يعمل الجميع في المملكة على تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تتكامل جهود الجهات المختلفة مع جهود القيادة الرشيدة، والتي تتضمن تعزيز مشاركة المرأة وبناء قدراتها التي تمكنها من زيادة مساهماتها في التنمية، وقد اعتبرت المرأة من أهم الأركان الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وانطلاقا من ذلك فقد أصدر قطاع خدمات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار تعيين شيماء مطلق العصيمي كمدير تنفيذي لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه أول قيادة نسائية لبرنامج وطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة، حيث جاء ذلك القرار بعدما أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بقطاع خدمات توزيع المياه إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة والذي يهدف إلى إطلاق البرامج المختلفة والتي تحفز على ترشيد الاستهلاك وتوعية المجتمع بأهمية مورد المياه خاصة وأن المملكة هي من الدول ذات الندرة الشديدة في مصادر المياه.

شيماء العصيمي وبرنامج وطني لترشيد استهلاك المياه

يقوم قطاع خدمات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا بإعداد وإطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 وضمن رؤية المملكة 2030 ، وقد جاء تعيين شيماء العصيمي كمدير تنفيذي لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه، لأنها تعتبر من الكفاءات الوطنية الشابة، فقد حصلت على ماجستير تقنية المعلومات من جامعة مانشستر، وحصلت أيضا على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو لإدارة الأعمال، كما أنها تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تقنية المعلومات.

وقد أكدت في اتصالها هاتفيا بصحيفة مكة أن هذه المبادرة ستطلق لاحقا خلال العام الحالي بعد الانتهاء من اكتمال إعداد فريق من الكفاءات الشابة، وأشارت أيضا بأن تعيينها في هذا المنصب سيكون حافزا لتقديم الأفضل والمساهمة في خدمة وتطوير البرنامج بما يتماشى مع أهداف الرؤية.

نبذة عن البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه

تأتي أهمية البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه في المملكة بعد احتلالها المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك الفرد للمياه، حيث يتضمن البرنامج العديد من النشاطات التثقيفية والتعليمية لخلق وعي مجتمعي تجاه التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع، هذا بالإضافة إلى إقرار مكافآت للعملاء لترشيد استهلاكهم من خلال مكافأة الفرد حسب معدل استهلاكه هذا بالإضافة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية وذلك للحد من استهلاك الكميات الكبيرة للماء وسن التشريعات الداعمة للمنتجات الموفرة والصديقة للبيئة، وكذلك إدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحضير وتسويق وبيع المنتجات الخاصة بالترشيد وأيضا الاستبدال والصيانة للقطاعات الأكثر هدرا، حيث شهدت المملكة توسعا لشبكة المياه خلال السنوات الماضية بسبب زيادة كمية المياه المستهلكة، وذلك يرجع إلى أن معدل الاستهلاك البلدي للمياه في المملكة بات مرتفعا كثيرا مقارنة مع الدول الأوروبية .

ومن جهة أخرى فإن البرنامج يوفر أيضا تصنيفا للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها للمياه وهو ما يزيد من وعي المستهلك بسلوكيات استهلاك المياه، فيما أشارت بعض التقارير ارتفاع مستمر لا يتماشى مع الظروف المائية حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد 247 لترا في اليوم الواحد، وتهدف الوزارة أن يصل متوسط الاستهلاك إلى 200 لتر بحلول عام 2020 وهو الأمر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود للحد من الاستخدامات غير المثالية للمياه.