تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وجد في المملكة العديد من الهيئات التي تعمل على تنظيم الشؤون الداخلية للبلاد و فرض العقوبات على كل من تسول له نفسه بإرتكاب الأفعال السيئة ، و من بين تلك المنظمات و الهيئات برزت
هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و التي من مهامها الأساسية النصح و الإرشاد الديني في
المجتمع السعودي
، و في هذا المقال سوف نقوم بعرض صلاحيات تلك الهيئة و معرفة لماذا تم تقليص صلاحياتها في المجتمع السعودي .
نبذة عن هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر :
تم تأسيس الهيئة عام 1940م على أسس و قواعد محددة و هي التأكد من غلق المحلات التجارية في أوقات الصلاة و ذهاب العاملين للصلاة ، تطبيق قواعد
الحجاب
كما أمر الدين الإسلامي ، و الدعوة للصلاة و تنبيه الغافل عن الصلاة ، كما قامت بفرض العديد من القوانين الأخرى على المواطنين في المملكة .
يقع المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض و يبلغ أعضاء الهيئة نحو خمسة آلاف شخص من جميع أنحاء المملكة ، و قد تم اعتبار تلك الهيئة إحدى الهيئات المستقلة و أصبحت الهيئة تابعة لرئاسة
مجلس الوزارء في المملكة
، و لكن وقعت تلك الهيئة في العديد من الأخطاء حيث قامت بفرض العديد من القيود على المواطنين ، و بدأت وسائل الإعلام في المملكة تتوجه بالنقد للهيئة و الدعوة إلى تقليص دور الهيئة.
كما أشار بعض الصحافين إلى ضرورة تحول هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من هيئة و جعلها ثقافة يتم نشرها في المملكة بين المواطنين ، و أنه يجب عليها أن توعي الناس و تحثهم على التمسك بالأخلاق الحميدة و السلوكيات الطيبة ، و أن مطاردة المخالفين ليس من مهامها ، كما طالب البعض بمنع تلك الهيئة من المطاردة المرورية لأن ذلك من تخصصات إدارة المرور .
تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
بدأ الأمر في عام 2016م حين قرر مجلس الوزراء السعودي الحد من صلاحيات الهيئة ، و جاء هذا التقليص في إطار منعها من إيقاف الأشخاص و استجوابهم أو ملاحقة الخارجين عن القانون لأن ذلك من تخصصات هيئات أخرى ، كما قام مجلس الوزراء بتحديد أعمال الهيئة في إطار مساعدة الجهات المختصة لمكافحة المخدرات و نشر الوعي بين الشباب و نشر
الثقافة الاسلامية
و الأخلاقية في المجتمع .
كما أكدت العديد من الهيئات و المنظمات على عدم أحقية الهيئة في إيقاف و استجواب أي شخص أو حتى رؤية هوياتهم أو متابعة خط سيرهم و ذلك نتيجة لإحدى الحوادث الناتجة عن تتبع عضوين من الهيئة لشابين و بسبب تتبعهم انحرفت سيارة الشابين عن الطريق و توفيا ، و في ظل الإصلاحات القائمة في المملكة طالب العديد من الأشخاص بتقليص دور هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصورة أكثر من الإجراءات السابقة .
و في عام 2017م قام بعض الأعضاء من مجلس الشورى بإقتراح و هو ضم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية و ذلك في محاولة منهم لتقليص دور و صلاحيات الهيئة ، و قد استند الأعضاء في ذلك الإقتراح إلى أن الدين الإسلامي لم ينص على وجوب إنشاء هيئة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أن ذلك من تخصص كل مسلم و ليس تخصص هيئة بعينها ، و في النهاية مازالت المشاورات مستمرة و لم يتم سحب استقلال هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو ضمها لوزارة الشؤون الإسلامية لكن ما تم بالفعل هو الحد من مطارداتها للمواطنين .