كانت قد تعاقب على حكم الدولة المصرية عدداً من الدول ، و ذلك عبر تاريخها الطويل ، و الممتد ، و من ضمن تلك الدول كانت الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية ، و التي حكمت مصر ما يقارب الأربعة قرون ، و كان ذلك بعد انتهاء حكم المماليك الشراكسة تحديداً حيث شهدت مصر في تلك الفترة الزمنية العديد من التغييرات ، و ذلك كان على صعيد الإدارة ، و نظام الحكم الخاص بها هذا بالإضافة إلى تأثر المصريين ، و نظراً لتلك الفترة الطويلة من حكم الأتراك العثمانيون لمصر بالكثير من ثقافة العثمانيون ، و عاداتهم إذاً فكيف كان دخول الأتراك إلى مصر ، و ماهي أثار ، و نتائج الحكم العثماني على مصر .

الحكم العثماني في مصر :-

يذكر التاريخ أن خضوع الدولة المصرية للحكم العثماني يتزامن مع نفس التاريخ الخاص بفتح بلاد الشام من قبل الأتراك ، و ذلك راجعاً إلى خضوع كلاً من مصر ، و الشام وقتها لحكم الدولة المملوكية إذ كان تمكن الأتراك من حكم مصر قد جاء بعد تمكن الأتراك من هزيمة المماليك في البداية في بلاد الشام حيث كان قد تقدم السلطان (سليم العثماني) نحو بلاد الشام في البداية ، و تمكنه من كسب أعوان الوالي المملوكي على الشام الصالحة ، و من ثم جاء تقدم القوات العثمانية إلى مصر ، و إلحاق الهزيمة بسلطانها المملوكي (طومان باي) ، و ذلك في عام (1517م) في منطقة صحراء العباسية ، و بالفعل تمكن العثمانيون على أثر ذلك الانتصار الساحق على المماليك من الدخول إلى القاهرة ، و قاموا بإعدام السلطان المملوكي (طومان باي ) ، و هكذا كانت نهاية حكم المماليك لكل من بلاد الشام ، و مصر إذ كان قد تم تعيين (عين سليم بلادي الغزالي) ، والياً من قبل العثمانيون على بلاد الشام ، و بعد تمكنهم من هزيمة الدولة المملوكية في مصر ، و إعدام أخر حكامها من

المماليك

(طومان باي) كان تعينهم لــ (يونس باشا) العثماني والياً على مصر ثم تبعه في ولايتها (خاير بك) إذ لم يمكث يونس باشا كوالياً لمصر لفترة طويلة .

نظام الحكم العثماني في مصر :-

كان قد أقدم السلطان (سليم) على إتباع سياسة جديدة في نظام الحكم لمصر فكان وضعه لذلك النظام الذي يضمن بقاء مصر تحت سيطرة الدولة العثمانية ، و ضمان عدم بقاء مصر تحت سيطرة الدولة العثمانية ، و ضمان عدم انفراد أحد بحكمها ، و تم بناء على ذلك تقسيم نظام لحكم في مصر إلى ثلاثة سلطات ، و ذلك كان من أجل أن تقف كل منهما عائقاً في وجه الأخرى ، و ذلك خشية التمرد ، و الانقلاب ، و تلك السلطات هي :-

السلطة الأولى :-

و هي تلك السلطة الخاصة بالوالي ، و الذي نستند إليه مسئولية الإعلام بالأوامر الواردة من السلطان العثماني ، و من ثم توصيلها إلى عمال الحكومة مع المداومة على مراقبتها ، و التأكد من تنفيذها ، و ذلك دون نقصان .

السلطة الثانية :-

و هي تلك السلطة التي تعرف بجيش الحامية ، و الذي كان يتألف من ستة فرق ، و له قائد يتخذ من القلعة مقراً له بينما تتألف كل فرقة من ذلك الجيش من ستة ضباط ، و هم يعتبرونه بمثابة ذلك المجلس الذي يستند إليه الوالي في تحمل مسئولياته في إدارة شئون الولاية المصرية .

السلطة الثالثة :-

و هي سلطة المماليك أو البكوات ، و الذين كانوا يتولون مسئولية (24) مديرية في عموم الدولة حيث كانت كل مديرية منها تسمى سنجقا.

أثار ، و نتائج الحكم العثماني لمصر :-

ترتب على الحكم العثماني لمصر عددا من الآثار و هي :-

أولاً :-

فقدان مصر لاستقلالها وذلك بعد ارتباطها بنظام الإدارة العثمانية ، و انضمامها كولاية محتلة تحت راية

الدولة العثمانية

.

ثانياً :-

ظهور عدداً من الهيئات الخاصة بالحكم المحلي مثال الوالي أو الباشا أو المماليك ، و البكوات .

ثالثاً :-

حدوث ذلك التوسع العالي للأقاليم المصرية سواء من الناحية الإدارية أو المالية .

رابعاً :-

تصدير مصر لعدداً من منتجاتها الزراعية إلى جانب الجزية المالية المفروضة عليها إلى الدولة العثمانية .

خامساً :-

تراجع عالي في الوضع الاقتصادي في مصر ، و ذلك من ناحية ارتفاع تكاليف المعيشة إلى حداً عالي ، و كان ذلك اثر فرض الدولة العثمانية العديد من أنواع الضرائب الضخمة القيمة على المصريين ، و ذلك على أشكالاً متعددة .

سادساً :- إ

تباع الحكومة العثمانية لنظام الالتزام في عام (1658م) من أجل جباية الضرائب في الوقت المحدد لها .

سابعاً :-

اكتساب المصريون مجموعة من العادات الاجتماعية الجديدة مثال وضعهم لمطرقتان على أبواب منازلهم أحداهما مطرقة خفيفة ، و هي تدل على أن المستأذن للدخول امرأة ، و الأخرى ثقيلة ، و تدل على أن المستأذن للدخول رجلاً.

ثامناً :-

الاهتمام العالي بزخرفة المساجد مثال الأتراك .

تاسعاً :-

ظهور التكايا ، و التي هي عبارة عن ذلك المكان الخاص بالمتصوفين ، و الفقراء .

عاشراً :-

تمركز السلطة القضائية بيد قاضي القضاة العثماني حيث جاء ذلك على ضوء فرض سيطرة الدولة العثمانية على القضاء ، و ما يخص التشريع في مصر .

إحدى عشر :-

تعلم المصريون لعددا من الأكلات ، و الأطعمة الخاصة بالأتراك مثال الشاورما ، و اليالنجي .

أثنى عشر :-

تفشى الفقر ، و الجهل بالإضافة إلى المرض ، و بشكل عالي ، و غير مسبوق في تاريخ مصر بين عامة الشعب المصري .

ثلاثة عشر :-

تدهور النظام التعليمي بشكلاً كبيراً حيث أقتصر التعليم في مصر على الأزهر الشريف ، و على ما يتعلق به من علوم مثال الشريعة ، و حفظ القرآن الكريم ، و ذلك دون إعطاء أي اهتمام للعلوم الفكرية أو الثقافية الأخرى .