يعتبر اقتصاد الدول من أهم المجالات التي تشغل بال الكثيرين من مختلف قطاعات الدولة ما بين مستثمرين ورجال أعمال وموظفين حكوميين وحتى الساسة والنشطاء، ومن ضمن عشرات العلوم الاقتصادية نجد بعض المضامين التي تشغل هؤلاء كأسعار العملات و

الميزان التجاري

وحجم الناتج القومي وحجم الناتج المحلي و

ميزان المدفوعات

… إلخ، وهنا نوضع نقاط هامة حول ميزان المدفوعات والمقصود منه وأهميته.

تعريف ميزان المدفوعات

هو عبارة عن سجل اقتصادي يتم استعماله لتدوين كل الاجراءات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالدول، كما أن لكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها؛ تسجل فيه تفاصيل العمليات المالية التي تتم بينها وبين باقي دول العالم من صفقات واتفاقيات استيراد وتصدير وقروض وديون واستحقاقات وتعويضات وما إلى ذلك.

تصنيف سجل المدفوعات

يعتمد سجل المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سواء من أجل شراء أو بيع خدمة أو سلعة ما، كما أنه يحتوي على تفاصيل تتعلق بكافة المصروفات الأخرى، ويتكون هذا السجل في الغالب من جزئين، أحدهما يسمى المدين والآخر يسمى الدائن، ويختص كل منهما بشيء محدد كما يلي :

1- المدين:

ويتم فبه تسجيل كافة الإجراءات والتعاملات المالية التي شاركت فيها الدولة مع دولة أخرى أو أي كيان آخر، وأقدمت على دفع مبالغ ما مستحقة للغير.

2- الدائن:

ويتم فيه تسجيل كافة الإجراءات والتعاملات المالية التي شاركت فيها الدولة مع دولة أخرى أو كيان آخر، وكان لها الحق في تلقي مبالغ ما تستحقها هي.

المدة المحددة لسجل المدفوعات

دائما ما يتم إعداد نظام سجل المدفوعات ليكفي مدة سنة مالية واحدة فقط لا غير، بحيث تبدأ أولى صفحاته في بداية العام، أي في اليوم الأول من شهر يناير ( كانون الثاني )، أما نهايته فتتحدد بختام العام ذاته لتكون في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر ( كانون الأول ).

أهمية ميزان المدفوعات

نظام ميزان المدفوعات له ما له من أهمية في بناء الدول والحفاظ على تماسكها وضمان حسن سير تطورها الاقتصادي، فهو لا يمثل فقط مجرد سجل لجرد مصروفات وإنفاقات الدولة ومستحقاتها، لكن له في العادة دور بارز في تقييم الحالة الاقتصادية في دولة ما، ويبدو ذلك بالتفصيل في النقاط التالية :

1- توضيح العلاقة بين الاقتصادين المحلي والعالمي:

وتلك العلاقة يتم على أساسها دراسة وتقييم علاقات الدول ببعضها، وتقييم دخول الشعوب ومدى ترابط دولة ما بأخرى عبر تعاملاتهما التجارية والاستثمارية والتي تشير بشكل ضمني إلى كم الثقة بين الوجهتين.

2- مساعدة الدول لتحسين وضعها الاقتصادي:

يتم احتساب مستوى النهوض الاقتصادي للدولة ومدى قدرتها على التصنيع واعتمادها على نفسها، أو اعتمادها على الاستيراد، وهو ما يوضح مدى توافر الموارد والخدمات لشعوب دولة ما من عدمه؛ وعليه تحدد المنظمات والكيانات الدولية والحقوقية والخيرية مدى حاجة كل دولة في تلقي مساعدات مادية وعينية لتحسين وضعها الاقتصادي.

2- تقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية على اقتصاد الدول:

لا تخلو فترة من أعمار الدول إلا وتحدث فجوة كبرى تؤثر على اقتصاديات العالم أجمع، كأن تتعرض دولة عظمى لانهيار مالي ما فيتضرر على إثر ذلك عشرات الدول التي تربطها بها علاقات اقتصادية، وتلك السجلات الخاصة بميزان المدفوعات تحدد مقدار الضرر الذي تعرضت له كل دولة على حدا من إثر تلك الانهيارات الاقتصادية العالمية.

3- توقع أسعار الصرف:

مقدار ما تنفقه الدولة وتتورط في تسديده من ديون مقابل ما تستقبله من مستحقات مالية، يحدد توقعات سعر

صرف العملات

العالمية وتحديدا الدولار الدولار مقابل العملة المحلية.

4- توفير بيانات إحصائية لاقتصاديات الدول:

يساهم سجل ميزان المدفوعات في عمل دراسات واحصائيات بيانية حول اقتصاديات الدول ومدى تقدمها أو انهيارها ونسب الإنجازات أو الإخفاقات التي تحددها.

يعد ميزان المدفوعات أحد الاعتبارات الاقتصادية التي تلجأ لها الدول لتقييم أوضاعها الاقتصادية، وله مهام وفوائد عديدة.