منذ قدم الزمان وبعد

اختراع العملات

ظهرت الحاجة لتحديد نظام معين يتم على أساسه تحديد قيمة كل عملة وقيمتها الشرائية وعلاقتها بالعملات الأخرى، وكان هذا يتم في الغالب بمقارنة الكم المتوفر من تلك العملة مع المخزون الاستراتيجي من الذهب، بما يعرف بالغطاء أو بقاعدة الذهب.

ولكن هذا النظام اختفى وتلاشى اليوم وتحديدا منذ أن أمر الرئيس الأمريكي نيكسون في أوائل ثمانينيات القرن العشرين بمنع تحويل الدولار إلى ذهب، وقد كانت الدول قبل هذا القرار تربط عملتها بالدولار الأمريكي وتقيم عملتها على أساس هذا الدولار والذي كان يتم تحديد عملته هو الآخر وفق قاعدة الذهب الموجودة.

ولكن بعد صدور هذا القرار انهار هذا النظام وبدأت الحاجة لظهور أنظمة جديدة يتم اللجوء إليها لاحتساب قيمة العملات مقابل بعضها البعض وكيفية صرفها وتحويلها ونقل ملكيتها وما إلى ذلك، وهنا ظهر نظامين أساسيين للصرف عُرِفا في علوم الاقتصاد بنظامي الصرف، وهما :

1- أنظمة الصرف الثابتة

وفي هذا النظام يتم الاحتكام إلى عملة قوية ومستقرة وتتمتع دولتها باستقرار قوي راسخ ونقارن العملات بها وتقييمها على أساس تلك العملة، أو نقوم بتقييم العملات على أساس ما يسمى بسلة العملات وهي عملات مشتركة بين عدد من الشركاء التجاريين، وتلك العملية يفهمها رجال الاقتصاد والتجارة جيدا.

2- أنظمة الصرف المرنة

في هذه الأنظمة المرنة نلاحظ أن أنظمة الصرف لا تعتمد في تقييمها على عملة أخرى قوية ومستقرة كما نفعل في أنظمة الصرف الثابتة، لكننا نلجأ هنا للاعتماد على بعض المعايير و

المؤشرات الاقتصادية

المختلفة لتقييم سعر صرف تلك العملة، وهذا النظام يتضح منه مدى المرونة والقابلية للتعديل بكل بساطة مع كل تغيير للمؤشرات الاقتصادية.

وفي هذا النظام قد نجد الدولة حتى لم تضع سعرا محددا للصرف بشكل جاد بل لجأت للتعويم، و

التعويم

هنا هو نظام حر يسمح لقيمة العملات أن تتغير صعودا وهبوطا حسب السوق، وهذا النظام يسمح للسياسات الاقتصادية بالتحرر من قيود سعر الصرف، لكن تظهر عليه العديد من السلبيات وقد تنهار اقتصاديات دول بأكملها عند اتخاذ قرار كهذا.

سوق الصرف إن سوق الصرف مصطلح يشير إلى المكان الذي يجمع بداخله مختلف عمليات بيع وشراء وتبادل العملات والصفقات المالية، وعبر هذه الاسوق يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، كما أن سوق الصرف هذا هو الذي تتم فيه كل الصفقات والاتفاقيات المالية العالمية، وهو غير محدد بمكان معين لكنه ينتشر في كل انحاء العالم وداخل الدولة الواحدة في أماكن عديدة على هيئة بنوك ومراكز وشركات ومكاتب صرف وسماسرة عملة وحتى مؤخرا انتشرت أسواق الصرف الالكترونية وبعض العملات الالكترونية.

مكونات سوق الصرف

1- البنك المركزي والبنك المركزي بالبلاد هو البنك الأكبر بأي دولة وهو الذي يحدد أسعار الصرف والبيع والشراء وقيمة العملة الوطنية ويحدد كذلك ارتفاعها أو انخفاضها أو يتخذ قرار التعويم أو ما إلى ذلك من قرارات جادة تتعلق باقتصاد الدولة ككل. والبنك المركزي بالطبع يكون تابعا لحكومة الدولة ويسعى بقدر الامكان لتنفيذ خططها واستراتيجياتها التنموية وأهدافها الاقتصادية والربحية.

2- البنوك التجارية والمؤسسات المالية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية تلك تعتبر بنوك مركزية صغيرة لكنها في الغالب إما حكومية أو مستقلة لكنها تسعى بقدر الإمكان لإرضاء زبائنها وجمع العملات منهم وتشغيلها في مشروعات وإرجاعها إليهم بفوائد معينة، كما أنها تتدخل في تحديد سعر الصرف عبر وضعها لقيمة معينة للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى بما يتفق مع كم انجازاتها وميزانياتها وأرباحها وأعداد موظفيها وعملائها.

3- سماسرة الصرف وهم أولئك الوسطاء الذيم لا يملكون لا بنكًا ولا قرارا معينا في فرض سعر للصرف، لكنهم يلعبون في الساحة الاقتصادية بترخيص رسمي ويقومون بمهمة البنوك فى جمع العملات الأجنبية كذلك والترويج للعملة المحلية واستبدال أموال العائدين من الدول الأخرى.

وغالبا ما يساهمون في وضع سعر للصرف عبر وضعهم أسعارا أعلى إلى حد ما من أسعار البنوك عند شراء العملات الصعبة، لكنهم كذلك يضعون أسعارا أعلى من البنوك بكثير عندما يبيعون للمستثمرين ومن على شاكلتهم ممن يريدون صرف عملة صعبة تساعدهم على استيراد احتياجاتهم.