إن علم

إدارة الأعمال

يذخر بالعديد من المصطلحات والبنود والأبواب والمجالات التي تدور في فلك الإدارة والتخطيط والاستراتيجيات وما إلى ذلك من قطاعات الإدارة، وفيما يلي نتحدث باختصار حول بعض البنود الهامة المتعلقة بعلوم إدارة الأعمال.

– تحديد الأهداف:

أهداف أي مؤسسة هي سبب إنشائها في الأساس وسبب تخصيص إدارة تعمل على إدارة الكيان من أجل تحقيق تلك الأهداف ولذا يجب أن تكون هي محور العمل ونضعها دوما نصب أعيننا.

– الأهداف السنوية:

أهداف المؤسسة بشكل عام يمكن تقسيمها لعدة أسباب رئيسية وأخرى ثانوية، وثالثة استراتيجية طويلة المدى، ورابعة قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى، وما إلى ذلك من غايات وأهداف، أما عن الأهداف السنوية فهي في الغالب أهداف مرحلية لمؤسسة طموحة تسعى في التطوير الدوري وتضع لنفسها معيارا كل عام، وغالبا ما يتم تحديد الأهداف السنوية بطريقة غير مركزية، كما يتم اعتبار تلك الأهداف السنوية بمثابة مطلب رئيسي يأتي في مقدمة المتطلبات اللازمة لعملية تطبيق الإستراتيجية.

– صياغة السياسات:

مصطلح يشير إلى طريقة فكر كل مؤسسة ورسالتها التي تتبعها في التعامل مع الآخرين ومع عملائها ومع الشركات المنافسة، وكذلك أسلوبها في التصنيع والبيع والشراء وعرض الخدمات وغير ذلك من أفكار تنتهجها المؤسسة في أداء عملها والاحتفاظ بصور معينة خاصة بها وحدها فقط.

والمعلوم أنه بدون صياغة واضحة وموضوعية للسياسات لن تتمكن الشركة من توجيه وتطبيق أية استراتيجيات بصورة طبيعية، ويشترط كذلك أن تكون تلك السياسات مرنة وقادرة على أن تواكب كل ما قد يحدث من تغيرات.

– توزيع وتخصيص الموارد:

لا شك أن كل مؤسسة تمتلك العديد من الموارد التي تساعدها على اداء عملها والانتاج باستغلال تلك الموارد، وفي الغالب ما تكون لكل منظمة على الأقل أربعة أنواع من الموارد تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها الموضوعة والوصول بها إلى الغايات، وتلك الموارد تتمثل في

:

1- الموارد المالية

:

السيولة المادية المستخدمة في شراء المواد الخام ودفع المرتبات ونقل البضائع وتوزيعها …. الخ.

2- الموارد المادية

:

وهي الأدوات والآلات والمعدات ومكان تصنيع أو تقديم الخدمات وغير ذلك من أشياء مادية تمتلكها المنظمة.

3-

الموارد البشرية

:

وهي العمالة على اختلاف أنواعها من صغار العمال وأفراد الأمن إلى المهندسين والمشرفين والفريق الإداري.

4- الموارد التكنولوجية

:

وهي بالطبع كل تلك التقنيات الحديثة التي انتشرت مؤخرا وتساهم بشكل كبير في دفع أي نشاط استثماري للأمام.

– بناء وتهيئة الهيكل التنظيمي المناسب:

الهيكل التنظيمي والإداري لأية مؤسسة والذي يتمثل في العاملين والإدارة وأسلوب التعامل والتدرج الوظيفي وعمليات استصدار القرارات ومدى بساطتها وتعقيدها وكذلك صلاحيات الأفراد والإدارات والقطاعات والأقسام داخل الكيان.. كل تلك الأمور تندمج فيما يسمى بالهيكل التنظيمي للمؤسسة، والذي على أساسه يمكن النهوض بالمؤسسة والارتقاء بها بالفعل، أو الهبوط بها في مستنقع الفشل والإفلاس.

– الإدارة الفعلية للعمليات التنظيمية:

لا شك أن وجود الموارد وتوافرها داخل المؤسسة على اختلاف أنواعها -مادية وبشرية وتقنية ومالية- شيء في غاية الأهمية، لكن يجب أن نتيقن أن هنالك ما هو أهم من تلك الموارد وهو إدارتها وحسن استغلالها؛ فكم رأينا من مؤسسات تمتلك موازنات ضخمة لكنها تخسر يوما بعد يوم بسبب سوء إدارتها، وعلى نموذج أكبر فإننا نجد الكثير من الدول النامية التي تحوي بداخلها الكثير من الثروات المعدنية والطبيعية والأيدي العاملة لكنها لا تحسن استغلالها بالشكل الملائم.

– تدريب وتقوية الكفاءات البشرية:

بالطبع مهما توافرت لدينا الإمكانيات المادية والإدارية المختلفة فإننا لا يمكن ابدًا أن نستغني عن العامل البشري البسيط الذي ينفذ توجيهات الإدارة ويشغل تلك المنظومة على أرض الواقع سواء خدمية أو تجارية، ومن أجل النهوض بالمؤسسة ينصح بالعمل على تدريب وإيجاد كفاءات إدارية وقيادية مختلفة قادرة على البذل والعطاء وقادرة على الفهم والوعي المهني الصحيح حتى يمكنها

تطبيق الإستراتيجية

بصورة جيدة.