إنطلاقاً من اهمية قطاعي التعليم والصحة وحيث أن صحة المواطن وجودة التعليم الذي يتلقاها هو أهم مايشغل باله، وفي إطار النهوض بقطاعي التعليم والصحة أعلنت المملكة عن بدء عمليات

الخصخصة

في هذين القطاعين بنسبة تصل إلى 100% وتتيح للمستثمرين الأجانب التملك بصورة كاملة في هذه القطاعات تحديداً، وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون.

أسباب السعي لخصخصة قطاعي التعليم والصحة

من الجلي أن هناك كبوات متعددة داخل القطاعين الأمر الذي حدى بالإدارة العليا داخل المملكة إلى التفكير في حلول للخروج من هذه الأزمات والحصول على أفضل نتائج ممكنة من القطاعين، حيث أن المخرجات التي يحصل عليها المواطنون من القطاعين لاتقارن بالميزانيات الهائلة المرصودة لكليهما، إذ تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة التعليم 191 مليار ريال ومع ذلك يواجه قطاع التعليم مشاكل مزمنة تعيق تطوره وإنجازه للمهام المنوطة به، كما تبلغ ميزانية قطاع الصحة حوالي 60 مليار ريال سعودي ومع ذلك توجد الكثير من المشكلات في هذا المجال مثل محدودية المستشفيات المرجعية وكذلك ضعف الخدمات التي يحصل عليها المواطنين.

وللأسباب السابقة وإنطلاقاً من رغبة الإدارة داخل المملكة بتطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطنون فقد أصدر جلالة الملك سلمان حفظه الله أوامره ببدء عمليات الخصخصة وإتاحتها أمام المستثمرين بغرض تحسين وتطوير هذه القطاعات والنهوض بها وتقديم أفضل مايمكن تقديمه للمواطن .

أهداف خصخصة قطاعي التعليم والصحة

1- إن الهدف الأساسي لخصخصة هذه القطاعات هو إتاحة الفرص أمام المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الإستثمار داخل المملكة بصورة أوسع، حيث يتوقع أن تجذب خصخصة هذه المجالات مايقارب من 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادتها داخل المملكة، كما يعمل على تحقيق وإنجاز رؤى وأهداف برامج الإصلاح الإقتصادي التي تقرها الإدارة الحكيمة داخل البلاد.

2- رفع جودة التعليم الذي يتلقاه أبناء المملكة، حيث تساعد عملية الخصخصة على سد الثغرات التي يعاني منها التعليم الحكومي، كما تساهم في تقديم محتوى جيد ومتابعة متفردة لجميع الطلاب، ومواكبة المناهج الدراسية لما يحتاجه

سوق العمل

في مراحل متقدمة بعد ذلك، إذ ستشمل عمليات الخصخصة مجال التعليم بالكامل بدءاً من المرحلة الإبتدائية وحتى المراحل الجامعية.

3- تخفيف الأعباء عن وزارة التعليم بالمملكة وذلك لا يعني توقف دور المملكة عند هذا الحد بل ستقوم الوزارة بالإشراف الدائم والمتابعة للجهات التي تم خصخصتها، كما ستحدد الوزراة المعايير والشروط الأساسية التي ستسير عليها المدارس التي سيتم تخصيصها، ولكن الأمر سيتعلق بتخفيف الأعباء الداخلية داخل المدرس نفسها، فستكون الوزارة جهة إشراف وليست جهة تقديم خدمات.

4- إتاحة مفهوم المنافسة والإختيار بشكل أوسع مما هو عليه الآن ، حيث تتعدد الوجهات التعليمية وتتنافس فيما بينها في تقديم الأفضل والأنسب للطلاب، وتقوم كل أسرة بإختيار الأنسب لها ولأبنائها بحرية تامة وذلك وفقاً للمعايير التي تتناسب مع كل عائلة.

5- العمل على تحسين الخدمات الصحية وإنعاش القطاع الصحي بالكامل، وكذلك تقليل معاناة المواطنين الذين يقطنون في مناطق نائية ولا تتوافر بها الخدمات الطبية اللازمة، حيث سيقوم القطاع الخاص بتغطية كافة أنحاء المملكة.

6- كما سيساعد هذا التطوير على توفير الوقت والجهد الذي يتم إهداره في حركة الإنتقالات من مكان إلى آخر، بهدف الوصول إلى مكان يقدم خدمات صحية أفضل حيث أن جميع المستشفيات والمدارس ستتنافس فيما بينها من أجل تقديم الأكثر تميزاً للمواطنين.

إن عمليات الخصخصة هى عمليات معقدة وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات لتنفيذها والإشراف عليها للتأكد من إتمامها بالشكل الصحيح، ولكن من المؤكد أنها ستحدث طفرات في الخدمات التي يتم تقديمها من خلال القطاعين في المستقبل، لذلك يجب أن تتضافر جميع الجهود من أجل إتمام هذه الخطوة في القريب العاجل.