ما معنى السوق الموازية ” نمو السعودية”؟

اليوم الأحد هو بداية تداول الأسهم في السوق الموازية ” نمو السعودية” بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على إدراج 7 شركات بعد استكمالها إجراءات الطرح خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لتحقيق السوق الجديدة لأهداف رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم وهو ما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة، فما هو مفهوم السوق الموازية؟ وما هي مميزاته؟ وشروط التداول به؟ وهذا ما نورده في هذا المقال.

مفهوم السوق الموازية بالسعودية


السوق الموازية هي منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسية، وتهدف السوق الموازية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها من خلال تنويع مصادر التمويل وبهدف التوسع في أعمالها وتطوير نشاطاتها، وهو ما يساهم في نمو هذه الشركات واستدامتها.

ومن ثم يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال أي ما يعادل 2.6 مليون دولار كحد أدنى، ويكون عدد المساهمين يتراوح بين 35 و 50 مساهما على الأقل وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.

مميزات السوق الموازية ” نمو”


تتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة فرصة لتنويع مصادر التمويل بهدف التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تلزم الشركات المدرجة فيها أيضا بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، وهو ما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين والعملاء.

كما تمثل السوق الموازية ” نمو” فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة عند مقارنتها بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وعدد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

الشركات المدرجة في السوق الموازية


1- شركة “العمران للتجارة” والتي سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 60 مليون ريال، بعدد 6 ملايين سهم مصدرة، وسيجري التداول على 1.2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

2- شركة ” مطابخ ومطاعم ريدان” سيتم إدراجها في قطاع الأغذية، ويبلغ رأسمالها 225 مليون ريال، بعدد 22.5 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 6.75 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة.

3- شركة ” باعظيم التجارية” سيتم إدراجها في قطاع السلع الاستهلاكية، ويبلغ رأسمالها 101.3 مليون ريال، بعدد 10.3 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.04 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة.

4- شركة ” عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات” سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 160 مليون ريال، بعدد 16 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 3.2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

5- شركة ” الأعمال التطويرية الغذائية ” سيتم إدراجها في قطاع الأغذية، ويبلغ رأسمالها 12.5 مليون ريال، بعدد 1.25 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 250 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

6- شركة ” بحر العرب لأنظمة المعلومات” سيتم إدراجها في قطاع تقنية المعلومات، ويبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، بعدد 10 ملايين سهم مصدرة، وسيجري التداول على 2 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

7- شركة ” مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية” سيتم إدراجها في قطاع الصناعات، ويبلغ رأسمالها 9 ملايين ريال، بعدد 1.125 مليون سهم مصدرة، وسيجري التداول على 225 ألف سهم تم طرحها للاكتتاب تمثل 20% من أسهم الشركة.

مقارنة بين السوق الموازية ” نمو” و سوق الأسهم السعودية ” تاسي”


مع انطلاق السوق الموازية ” نمو السعودية” اليوم تزيد التساؤلات عن الفرق بينها وبين سوق الأسهم السعودية ” تاسي” والتي تنحصر في 6 اختلافات نوضحها فيما يلي :

1- الطرح


السوق الموازية: يجب أن يكون طرحا خاصا، أما السوق الرئيسية : طرح عام أولي

2- القيمة السوقية


السوق الموازية: 10 ملايين ريال، أما السوق الرئيسية : 100 مليون ريال

3- نسب الطرح


السوق الموازية: تبدأ من 30%، أما السوق الرئيسية : تصل إلى 20%

4- عدد المساهمين


السوق الموازية: 50 مساهما فقط، وقد ينخفض لـ35 مساهما، أما السوق الرئيسية : يبدأ بنحو 200 مساهم في كل شركة

5- الإفصاح


السوق الموازية: البيانات الربعية خلال 45 يوميا، والسنوية خلال 90 يوماً، أما السوق الرئيسية : البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والبيانات السنوية خلال 90 يوماً

6- نسب التذبذب


السوق الموازية: البيانات الربعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، والسنوية خلال 90 يوماً، أما السوق الرئيسية : تقف عند 10%

شروط الاستثمار في ” نمو”


1- أن يقوم المستثمر بصفقات في الأسواق لا تقل عن 40 مليون ريال .

2- أن لا تقل عدد الصفقات عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال 12 شهر الماضية .

3- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 مليون ريال خلال 12 شهرا الماضية .

4- أو أن يكون المستثمر حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية.