شروط اجراءات فرز الارض

يطالب أصحاب الأراضي في الأونة الأخيرة تنظيم الأراضي الزراعية في القرى ، و خصيصًا التي تقع علي الشوارع الرئيسية لمداخل القرى ، و جعل إمكانية فرز الأراضي على شكل

دونمات

، لأن الناس يواجهون مشاكل كثيرة مع البلدية ، و الهيئة الهندسية للزراعة ، و يترتب على ذلك فرض غرامات لعدم التنظيم .

و يستخدم أصحاب الأراضي وحدة الفدان لأنها تعتبر وحدة قياس الأراضي الزراعية ، و هذه الوحدة لا تعتمد على المتر ، و يُقسم

الفدان

إلى 24 قيراط ، و القيراط يتجزء إلى 24 سهم ، و قدرت مساحة السهم 7.29 متر مربع ، أما مساحة القيراط قدرت 175.09 متر مربع ، يعتبر الدونم هو وحدة لقياس الأراضي الزراعية ، و هذه الوحدة تستخدم في أغلب الدول الأخرى و تختلف مساحته من مكان لآخر .

فرز الأرض :


هو إمكانية مالك الأرض بتقسيم أرضه التي يملك سند ملكيتها ، إلى قطعتين أو أكثر و ذلك يتوقف على مساحة هذه الأرض ، و تملك كل قطعة مقسمة سند ملكية مفصول علي حدة .

و قد تم إنشاء الجمعيات للإصلاح الزراعي لتصبح مسؤولة عن إستلام الأراضي و توزيعها ، و يعد الفرز العقاري من أهم الجوانب الأساسية إلي المجمتع فهو مرتبط بأشياء أساسية في حياة الإنسان ويعتبر حق لأي فرد في المجتمع ولا يوجد مسكن من غير أرض يبني عليها .

أنواع الفرز :



أولاً :

عملية الفرز للأراضي .


ثانيًا :

عملية إفراز طابقي مختص في الشقق السكنية .

إجراءات فرز الأرض :


و لإمكانية الحصول على خدمة الفرز ، يجب الحصول على ترخيص كامل ، و مصدق له من الجهات المختصة أو بواسطة المحاكم بالمملكة ، و هذا في حالة الفرز القضائي ، في حالة حدوث تغيير على الحدود لقطعة الأرض يتسبب في إخراج قيد جديد ، إن عملية الفرز تساعد على محو الشيوع على الأرض بين أصحاب الأراضي .

كما أن تقسيم الأراضي الزراعية تمحي مشكلة الصكوك ، فقد تبين للمزارعين الموافقة من

مجلس الوزراء

، و هي نقطة إيجابية في طريق إنهاء المشكلة التي تخص إصدار الصكوك في الجهات الحكومية ، فيلجأ بعض مُلاك الأرضي الزراعية لتقسيم الأراضي إلى قطع ، فبعد الموافقة على تقسيمها ، و لا يمكن تحويلها لأراضي سكنية ، لأن الصكوك التي تصدر عنها تنص على عدم إستخدامها في إقامة المشاريع السكنية .

شروط الفرز :



أولاً :

إذا كانت هذه الأراضي الزراعية تتمركز في منطقة لا تتجدد بها المياه ، فتحدد تجزيئها إلى قطع لا تقل عن عشرة الآف متر مربع ، و هذا من بعد شروط وزارة الزراعة و وزارة البيئة .

ثانيًا :

إذا كانت الأراضي الزراعية تتمركز في المناطق التي تقع بالرف الرسوبي و خارجة عن مراحل التطوير و التنمية العمرانية المسجلة بالمملكة ، فيصعب تقسيمها و يمكن تصحيح إستخدامها إلى المتطلبات التنموية الغير سكنية ، و لكن يشترط هدم الآبار المتواجدة في هذه الأرض .

ثالثًا :

إذا كانت الأراضي الزراعية تتمركز في المناطق التي لا تتجدد بها المياه بالمملكة يمكن تعديل إستخدامها للسكن .

رابعًا :

الأراضي التي تخص الأوقاف الخيرية ، و الأراضي التي قامت الدولة بنزع ملكيتها ، فتقوم عملية التقسيم بحكم معتمد من وزارة الزراعة ، و تقوم بتشكيل اللجنة بمشاركة وزارة الكهرباء و وزارة المياه لإعتماد القرارات .

الأوراق المطلوب في عملية الفرز للأراضي :



أولاً :

سند للتسجيل .

ثانيًا :

رسم تصميمي للأرض .

ثالثًا :

تقديم طلب للفراز .

رابعًا :

كتابة تقرير موضح .

خامسًا :

تعهد بتنفيذ العملية .

سادسًا :

كتاب مصرح من الجهة التي تنظم عملية الفرز ، و تقوم المصلحة الحكومية بمراجعة الأوراق ، و يجب مطابقتها مع السجل و تتكلف رسوم البيع الإجمالي 10% من قيمة الأرض التي تباع ، و رسوم التقسيم 1,6 % من قيمة الأرض للقطع التي تجاورها .