أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مساء السبت أوامر ملكية تضمنت إعفاء وزير الخدمة المدنية “خالد بن عبد الله العرج” من منصبه وتعيين “عصام بن سعد بن سعيد”، وقد جاء قرار الملك حفظه الله بسبب تجاوزات قد ارتكبها الوزير السابق خالد العرج، حيث رصدت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة” وهيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات للعرج بتعيين ابنه عبد الله العرج براتب قدرة 21600 ريال حسب وثيقة قد تم تداولها مؤخرا نتيجة لبلاغ أحد المواطنين، وقد تم إحالة العرج للتحقيق، وهذا القرار يتسم بالشفافية العالية ويؤكد أن لا أحد فوق القانون.

تقرير هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”

صرحت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة” في تقرير بثته عن قضية تعيين ابن الوزير ” خالد العرج” براتب 21600 ريال أن التعيين جاء بطريقة غير نظامية، فقالت “توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية” وقد مكنتها أيضا من اكتشاف بعض المخالفات للتعاقد مع عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية، وأضافت أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على “برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة” وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن الوزير اتضح أن وزارة الشؤون والبلدية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية والتي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.

وصرحت نزاهة عن عدم التزام 10 وزارات في بعض الحالات الخاصة بالتعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقا لبرنامج الاستقطاب وهي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).

بداية القصة

تمكن المواطن ” سعد الثويني” من أن يرفع قضية ضد وزير الخدمة المدنية ” خالد العرج” وهي القضية الأولى من نوعها في المملكة للإطاحة بوزير سعودي وتحويله للتحقيق وتشكيل لجنة لمتابعة القضية، فبد إطلاق حملة على تويتر بهاشتاغ #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف، وقام بصياغة الخطاب الذي قدمه إلى ” نزاهة” وقام ببثه على تويتر، وقد ساعده المغردون حتى توصلوا إلى الصيغة النهائية للخطاب، وقدم شكواه إلى أمين سر الرئيس مع المستندات، وقد تابع القضية عبر زيارة نزاهة أكثر من خمس مرات خلال الفترة الماضية، وأن آخر زيارة له كانت قبل أربعة أيام ، وقد تحركت نزاهة مع الشكوى بشكل رسمي، وذهب وفد من نزاهة إلى مقر وزارة الشؤون البلدية للتحقيق في وظيفة ابن الوزير.

كما أشار الثويني في حديثه لموقع العربية نت أن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد مسؤول لذلك كان متخوفا خاصة وأن بعض المحيطين به قد لاموه على تقديمه الشكوى نتيجة لفهمهم الخاطئ لمفهوم الحقوق والواجبات، ولكنه ختم حديثه بأنه يشعر بالفخر خاصة وأنه رأى الحقوق ترد، واعتبر أن ما قام به هو درس عملي في حياته ضد مسؤول، ولم يكلفه ذلك أي مجهود سوى التحرك بخطوات عملية بدلا من التململ بالكلام.

العقوبة المتوقعة لخالد العرج

أكد نظام محاكمة الوزراء وتحديدا المادة الخامسة منه أن العقوبة المتوقعة للوزير السابق خالد العرج هي السجن من 3 إلى 10 سنوات، وأشار إلى تشكيل هيئة للمحاكمة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، إضافة إلى عضويين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، حيث تضمن النظام العقوبات على التصرفات والأفعال التي شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو الأوراق المالية للحصول على فائدة له أو لغيره، كما تضمّن النظام شمول العقوبات على من يقبل فائدة أياً كان نوعها له أو لغيره لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عنه، كما أشار النظام أيضا إلى شمولة استغلال النفوذ الوظيفي ولو عن طريق الإيهام للحصول على فائدة سواء له أو لغيره من أي جهة، وكذلك إفشاء أسرار الدولة، والتدخل في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

وقد تمثلت التجاوزات التي قام بها ” خالد العرج” في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وأيضا عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو ألا يقل عن 33 سنة.