مستقبل الثروة المعدنية بالمملكة

اهتمت المملكة بشكل كبير منذ توحيدها ، و نشأتها على يد جلالة

الملك عبد العزيز آل سعود

رحمه الله بالبحث ، و التنقيب عن المقومات الهامة لحياة المواطنين مثل المياه سواء للإنسان أو لعملية الزراعة فكان استقدامها للعديد من الباحثين في هذا المجال .

و بالفعل استطاعت أن تقوم بتأمين كلاً من المدن أو التجمعات السكنية المختلفة بما تحتاجه من مياه ، و في نفس الوقت قامت المملكة بجلب الخبراء من أجل البحث ، و التنقيب عن الثروة المعدنية المطمورة في صحاري المملكة ، و جبالها ، و خاصةً أنه يوجد العديد من الشواهد القديمة في تلك الجبال ، و الصحاري ، و التي تؤكد على توافر المعادن فيها مثال المناجم القديمة .

علاوة على العديد من البقايا الخاصة بأفران صهر الخامات ، و أكوام الخبز ، و الرحى ، و التي كان يجرى استعمالها في عمليات طحن الخام ، و ما إلى ذلك فكان من ضمن نتائج تلك الجهود اكتشاف

منجم مهد الذهب

القديمة ، و الذي كانت قد مرت عليه العديد من المراحل التعدينية المختلفة إلا أنه .

و بالرغم من ذلك كان لا يزال محتوياً على كميات كبيرة من الذهب ، و الفضة الممكن استغلالها ، و بالفعل تم استغلال هذا الموقع منذ عام 1939م إلى عام 1954م ، و لم تقتصر عمليات البحث ، و التنقيب على المعادن فقط بل تعدت ذلك إلى البترول ، و الذي أتت عملية اكتشافه ، ولأول مرة في المملكة في منطقة الدمام ، و كان ذلك في خلال عام 1938 م .

و بناءا على هذا فإن المملكة قد بدأت أولى نجاحاتها في استغلال ثرواتها من البترول أو المعادن لتساهم بوتيرة جيدة في دفع عجلة التطور ، و التنمية ، و البناء ، و من ضمن النتائج الجيدة لتلك المجهودات أيضاً كان افتتاح منجم (ظلم) للذهب ، و الفضة في أوائل الخمسينيات .

و لكنه ما لبث أن تم إعلاقه بعد عدة سنوات قليلة من عملية افتتاحه ، و ذلك راجعاً إلى عدم جدواه الاقتصادية ثم أتت برامج البحث ، و التنقيب المختلفة عن المعادن في خلال الخمسين سنة الماضية ، و بالتحديد منذ إنشاء مكتب شئون الزيت والمعادن ، و التابع لوزارة المالية .

ثم كان إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية في خلال عام 1960م ، و التي انبثقت عنها فيما بعد المديرية العامة للثرورة المعدنية لتضطلع هي بأعباء التوسع ، و التطوير لتلك الأعمال الجيولوجية ، ولأعمال البحث ، و التنقيب عن معدني الذهب ، و الفضة فقط بل امتدت إلى كل أنواع الثروة المعدنية سواء المعادن الفلزية أو غير الفلزية ، و كل أنواع المعادن التي يمكن الاستفادة منها .

بداية عمليات التطوير التعديني بالمملكة :-

قامت المملكة باستقطاب عدد من الجيولوجين بالمملكة بالعلاوة إلى عدد من البعثات الأجنبية ، و التي تمتلك خبرات كبيرة في مجال التنقيب ، و البحث عن المعادن ، و بالفعل أثمرت تلك المجهودات عن عمل قاعدة أساسية تتكون من العديد من الخرائط الجيولوجية لشتى أنحاء المملكة.

إذ تم بها تحديد مواقع مئات المناجم القديمة علاوة على المواقع المتمعدنة الجديدة بالإضافة غلى دراسة ، و اختبار عدد كبير منها ، و تم ذلك على عدة مراحل مختلفة لمعرفة جدواها الاقتصادية مما أوجد الحاجة الضرورية إلى إصدار نظام التعدين  و الذي تم إعداده بعد عملية الرجوع إلى أنظمة التعدين المتبعة في معظم دول العالم ، و دراستها لتحديد الأفضل للتطبيق في المملكة .

و ذلك كان بهدف رئيسي ، و هو تمكين رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية من الاستثمار في هذا المجال الحيوي ، و قسم هذا النظام الصكوك التعدينية إلى ما عدده ثلاثة أنواع أساسية ، و هي :-

1- تصريح استطلاع .

2- رخصة استكشاف ، و تنقيب .

3- امتياز تعدين .

ثم كانت بداية الاستغلال للمواد الصناعية المتعددة مثال المواد الخاصة بصناعة الأسمنت ، و صناعة الجبس بالعلاوة إلى الواد الخاصة بالمحاجر ، و الكسارات من أجل استخدامها في أغراض الطرق ، و البناء ثم أتت كنتيجة لتلك العمليات صناعة الزجاج ، و الطوب الحراري إلى جانب مواد العزل ، و السيراميك ، و أحجار الزينة من الجرانيت أو الرخام.

أما بالنسبة لمجال المعادن الفلزية فإنه يستغل حالياً موقعين للذهب ، و الفضة ، و ما يصاحبها من معادن مثال النحاس ، و الرصاص ، و الزنك ، و هما منجم مهد الذهب ، و منجم الصخيبرات .

مستقبل الثروة المعدنية بالمملكة :-

يتوقع العديد من الخبراء ، و المتخصصين تحقيق المملكة لمزيد من النجاحات الخاصة بالتعدين ، و بشكل خاص بعد ذلك الاهتمام القوي الدرجة من جانب المملكة في العمل على زيادة الاستثمار الوطني الخاص تحديداً في هذا المجال ، و الذي قد بدأ في التوسع ، و اتخاذ أبعاد جديدة .

و جدير بالذكر أنه يوجد عدد من الشركات الوطنية قد حصلت بالفعل على تصاريح استطلاع ، و رخص لاستكشاف الثروات المعدنية في العديد من أنحاء المملكة كما ، و أن بعضاً منها قد حصل على امتيازات تعدينية مثال

شركة معادن الحكومية

، و التي قد حصلت على امتياز استغلال الذهب في مواقع تمعدن الأمار ، و الحجار .

هذا بالعلاوة إلى أن التعدين في مجال الذهب سوف ينتقل في المستقبل إلى عدة مواقع أخرى في الدرع العربي مثل الحمضة ، و السوق ، و أم مطيرة ، و منطقة بئر ورشه ، و منطقة الرويحي حيث قد أثبتت العديد من الدراسات الحديثة المختصة إمكانية استغلالها في الوقت القريب مما يؤكد على صواب

رؤية المملكة

في الاعتماد المستقبلي على العمليات الصناعية ، و الانتاجية بشكل أكبر .