مع تصاعد أزمة الابتزاز الإلكتروني والذي وقع فيه الكثير من المواطنين بعد اختراق حساباتهم الشخصية ، أو الإيقاع بهم عن طريق حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعرضهم للابتزاز المادي من الأشخاص القائمين على تلك الحسابات ، مما دفع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طرح مبادرة للإبلاغ عن هؤلاء المبتزين وحماية مواطنين المملكة من الوقوع في هذه المشكلة ، ووضع حد لهذه الظاهرة.

وقد أعلنت الهيئة عن الطرق الرسمية للإبلاغ عن تعرض الأشخاص لعمليات الابتزاز، وهي ستتكفل بالإيقاع بالمذنب وحمايتك.

طرق الإبلاغ عن عمليات الابتزاز

من الممكن أن يصبح أي أحد منا ضحية لعصابات الابتزاز الالكتروني ، وهناك طريقتين يمكنك الإبلاغ من خلالهم إذا كنت أنت الضحية.

الطريقة الأولى

عن طريق الرقم الهاتفي الذي تم الإعلان عنه وهو ( 1909) والذي يستقبل الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين ، وبمجرد استقبال البلاغ يبدأ العمل من خلال فريق متخصص للتعامل مع هذه الحالات.

الطريقة الثانية

عن طريق التطبيق الخاص ببلاغات الابتزاز الالكتروني وهو ( كلنا أمن) والمتاح على متاجر التطبيقات ، وقد تم تصميم التطبيق بحيث أنه يسمح لصاحب الشكوى تحديد المكان في حالة مقابل الشخص المبتز أو معرفة محل سكنه عن طريق خدمة

خرائط جوجل

“(GPS).

وأيضاً إمكانية تحميل وإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية ، من أجل التسهيل المهمة وجمع أكبر معلومات ممكن عن الجاني.

كما تم نشر مجموعة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بهدف توضيح كيفية التعامل مع التطبيق ، وأيضاً نشر صورة توضيحية لخطوات التعامل مع التطبيق بطريقة في حالات الإبلاغ.

ضمان سرية المعلومات

أعلنت الهيئة أن جميع المعلومات الواردة عن صاحب الشكوى سيتم التعامل معها بسرية ولن تعلن بأي طريقة ولا يحق لأي شخص الاطلاع عليها ، كما أنك بمجرد تسجيل البلاغ الخاص بك ستحصل على رقم مسلسل يمكنك من متابعة القضية وتطوراتها أولا بأول ، كما تم التنويه على أنه في حالة التواصل مع الجهات الرسمية ، تضم تتخذ تلك الإجراءات مع الحفاظ الكامل على سلامة صاحب الشكوى.

كما تم التنويه من خلال الموقع الرسمي أن من يقوم بتقديم بلاغات كاذبة ، سيعرض نفسه للمسألة القانونية ، والتي ستصل إلى العقوبة بتهمة التضليل.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة حماية لمواطنين المملكة بعد التزايد الكبير في عدد المشكلات الخاصة بالابتزاز الالكتروني ، والتي يصعب على المواطنين التعامل معهم بمفردهم.