الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السميكة بالكويت تهتم بنشر الوعي بالبيئة الطبيعية، والحفاظ على البيئة والثروة السمكية من التلوث، حيث تؤكد الهيئة أن استمرار عبث الإنسان في الطبيعة سيؤدي إلى انهيار النظام البيئي كاملا، لذا فقد خصصت الهيئة يوم 22 أبريل من كل عام للنشاطات البيئية، للبحث عن حلول للتلوث والمشاكل التي تعاني منها البيئة، وقد أطلقت الهيئة على هذا اليوم اسم ( يوم الأرض )، وأنشأت هذه الهيئة بالمرسوم رقم 94 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1988 م .

قوانين وتشريعات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

أولا أهم مواد قانون تنظيم رعي الماشية

1- يحظر الرعي في غير المناطق المسموح بها، وتحدد هذه المناطق وفق القرار الصادر في هذا الشأن من البلدية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ( المادة الأولى ) .

2- تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمنح ترخيص بالرعي، ويشترط لمنح الترخيص توافر عدة شروط وهي : أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية، وعمره لا يقل عن 21 سنة، وألا يقل عدد الماشية التي يملكها عن 50 رأس من

الأغنام

والماعز، أو خمس رؤوس من

الأبقار

، ودفع مبلغ خمسون دينار كويتي، ويمنح الترخيص بالرعي مقابل 2 دينار كويتي ( المادة الثانية ) .

3- يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها، عند ضبط أية مخالفة للأحكام والقواعد المنظمة للرعي طبقا لما نص علية المرسوم بالقانون رقم 41 لسنة 1988، بشأن تنظيم رعي الماشية ( المادة السابعة ) .

ثانيا مواد قانون البذور والتقاوي والشتلات

1- يشترط لتسجيل أى صنف من أصناف المحاصيل، أن يقدم الطلب وفقا للشروط والأسس والضوابط التى تضعها السلطة المختصة ( المادة الثالثة ) .

2- يجوز للأشخاص الحاصلين على الموافقة بإنتاج فئة أو فئات من البذور أو التقاوي أو الشتلات، ويكون إنتاجها عن طريق استئجار مزارع من جهات أخرى، بشرط موافقة السلطة المختصة، وأن تكون المزرعة مستوفاة الشروط المطلوبة وأن تكون تحت إشراف السلطة المختصة ( المادة العاشرة ) .

3- تتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال و إجراءات الرقابة و التفتيش على عمليات تداول البذور والتقاوي والشتلات، ولها الحق فى وقف أى من عمليات التداول أو الإتجار في البذور أو التقاوي أو الشتلات غير المطابقة للوائح، والمحظورة مؤقتا ( المادة الخامسة عشر ) .

ثالثا أهم المواد الخاصة بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية

1- يعمل فى شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وحائزي القسائم الزراعية باللائحة المرافقة، ويسدد مقابل الانتفاع بالخدمات المنصوص عليها بهذا القرار، عند تقديم الطلبات على النحو المرافق ( المادة الأولى ) .

2- تنذر الهيئة فى حالة وجود مخالفات المخالف على عنوانه الثابت بالعقد، أو الإقرار الموقع علية أو العنوان الذي يتم الإخطار به في حالة التغيير، لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحدد بالإنذار، وفى حالة عدم الإزالة يعرض الموضوع من قبل القطاع المختص، على لجنة القسائم الزراعية للنظر فى الإجراءات التي تتخذ بشأن الحيازة ( المادة الثالثة ) .

3- يوقف صرف الدعم وكافة الخدمات التي تقدم من الهيئة، فى حالة وجود أية مخالفات أو تجاوزات بالحيازة، أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يتم صرف الدعم إلا بعد التأكد من إزالة المخالفة أو التجاوز، وتقديم تقرير بذلك من الإدارة المختصة معتمدا من مدير الإدارة ( المادة الخامسة ) .

رابعا أهم مواد قانون الحجر الزراعي

1- يهدف هذا القانون إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، كما يهف إلى حماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة ( المادة الأولى ) .

2- للوزير الحق في تفويض أي من المسئولين الحكوميين، أيا من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون، بما يراه مناسبا ( عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) ( المادة الثالثة ) .

3- عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها، ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها ( المادة الثانية عشر ) .

قطاعات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

1- قطاع رئيس الهيئة

وهو القطاع الذي يقوم بكل الأعمال التي تتعلق برئيس مجلس الإدارة، ويقوم بوضع برامج وخطط، ويتابع الشئون القانونية والعلاقات العامة بالهيئة .

2- قطاع الثروة الحيوانية

هذا القطاع مختص بالثروة الحيوانية، في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، والحليب، والبيض .

3- قطاع الزراعات التجميلية

يختص هذا القطاع بتنفيذ المشاريع الخاصة بالزراعات التجميلية، لدى كل من الطرق والحدائق والمتنزهات، وحدائق الحيوانات .

4- قطاع الثروة النباتية

يهدف هذا القطاع إلى تنمية وتطوير الثروة النباتية في

الكويت

، وذلك من خلال إجراء البحوث النباتية على مختلف الأصناف .

5- قطاع الثروة السمكية

يقوم هذا القطاع بجميع الأعمال المتعلقة بالثروة السمكية، وحمايتها، ووضع القوانين المتعلقة بها، واستغلالها أفضل استغلال .

6- قطاع الشئون المالية والإدارية

يقوم هذا القطاع بتولي التصرف في كل الأمور المالية والقانونية والإدارية بالهيئة، كما يقوم بدعم المنتجات المحلية، والتسويق لها .