سندات القطاع الخاص واعتبارات إصدارها

كما أن الحكومات تصدر سندات لتحل بها مشكلة عجز

الميزانية

أو الرغبة في إنشاء مشروع ما لا يتوافر له تمويل مناسب، فإن الأمر ذاته يحدث مع شركات القطاع الخاص؛ حيث تلجأ المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص كالشركات التجارية والصناعية والخدمية إلى إصدار سندات بقيمة معينة؛ من أجل تمويل مشاريعها.

اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص


وهي الحالات التي تصدر المؤسسات سنداتها على أساسها، وتكون كالتالي :


أولا : إصدار سندات باعتبار الاستحقاق:

و

السندات

التي تصدر باعتبار الاستحقاق تكون على ثلاثة أصناف، وهي :

1- سندات عادية ذات استحقاق ثابت:

وهي عبارة عن سندات لها قيمة سعرية واحدة، وتضمن لحاملها الحصول على فوائد نقدية ثابتة، وذلك بالإضافة لحصوله على القيمة الكاملة للسند عند نهاية مدة القرض.

2- السند المستحق للوفاء بعلاوة إصدار:

وهو النوع الثاني من السندات الصادرة باعتبار الاستحقاق، و “علاوة الإصدار” تعني أن السند يصدر بقيمة إسمية معينة تكون أعلى من القيمة النقدية التي كان عليها عند الإكتتاب (عند شراء السند)، والفرق بين قيمة السند الإسمية والقيمة التي دفعها المكتتب تسمى بعلاوة الإصدار.

فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة السند الإسمية تساوي 1000 دولار مثلا، فإن المكتتب يدفع فقط مبلغا قيمته 900 دولار، وتكون ال100 دولار تلك هي علاوة الإصدار، وهي ميزة تجذب المكتتبين للتهافت على شراء تلك السندات مما يضمن للمؤسسة أن تجمع المبلغ المطلوب لاستمرار عملها أو تطوير واستحداث مشروعات جديدة.

ثانيا : إصدار سندات باعتبار الضمان

والضمان هنا يعني مدى ضمان حصول المكتتب على حقه مرة أخرى عند انتهاء الفترة التي حددها السند، ولها نوعين كالتالي :

1- سندات مضمونة:

وهي سندات عادية يصدرها القطاع الخاص ويشتريها المكتتب ويكون لها فوائد معينة يحصل عليها المكتتب كذلك، إلا أن شرائها يكون مصحوبا بضمان شخصي يضمن للمكتتب الحصول على خقه، ويكون هذا الضامن مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك والمصارف، أو يكون الضمان عينيا.

ولكن هذا النوع من السندات تكون فوائده ضعيفة نسبيا بسبب الضمان الذي توفره للمكتتب على عكس باقي أنواع السندات الخاصة؛ إذ أنها بذلك تحميه من فكرة وجود أية مخاطر أو أزمات اقتصادية تمر بها المؤسسة.

2- سندات غير مضمونة:

سندات عادية أيضا ولكن بدون ضامن معين يضمن للمكتتب الحصول على حقه، ولذا تكون قيمة فوائدها مرتفعة نسبيا.

ثالثا : إصدار سندات باعتبار النصيب

وهي سندات تصدر بنوعين أحدهما بفائدة والآخر بلا فائدة، ويكونا كالتالي :

1- سندات النصيب:

هي تلك السندات التي يتم إصدارها بقيمة إسمية محددة، وتصدر الشركة للمكتتب أو لحاملها فائدة مناسبة بتاريخ استحقاق معين.

كما تقوم الشركات بإجراء سحب عن طريق القرعة في كل عام لإختيار عدد محدد من السندات و تدفع لأصحابها مع قيمتها مكافأة كبرى، على أن تجري القرعة لتعيين السندات التي تستهلك بدون فائدة, و هي من انواع اليانصيب و لا تسترد قيمة هذه السندات عند الخسارة.

2- سندات النصيب بدون فائدة:

و هي ذلك النوع من السندات التي يحق لحاملها أن يسترد رأس ماله في حال ما خسر في القرعة، وذلك بخلاف سندات النصيب ذات الفائدة.

رابعا : إصدار سندات باعتبار التحويل

هو الاعتبار الأخير من اعتبارات إصدار سندات القطاع الخاص، وتنقسم إلى نوعين، هما :

1- السندات القابلة للتحويل:

هي تلك التي توفر لمن يحملها الحق في طلب تحويلها إما لأسهم أو لسندات أو لكليهما معا.

2- سندات غير قابلة للتحويل:

هي سندات غير قابلة للتحويل، ودائما ما تصدر بمعدلات فائدة أعلى من تلك السندات التي توفر لصاحبها حق التحويل.

بعد أن اطلعنا على سندات القطاع الخاص واعتبارات إصدارها، نجد أنها الأعلى في معدلات الفائدة عن نظيراتها من

السندات الحكومية

، إلا أنها تكون أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن عجز شركات القطاع الخاص عن الوفاء بالدين و فوائده السنوية، إلا في حالة السندات المضمونة.