هيئة التحقيق و الإدعاء العام السعودية
صدر اليوم الموافق السبت الثاني و العشرون من شهر رمضان لعام 1438هجريا و الموافق السابع عشر من شهر يونيو لعام 2017 ميلاديا قرارا ملكيا بتغيير إسم هيئة التحقيق و الإدعاء العام السعودية إلى النيابة العامة السعودية ، و هي تعد منشأة قضائية مستقلة ، و تختص بالتحقيق في الجرائم التى تقع بالمملكة .
كيف نشأت هيئة التحقيق و الإدعاء السعودية ؟
كان
الملك فهد بن عبدالعزيز
رحمه الله يهتم بإقامة الأجهزة المتخصصة في توفير الأمن و الإستقرار ، و كذلك التحقق من إقامة العدل في كافة أرجاء المملكة ، و ذلك إستنادا إلى قوانين شرعية و إنسانية حضارية تولى إهتمامها الأول إلى حفظ حقوق الإنسان و كرامته ، و عدم إتخاذ أية إجراءات تضر بهذه الحقوق ، و بناء على ذلك صدر قرار ملكي بإنشاء هيئة التحقيق و الإدعاء العام في تاريخ 24 / 10 / 1409 هجريا .
صدر أمر ملكي في عام 1414 هجريا يقتضي بتعيين رئيس للهيئة ، و كذلك تعيين 44 عضوا بها لمساعدته ، و منذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة بمباشرة أعمالها أمام القضاء ، و الرقابة على السجون و ممارسة بقية إختصاصاتها ، و في عام 1417 هجريا بدأت الهيئة بممارسة إختصاصاتها فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم .
صدر المرسوم الملكي رقم ( م 31 ) الذي يقتضي تعديل بعض مواد في نظام الهيئة بما يتيح منح الصفة القضائية لأعمال الهيئة ، و كذلك تعديل التدرج الوظيفي ليتناسب مع كادر القضاه ، و ذلك وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
حفظه الله و أيده في تطوير الهيئة .
رؤية و رسالة و قيم الهيئة
رؤية الهيئة تتلخص في دعم العدالة و العمل على توفير الحماية المجتمعية بأفضل أداء ، أما عن رسالتها فهي تهدف إلى توفير الحماية للحقوق و الحريات ، و ذلك عن طريق الدفاع عن المظلوم و معاقبة الظالم ، و ذلك تبعا للقوانين و النصوص الشرعية ، و العمل على ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
تتبني الهيئة العديد من القيم التي تجعلها رائدة في مجالها و هي :الشرعية ، الإستقلالية ، الحيادية ، السرية ، النزاهة ، الكفاءة ، اللياقة ، التضامن .
ما هي إختصاصات الهيئة ؟
تتألف إختصاصات الهيئة إلى شقين أساسيين هما الإختصاص النوعي و الإختصاص المكاني و سنتعرف عليهما فيما يلي :
الشق الأول و هو الإختصاص النوعي
و يتلخص إختصاصات هذا الشق فيما يلي :
– العمل على التحقيق في الجرائم .
– يتاح رفع الدعوى أو حفظها بعد التحقيق بما تقتضيه اللوائح و القوانيين .
– تبعا للائحة التنظيمية يمكن الإدعاء أمام الجهات القضائية .
– تختص الهيئة بتقديم طلب تمييز الأحكام .
– إمكانية الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .
– الإشراف و الرقابة على السجون و دور التوقيف ، و كذلك أي مكان ينفذ فيه حكم جزائي ، و أيضا تلقي شكاوي المسجونين و الموقوفين ، و التأكد من صحة سجنهم و توقيفهم ، و كذلك التأكد من صحة بقائهم في السجن بعد إنقضاء مدتهم ، و بناء على ذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح كل من سجن أو تم توقيفه دون سبب ، و معاقبة من كان السبب في ذلك طبقا للوائح .
– أية إختصاصات توكل إلي الهيئة تبعا للأنظمة و اللوائح التي تصدر وفقا لنظام الهيئة أو القرارات و الأوامر الملكية أو الصادرة عن مجلس الوزراء .
الشق الثاني و هو الإختصاص المكاني
يتضمن هذا الشق كافة الجرائم التى ترتكب داخل حدود المملكة ، كما يتضمن أيضا الجرائم التي ترتكب خارج المملكة شريطة أن تكون الجهة القضائية بالمملكة مختصة في الحكم فيها ، و ذلك وفقا للأنظمة و المعاهدات التي تكون المملكة ضلعا فيها .
وختاما…
المملكة تعد من أكثر دول المنطقة تنظيما من الناحية الإدارية ، كما أن حكومتها تسعى بصورة مستديمة في تحقيق العدل و حفظ كرامة الإنسان و ذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حث على ذلك ، و يعد دور هيئة التحقيق و الإدعاء أو النيابة العامة دورا رياديا يحمل بين ثناياه نشر العدل وفقا للقوانين الصادرة عن حكومة المملكة .