الفئات المعفية من رسوم الخدمات الصحية في الكويت

بعد إصدار قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية على الوافدين إلى دولة الكويت، من قبل وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي، وذلك حرصا من الحكومة على تعديل الخدمات بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار في هذا العصر، حيث أن قوانين الرسوم على الوافدين لم يتطرق إليها التعديل منذ عام 1993، لذا فقد أصدرت وزارة الصحة هذا القانون برفع رسوم خدمات كل من : المستشفيات، والمراكز التخصصية، ومراكز الرعاية الأولية التابعة ل

وزارة الصحة الكويتية

، وقد تم تطبيق هذا القرار في الأول من أكتوبر الجاري، وصدر بخصوصه قرارين وزاريين .

القرار الوزاري الخاص بزيادة رسوم الخدمات الصحية


أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال منصور عبد الله الحربي، قرارين وزاريين بشأن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين للكويت، ويعد الدكتور جمال من مواليد 1961، وقد حصل على البكالوريوس في الطب والجراحة من الكلية الملكية في دبلن بإيرلندا ، وذلك في عام 1987، وحصل على شهادة الدكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة من جامعة آخن دوسيلدور الألمانية، وذلك عام 1996، وفي عام 2012 تولى رئاسة قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين، وفي عام 2013 تم تعيينه في منصب وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الخدمات الطبية المساندة، وحاليا هو في منصب وزير الصحة ل

دولة الكويت

.

يتضمن القرار الوزاري الأول الذي أصدرته وزارة الصحة، لائحة بتفاصيل رسوم الخدمات الصحية للمرضى الزائرين غير الكويتيين، وهم الأشخاص الغير مسجلة في نظام التأمين الصحي، أما القرار الثاني فقد جاء فيه بيان بلائحة رسوم على الخدمات الصحية بالنسبة للمقيمين في الكويت من غير الكويتيين ( والمسجلين في نظام التأمين الصحي )، ولكن هذه الزيادة لا تشمل زيادة رسوم التأمين الصحي، حيث أنها سوف تظل كما هي : 50 ديناربالنسبة للوافد، و 40 دينار للزوجة، و 30 دينار للأبناء .

الفئات المعفية من رسوم الخدمات الصحية


صرح الوزير جمال الحربي، أن وزارة الصحة أصدرت تعليماتها بالأخذ بعين الاعتبار إعفاء الحالات الحرجة من الرسوم، وهذا بحسب ما أعطى به صلاحيات للأطباء في رؤية الحالات وتقييمها، ضمن الضوابط المحددة التي وضعها لهم، وبحسب ما يرونه أمامهم، وقد شمل الإعفاء من دفع الرسوم فئات معينة، وهذه الفئات هي :

1- الأطفال المصابين ب

مرض السرطان

، والمقيمين في دولة الكويت، ممن عمرهم أقل من 12 عام .

2- إعفاء زوجة الكويتي ( الغير كويتية )، وإعفاء زوج الكويتية ( الغير كويتي )، وكذلك إعفاء أم الكويتي ( الغير كويتية )، وأيضا إعفاء أطفال الكويتية أو الكويتي المتزوجين من غير كويتيين .

3- إعفاء المقيمين في كل من : دور الرعاية الاجتماعية، دور الإيواء، نزلاء السجون ( غير الكويتيين ) .

4- إعفاء مواطنين دول مجلس التعاون .

5- إعفاء الأشخاص الغير محددة جنسيتهم .

6- إعفاء أعضاء الوفود الرسمية .

7- إعفاء الطلبة الحاصلين على منحة دراسية من وزارة التربية .

8- إعفاء ركاب الترانزيت .

9- إعفاء المرضى المكفوفين من رسوم الإقامة في غرفة من غرف المستشفيات الخاصة بالوزارة .

10- إعفاء العاملية بوزارة الصحة وكذلك أبنائهم وزوجاتهم من رسوم الأشعة والطب النووي، في أي من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .

11- معاملة أصحاب الإعاقة غير الكويتيين نفس معاملة

أصحاب الإعاقة

الكويتيين، فيما يخص تركيب الأطراف الصناعية .

12- معاملة العمالة المنزلية من غير الكويتيين المقيمين بنفس الرسوم القديمة، دون تطبيق الزيادة في الرسوم عليهم .

13- إعفاء المرضى غير الكويتيين من زيادة الرسوم، فيما بخص الفحوصات التي تتم لهم على إصابتهم بأمراض معدية، خصوصا القادمين من الدول التي تنتشر فيها مثل هذا النوع من الأمراض، ومعاملتهم بنظام الرسوم القديم .

الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء


لجأت الحكومة الكويتية إلى أخذ مثل هذا الإجراء، بتطبيق قانون زيادة الرسوم على الخدمات الصحية بالنسبة للوافدين، وذلك محاولة منها لخفض العجز في الموازنة، حيث تم تقدير العجز في الموازنة لعام 2016 / 2017 بقيمة 12.2 مليار دينار، لذا فقد اتخذت الحكومة عدة أساليب لسد هذا العجز، وذلك عن طريق تطبيق زيادة أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 83 %، وذلك بعد أن طبقت قبلها زيادة كبيرة لأسعار السولار، وكذلك رفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة للمقيمين في الكويت .

وأخيرا طبقت وزارة الصحة منذ أيام زيادة في الرسوم على الخدمات الصحية للمقيمين والزائرين، وعلى الرغم من هذا فقد صرحت وزارة الصحة الكويتية، بأن الزيادة في الرسوم بالنسبة للخدمات الصحية، تعتبر أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة .