إن للعملات العربية تاريخ طويل و تقلبات كثيرة في صك النقود و العملات بالرغم من كل الظروف و الاحتلال للمناطق العربية إلا أن النقود العربية كان لها خصوصية بالنسبة إلى حكامها و ملوكها الذين كانوا يصكون صورهم عليها و حتى بدأت العملات الحديثة الورقية أو ما تسموا الأوراق النقد (البنكونت) و أيضاً العملات المعدنية التي استخدموها في الدول العربية و إن هذه العملات لها قوة إبداء قانونية و يجدي استخدامها في تبادل الأدوات في دولة ما و أما في بعض الأحيان يسميان الذهب و الدولار بالعملة الدولية باعتبارهما أداتين مقبولتين في تسديد الديون دولياً فإن مشاكل ميزان المدفوعات أدت إلى اضطرار عدد كبير من الدول بأن يفرض عليها قيود على كمية العملة التي يمكن إدخالها و إخراجها من الدولة و بذلك يكون أهتمام الدول بالعملات أمر مهم حيث إن قيمة العملات بالنسبة لبعض الدول مرتبط بعملة متداولة في بلد آخر كما إن العملات النقدية من أهم اختراعات البشرية لأنها وسيلة لتبادل السلع و قيمة الخدمات بعضها ببعض و تعتبر العملة هي مدخر و مستودع للقيمة بأن يحفظ المال مع شكل نقدي أفضل من أن يحتفظ الإنسان بممتلكاته في أشكال عينية محتلفة رغم أن تضخم الجامع في الأسعار يقلل من أهمية هذه النقود و لكن تبقى هذه الوسيلة التي يقوم بها معظم الناس بإدخار أموالهم و الحفاظ على ممتلكاتهم فالنقود قيمة كبيرة للفرد أو للمجتمع أو للدولة فالعملة هي وسيلة للتبادل و القياس و المقارنة في قيمة السلع و للخدمات و الاستثمارات و بناء الدول فإن الوحدة النقدية مرجعية ذات طابع إقليمي و دولي أما بالنسبة لحقوق السحب يصدرها صندوق النقد الدولي لكي تتوفر السيولة و الإستقرار أسعار العملات لأن المؤسسات المالية و البنوك المركزية تتعامل بهذه الوحدة الحسابية و إن قيمة سلة العملات تتكون من 16 عملة رئيسية كما أن البنك الإسلامي للتنمية يصدر وحدة حسابية للدينار الإسلامي و كما ان الدينار الإسلامي يعادل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة و بما أن البنوك المركزية و المؤسسات المالية يتعاملون بالدينار الإسلامي أما بالنسبة إلى الدينار العربي فهو وحدة حسابية يصدرها صندوق النقد العربي و بها قويم رأس ماله كما و أن الدينار العربي الواحد يعادل ثلاث من وحدات حقوق السحب الخاصة أما البنوك المركزية و المؤسسات المالية هي فقط تتعامل به من أجل معرفة كل دولة عربية و تاريخها بالعملات و حيال التعامل بالنقد الأجنبي فمثلاً في المملكة العربية السعودية كانت تتعامل بعملات مختلفة و كان أهمها الجينيه الإنكليزي و لكن المملكة أصدرت أول ريال فضي في عام 1346م و كان أيضاً للريال فئات مختلفة أصدرت عام 1354م و لكن الريال السعودي ثابت سعره مع الدولار خصوصة في السنوات من عامي 1987م إلى 2000م و لا يوجد قيود على التعامل بالعملة الأجنبية

أما بالنسبة إلى عملة الجزائر و في عام 1964م كان قد طرح دينار الجزائري بدلاً من الفرنك الجزائري و لكن عند تقويم الدولار الامريكي بقيت الجزائر على صلة بالفرنك لكن لم يتغير المحتوى الذهبي للدينار مما أدى الى رفع سعره مقابل الدولار و لكن الدولار بالجزائر يتحدد بربطه بسله من عملات مختلفة يختارها البنك المركزي الجزائري و الطن الدينار في الفترات الاخيرة كان يتراجع أمام الدولار بمتوسط سنوي قدره 25% و ما زال هناك قيود على التعامل بالعملات الأجنبية .

تونس : الدينار التونسي يرتبط بالفرنك الفرنسي و هناك قيود داخل تونس على التعامل بالنقد الأجتبي و قد كان سعر الدينار ينخفض مقابل الدولار و بلغ المتوسط السنوي قدره 45% بين عامي 1987 م و 1992 م و يعتبر الدينار التونسي من العملات المعولة .

الإمارت العربية : تنوعت العملات التي كانت تستخدمها بالبداية كانت تتداول الروبية الخليجية و من ثم الدينار البحريني إلى أن استقلت فبدأت بتداول الدرهم و كان سعر الدرهم في حدود ضيقة مقابل الدولار وفق تقارير صندوق النقد العربي و لم يكن هناك قيود للتعامل بالعملات الأجنبية في الإمارات كما أن الدرهم الإماراتي بقي محافظاً على قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 1987 م إلى 2000 م و سنتابع حديثنا في الجزء الثاني من هذا المقال عن باقي العملات العربية