الرياضة، و التكافل الإجتماعي و الفنون و البيئة و غيرها الكثير من المجالات، هذا بالإضافة إلى أن القانون يعمل على تشجيع الوقف و الهبات من ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب مع حاجات المجتمع و الأفراد و كل الفئات المختلفة.