إن العلاقة بين دولة الإمارات والمملكة ليست كأي علاقة بين دولتين من دول مجلس الإتحاد الخليجي ،فالروابط بين البلدين ذات جذور عميقة، والعلاقة التي تجمع الشعبين علاقة أخوة فريدة من نوعها، وبناءًا على هذه العلاقة المتينة وتدعيماً لها ،وكأحد النتائج المترتبة على خلوة العزم إنطلقت اليوم فاعليات ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي بفندق قصر الإمارات بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور عدد من القيادات الهامة من الجانبين السعودي والإماراتي ،وعلى رأسهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار بالمملكة، ومعالي الوزير سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد الإماراتي، والسيد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية، كما يشارك أيضاً حوالي 120 شخصاً من قطاعات حكومية مختلفة، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

أهداف الملتقى السعودي الإماراتي المشترك

1-دعم وتوطيد التعاون الإقتصادي تجارياً وإستثمارياً بين المملكة ودولة الإمارات.

2-إيجاد حلول إستثمارية بديلة للنفط، وفي هذه النقطة تتضح معالم

رؤية 2030

.

3-العمل على جذب الإستثمارات الأجنبية بما يدعم الإقتصاد الوطني لكلا الجانبين.

4-مناقشة المعوقات الإقتصادية والإستثمارية التي تواجه التجارة في البلدين.

فاعليات الملتقى

إشتمل هذا الملتقى على ثلاثة جلسات عمل وهى

الأولى:

خطط التحول الوطني في ظل رؤيتي الإمارات 2021، والمملكة 2030.

الثانية:

التكامل الصناعي بين البلدين ،حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين من خلال 8 مجالات حيوية من ضمنها السياحة، النفط، الصناعة، الطيران، المواد الغذائية، التشييد والبناء، الخدمات المالية.

الثالثة:

التركيز على دور المرأة الإقتصادي، حيث اختتمت فاعليات هذا المؤتمر بالحديث عن الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في النهوض بالإقتصاد وقدم الجانبين نماذج مشرفة من رائدات الأعمال اللواتي ناقشن مكانة وأهمية دور المرأة في الإرتقاء بالإقتصاد القومي للبلاد.

كما تم عقد جلسات عمل ثنائية بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه الجانبين والعمل على التصدي لها وإيجاد حلول عملية لتيسير المعاملات التجارية بين الجانبين.

تسهيلات للمستثمر السعودي بأبوظبي

وفي هذا الإطار ومن أجل العمل على توفير مناخ مناسب للإستثمار للمستثمر السعودي أعلن السيد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بأبو ظبي عن عدد من الإجراءات التي تم إتخذها من أجل التسهيل على المستثمرين ومنها مبادرة رواد الصناعة ،وكذلك مبادرة تاجر أبوظبي، والتي تقوم بإعفاء المستثمر السعودي من رسوم الإشتراكات بغرفة أبوظبي، وكذلك إلغاء شرط عقد الإيجار وذلك عند قيام المستثمر بتنفيذ أحد المشروعات بأبوظبي.

كما تم العمل على توفير مساحة تقدر ب100 ألف كم مربع للمستثمرين ،وبتسهيلات وحوافز متميزة في عقود الإيجار وإجراءات العمل داخل دولة الإمارات.

ومن أجل التأكيد على نجاح هذا الملتقى وتحقيقه للأهداف المرجوة التي تم عقده من أجلها تم توقيع عدد ثلاثة إتفاقيات بين الجانبين.

النتائج المترتبة على الملتقى السعودي الإماراتي للإستثمار

1- توقيع إتفاقية تهدف إلى دعم أواصر العلاقات التجارية والإستثمارية بين الجانبين ،وكذلك العمل على تشكيل فريق عمل لعرض المشكلات وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها.

2- توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي السالك للإستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، وشركة الظاهرة القابضة، وذلك من أجل العمل على تأسيس شركة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الغذائي لكلا الدولتين.

3- توقيع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للحوكمة ومعهد حوكمة دبي وذلك بهدف الإرشاد في مجال الحوكمة والتعريف بلوائحها وذلك للقطاعين العام والخاص وكذلك العمل على تبادل الخبرات.

يذكر أن الإستثمارات السعودية بدولة الإمارات تبلغ 4.5 بليون دولار وذلك في قطاعات متعددة مثل الشركات ،والوكالات التجارية ،والعلامات التجارية، والرخصات السياحية وغيرها من المشاريع الإستثمارية.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة التجارة في المناطق الحرة بين البلدين تبلغ 37 بليونًا و662 مليون درهم .

لذلك من الضروري أن تتم مناقشة الأعمال الإقتصادية والإستثمارية بين الجانبين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه كلا الجانبين من أجل تحقيق عوائد مادية للطرفين.