متطلبات التحول إلى القطاع الخاص

في مدة زمنية تقدر بحوالي أربعة سنوات سيكون على المواطن بالمملكة أن يدفع المزيد من المبالغ أو الرسوم في مقابل حصوله على الخدمات الحكومية المجانية ، و التي قد أعتاد عليها لعقود طويلة ، و ذلك في عدة مجالات أو خدمات مثال الصحة أو التعليم ، و ما إلى غير ذلك .

مما سيزيد من وتيرة الضغط المالي عليه فيما لا يزال راتبه ضعيفاً أو هزيلاً ، و بناءا على مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة حالياً ضمن

برنامج رؤية 2030

، و التي تعمل ، و بوتيرة جيدة في مسار تنويع مصادر الدخل ، و الدعم الحكومي لبرنامج توظيف المواطنين للقضاء على مشكلة البطالة .

علاوة على مجموعة الإجراءات الجديدة ، و التي تم فرضها على الوافدين ، و أسرهم ممثلة في فرض المزيد من الرسوم المالية عليهم من أجل أن يتم استبدالهم في مرحلة معينة بالأيدي العاملة المحلية كحل رئيسي لمواجهة البطالة .

إذ سيجد القطاع الخاص نفسه مضطراً إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية ، و خصوصاً مع ارتفاع الكلفة التشغيلية الخاصة بمنشأته ، و مؤسساته فبعد إعلان مجلس الوراء قائمته الجديدة ، و التي تشمل بعض القطاعات الحكومية ، و التي سيتم تحويلها إلى القطاع الخاص ، و من أهمها مؤسسة الحبوب وتحلية المياه بالعلاوة إلى الهيئة الملكية للجبيل ، و

ينبع

، و كل القطاعات الخاصة بالطاقة ، و الثروة المعدنية بما فيها (مدن) ، و البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية .

مما يعني أن تلك الأراضي ، و التي كانت الدولة تقوم بتأجيرها بمبالغ بسيطة بل ، و تبيع الماء ، و الكهرباء بسعر زهيد لأصحاب المصانع سترتفع بنسبة كبيرة بل ، و ربما يوجد بعضاً من الرسوم المالية التي سوف يدفعها أصحاب المصانع من القطاعات الجديدة ، و التي سيطولها التخصيص مثال التعليم بما في ذلك الجامعات أو التعليم المهني .

هذا علاوة على قطاع الإسكان ، و الحج ، و العمرة ، و ربما يشتمل هذا أيضاً كل من قطاعات الصحة ، و البلديات ، و العمل بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية ، و أخيراً قطاع الاتصالات ، و التقنية المعلوماتية إذ تأتي تحت هذه الإدارات الحكومية ما عدده حوالي 36 قطاعاً خدمياً إذ كانت تلك القطاعات ، و الوزارات الحكومية .

و التي أعلنت المملكة عن نيتها بتخصيصها كانت في الأصل من إحدى القطاعات المدللة أي التي كانت تحظى بنسبة كبيرة من الاهتمام من جانب الحكومة بل ، و تستقطع ما نسبته أكثر من 60 % من

الموازنة العامة

، و بشكل خاص قطاعي التعليم ، و الصحة ، و التدريب المهني ، و اللذان على الرغم من هذا الدعم الكبير ، و كل تلك المبالغ التي كانت يتم صرفها على هذه القطاعات.

إلا أنها لم ترتق يوماً إلى مستوى تطلعات القيادة بل كانت الحصيلة في النهاية ان القطاع الخاص أستفاد من سوء الخدمات الحكومية ، و من أهمها القطاع الصحي بل ، و أتضح في السنوات الأخيرة كيف أصيبت المؤسسات الحكومية بالإرهاق ، و التعب كنتيجة طبيعية للأعباء المالية في صيانة أو تشغيل.

علاوة على رواتب الموظفين بها بل ، و ضاعف ، و بوتيرة قوية ما حدث من تراجع كبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية ، و توجه المملكة بناءا على هذا إلى الإقلال من الاعتماد عليه كمصدر دخل رئيسي هذا بالطبع فضلاً على أن هذه المنشأت او القطاعات كانت في حد ذاتها تشكل عبئاً كبيراً حتى على المواطنين كنتيجة لتقديمها الخدمات الطبية الغير جيدة أو التي دون المستوى المطلوب .

أهمية التحول إلى القطاع الخاص


تأتي رؤية حكومة المملكة ، و الهادفة إلى تحويل الكثير من مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص كإحدى الخطوات الهامة ، و التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن من ناحية بالعلاوة إلى التمكن من القضاء على التستر التجاري ، و سيطرة العمالة الأجنبية على سوق العمل المحلي .

و مثال ذلك ما تستهدفه الحكومة في قطاع التعليم من زيادة لحصة القطاع الخاص ، و التي كانت تشكل ما نسبته 14% إلى ما يصل نسبته إلى 25% بل ، و إسناد عملية تشغيل المدارس للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة ، و العمل على الاستغناء عن تلك المدارس المستأجرة .

و التي ينفق عليها مبالغ باهظة أي أن عملية التخصيص للقطاعات الحكومية سيكون أمر مفيد للغاية لخزانة الدولة نظراً لما سيعمل على توفيره لها من مبالغ ضخمة إلا أنه يتوجب أن تقترن عملية الخصخصة بعملية إصلاح اقتصادي شامل ، و ذلك من أجل

أجور العاملين

.

و خاصةً أنه كما هو معروف أن تطبيق الخصخصة في البلدان النامية يواجه العديد من المصاعب ، و ذلك راجعاً إلى سيطرة الكثير من المنفذين من أجل كسر الاحتكار أو الانفراد في مجال الأنشطة التجارية ، و ذلك يكون من خلال عدداً من المتطلبات الأساسية .

متطلبات التحول إلى القطاع الخاص بالمملكة


للتحول السليم إلى القطاع الخاص بالمملكة لابد أن يسير برنامج الخصخصة في طريق توفير عدداً من المتطلبات الرئيسية ، و من أهمها :-

1- العمل ، و بوتيرة جيدة على تأهيل الشركات التي سوف تتولى عملية التشغيل مع الاهتمام القوي الدرجة بمدى كفاءة العاملين بها علاوة على عدم المبالغة في الأسعار الخاصة بالخدمات أو الرسوم المفروضة عليها .

2- إيجاد عامل الرقابة القوي على الأداء الخاص بهذه الشركات بل ، و إيقاع العقوبات على كل من يتلاعب منها بالخدمة .

3- المحافظة على حقوق ، و مزايا العاملين في مؤسسات الدولة ، و العمل على ألا يسلب حقوقهم .

4- إشراك كلاً من جمعية حقوق الإنسان بالإضافة إلى حماية المستهلك من أجل عدم وقوع أي ضرر على المستهلك ، و ذلك يكون بالوقوف على الرسوم أو الأسعار التي سيفرضها القطاع الخاص مقابل الخدمات أو المنتجات .

5- مساهمة مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية علاوة على الجهات الحكومية بشكل جيد في دعم الأسر المحتاجة أو الفقيرة من أجل ان يتحملوا متطلبات المعيشة الجديدة .