مما لا شك فيه أن الغزو العسكري العراقي الغاشم لدولة

الكويت

في خلال عام 1990م كان من أكثر الأيام حزناً ، و ألماً على جميع شعوب المنطقة آنذاك ، و التي وقفت جميعها مع الشرعية الكويتية من أجل الدفاع عن حق الكويت في التحرير ، و استعادة أراضيها من العراق ، و للسلطنة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة

السلطان قابوس

دوراً مشرفاً كان رافضاً ، و بشكل قطعي ، و كلي للغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة بل ، و مطالباً ، و بكل قوة بضرورة إسراع القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية.

و ذلك تأييداً للحق ، و للشرعية ، و حق الحرية لكافة الكويتين إذ كان الموقف العماني ممثلاً في السياسة العمانية الحكيمة يعمل بكل جدية من أجل حل

الأزمة الكويتية العراقية

بهدف رئيسي ، و هو تجنب ويلات الحرب ، و التي لا تزال نرى أثارها المدمرة حتى يومنا هذا على العراق .

و في تلك الأثناء فقد كتبت الصحافة الكويتية العديد من المقالات التي أشارت إلى الدور العماني كحكومة ، و شعباً في الوقوف إلى جانب الكويتيين ، و مساندتهم بكل قوة في أزمتهم ، و محنتهم ، و التي قد ذهب الكثيرين من الضحايا الأبرياء كنتيجة لها هذا بالعلاوة إلى تدمير أغلب البنية التحتية لدولة الكويت وقتها .

موقف سلطنة عمان من الغزو العراقي لدولة الكويت ، و أبرز ما كتبه الإعلام الكويتي عنه :-

كان قد اتسم بشكل واضح موقف

سلطنة عمان

، و منذ وقوع العدو أن العراقي الغاشم على دولة الكويت بالاستنكار ، و الرفض القاطع ، و الكلي إذ قد أدانت السلطنة ، و ذلك في بياناً رسمياً الغزو العراقي لأراضي الكويت بل ، و طالبت من العراق بضرورة الانسحاب الفوري ، و الكلي ، و غير المشروط من الأراضي الكويتية ، و عودة الشرعية إليها .

هذا بالعلاوة إلى قيام السلطنة بالمشاركة في مؤتمر القمة العربي الطارئ ، و الذي قد تم عقده حينها في العاصمة المصرية القاهرة من أجل بحث تطورات الموقف فيما بين القادة العرب ، و لم تتردد السلطنة في الوقوف إلى جانب الق الكويتي العادل ، و ذلك من خلال تأييدها القوي للشرعية الكويتية ، و مطالبتها بانسحاب العراق من دولة الكويت فوراً ، و دون قيداً أو شرطاً .

أبرز المواقف العمانية خلال الأزمة الكويتية العراقية :-

1-

انسحاب وفد سلطنة عمان مع وفود دول مصر ، و سوريا ، و الكويت من الاجتماعات الخاصة بالمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الموافق 28 أغسطس لعام 1990 م بعد مناقشات ساخنة حول مشروع التوصيات الذي قد أعدته اللجنة المكلفة بذلك إذ رفضت سلطنة عمان بالعلاوة إلى الدول العربية المذكورة مشروع التوصيات ، و الذي قد تجاهل الإشارة إلى الغزو العراقي للكويت .

و طبقاً للانسحاب أعتبر التصويت على مشروع القرار المذكور غير قانوني ، و ذلك راجعاً إلا أن انسحاب وفود كلاً من السلطنة ، و مصر ، و الكويت ، و سوريا حصل على موافقة ما عدده ثمانية أعضاء أي أقل من نصف عدد أعضاء المجلس ، و هو ما عدده 19 عضواً .

2-

قيام وزير الدولة العماني للشئون الخارجية وقتها بزيادة العاصمة الأمريكية واشنطن ، و اجتماعه مع الرئيس الأمريكي

جورج بوش

بالعلاوة إلى عدداً من المسئولين بالإدارة الأمريكية لبحث تطورات الموقف في ضوء الاحتلال العسكري العراقي للكويت .

3-

تصريح وزير خارجية سلطنة عمان ، و ذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي بأنه يأمل في أن يكون الرئيس العراقي صدام حسين شجعاً بدرجة كافية لاتخاذ القرار بالانسحاب من الكويت .

4-

توجيه هيثم بن طارق بن تيمور وكيل وزارة الخارجية العمانية فيما يخص الشئون السياسية نداءاً إلى العراق يدعوه فيه إلى ضرورة التجاوب مع الحل السلمي لأزمة الخليج ، و من ثم قبول المبادرات الدولية في هذا الشأن تجنباً لحرباً مدمرة .

5-

إدلاء وزير الإعلام العماني عبد العزيز الرواسي بتصريحات صحفية أكد فيها على أن سلطنة عمان تبذل أقصى جهودها الدبلوماسية في سبيل عودة الشرعية إلى الكويت ، و إلى ضرورة انسحاب القوات العراقية منها .

6-

تأكيد جلالة السلطان قابوس في 18 أكتوبر لعام 1990 م على أن ميزان أزمة الاحتلال العراقي للكويت قد بدأ بالفعل يرجح الحل العسكري مع إعرابه عن أسفة لأن العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على العراق لم تنجح في إجباره على الانسحاب من الكويت ، و إيضاح جلالته على أنه في حالة لم تقم العراق بالانسحاب من الكويت فإنه سيكون من الصعب للغاية ايجاد حلاً سلمياً لكارثة الغزو العراقي للكويت .

7-

تأكيد السلطنة لموقفها المؤيد للحق الكويتي العادل ، و قرارها بإرسال قوات عمانية إلى منطقة حفر الباطن بالمملكة التزاماً بقرارات درع الجزيرة ، و إيماناً بدور دول الخليج في ردع العدوات العراقي عن الكويت بكل الوسائل المتاحة .