إن التخطيط الإستراتيجي والعمل الطموح الجاد بإمكانه تحقيق المعجزات، وهذا ماحدث بالفعل مع أسعار النفط العالمية فبعد أن شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً شديداً في أسعار الخام خلال الفترة من أواخر عام 2014 ، إجتمعت الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك وبعض

الدول الكبرى المنتجة للبترول

من خارج المنظمة عالمياً وتم التوصل إلى إتفاق بتخفيض إنتاج الخام، وذلك من أجل العمل على ضبط أسعار النفط عالمياً.

أزمة النفط

شهد سوق النفط تراجاعً هائلاً في أسعار خام البترول عالمياً وذلك بسبب زيادة الإنتاج المعروض دولياً وعالمياً حيث وصل سعر البرميل الخام لأقل من 40 دولار للبرميل الواحد، وهى قيمة متدنية جداً بالمقارنة بالأسعار الفعلية للخام، الأمر الذي دفع كبرى الدول المنتجة للنفط إلى التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول إستراتيجية، وبعد عدد من المحاولات لضبط الأسعار عالمياً كانت إتفاقية تقليل إنتاج الخام.

في مطلع العام الحالي إجتمعت كبرى الدول المنتجة للنفط عالمياً مثل روسيا، و

دول منظمة الأوبك

وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وتم التوصل إلى إتفاق بشأن تخفيض إنتاج الخام بهدف تقليل النسبة المعروضة من النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام الدول المنتجة إلى إعادة إحكام السيطرة على أسعار الخام عالمياً، جاءت هذه الإتفاقية بعد تدهور عدد من إقتصادات الدول التي تعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط وتصديره.

كان من المقرر أن تنتهي هذه الإتفاقية بعد ستة أشهر من تفعيلها، ولكن دول الإتفاقية قررت تمديدها مرة أخرى، وبالفعل تم تمديدها لفترة أخرى من أجل إستعادة الأسواق العالمية سيطرتها على أسعار الخام مرة أخرى، وهناك أنباء تلمح بإحتمالية تمديدها مرة أخرى عقب إنتهائها في مارس المقبل.

إرتفاع أسعار خام النفط إلى 60 دولار للبرميل

إرتفع سعر خام النفط مرة أخرى لأول مرة منذ عامين بنسبة 2%، وذلك بعد تدني مستويات البرميل إلى أقل من 40 دولار للبرميل الخام ، وقد إرتفع السعر العالمي ليتخطى حاجز الـ 60 دولار للبرميل، ويسجل بذلك تحسن نوعي في السعر العالمي، إذ يعد ذلك أعلى سعر وصل إليه البرميل منذ يوليو 2015، أي مايعادل 27 شهراً، حينما وصل سعر البرميل إلى 58 دولار للبرميل.

وقد سجلت العقود الآجلة لسعر خام القياس العالمي برنت بنسبة 1.8% لتعلن إرتفاع سعر البرميل الخام إلى 60 دولار للبرميل، وفي الوقت نفسه إرتفع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1%، ليصل سعر البرميل إلى 53.9 دولا للبرميل.

ويأتي ذلك في إشارة واضحة إلى نجاح الخطط المبذولة عالمياً في تصحيح مسار الأسعار العالمية، وإلى إلتزام دول الاتفاقية بتنفيذ بنودها بشان تقليص الإنتاج.

يأتي هذا الإرتفاع كنتيجة لإعلان دول الإتفاقية إعتزامهم تمديد الإتفاقية مدة أخرى من أجل تحقيق أفضل النتائج التي يمكن الوصول إليها من إستراتيجية تقليص الإنتاج.

تهديد إتفاقية تقليل إنتاج البترول

وفي الوقت نفسه فأن هناك موجة من القلق تهدد تحقيق أهداف هذه الإتفاقية، ويأتي هذا التهديد من جانب الدول الكبرى المنتجة للبترول والتي لم تشترك في الإتفاقية وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والتي من الممكن أن تضاعف إنتاجها من النفط الصخري وتتسبب في إعاقة تحقيق أهداف هذه الإتفاقية بالكامل، وكذلك ليبيا ونيجيريا وهما أعضاء بمنظمة الأوبك ولكن كلتا الدولتين معفيتين من بنود إتفاقية تقليل الإنتاج وذلك بسبب عدم إستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بهما، وقد تعمل كلتيهما على زيادة الإنتاج من أجل تحسين أوضاعهما الإقتصادية في أعقاب الدمار الذي لحق بهما.

وبعيداً عن هذه التكهنات فمن المبشر أن هذه الإتفاقية قد بدأت في الإتيان بثمارها وتحقيق نتائج مرضية ومع التنسيق بين دول الإتفاقية ومراقبة الأوضاع العالمية، فمن المتوقع الوصول إلى تحكم كامل بالأسعار ومعاودة الإرتفاع التدريجي للأسعار مرة أخرى.