التنظيمات الإدارية

تعد اللامركزية من التنظيمات الإدارية ، و التي تقع ضمن ما يسمى بمبادئ حكم الأغلبية ، و التي تنشأ عليها الديمقراطية ، و هي على عكس المركزية بشكل كامل ، و من الممكن تعريف اللامركزية على أنها هي عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد ، و القيام بتوزيعها على كل المستويات الإدارية الأخرى سواء في داخل الدولة أو المؤسسة .

التعريفات المتعددة للامركزية :-

حيث أن للامركزية العديد من التعريفات و منها :-

تعريف عالم الإدارة وايت

:-

حيث عرف اللامركزية على أنها عبارة عن عملية النقل للسلطة ، و ذلك على مختلف أنواعها سواء التنفيذية أو التشريعية أو الاقتصادية من مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى .

تعريف العالم ماديك

:-

إذ أنه عرف اللامركزية على أنها هي عبارة عن مصطلحين

المصطلح الأول :-

هو تفكيك السلطة أي القيام من جانب الإدارة المركزية بتفويض السلطة إلى إدارة بعيدة بشكل جغرافي عنها من أجل القيام بمهام ، و مسئوليات معينة أما

المصطلح الثاني

منها فهو يتعلق بعملية التحويل للسلطات أي منح السلطة الدستورية بعض صلاحياتها من أجل القيام بمهام ، و وظائف معينة .

ثالثاً :-

فإن اللامركزية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمركزية أي أنه من الممكن تعريفها :- على أنها هي تلك العملية التفويضية لجزء من السلطة ، و الصلاحيات إلى مستويات إدارية أدنى ، و ذلك يكون الهدف منه ، هو القيام بتفعيل دور التشاركية الإدارية ، و المساهمة في اتخاذ القرارات الإدارية من جانب السلطة الأدنى ، و تيسير العمل الإداري وتسهيله .

أنواع اللامركزية

اللامركزية الجغرافية

:-

و هي تكون عبارة عن القيام بتوزيع الصلاحيات بين المحافظات ، و أقاليم الدولة ، و التي تتمتع بشخصية معنوية مناطة بمجلس محلي يتم انتخابه من قبل المجتمع في ذلك الإقليم أو المحافظة ، و هو يكون له العديد من الصلاحيات في عملية اتخاذ القرارات أو وضع الموازنة الخاصة بالمشاريع أو الخدمات الخاصة بالإقليم أو المحافظة أي أنه يتمتع ببعض الصلاحيات ، و المسئوليات في التصرف بعيداً عن السلطة المركزية أي أنه يقوم بتطبيق مفهوم اللامركزية .

اللامركزية الوظيفية

:-

و اللامركزية الوظيفية هي عبارة عن عملية توزيع السلطة ، و الصلاحيات على كل المستويات الإدارية سواء داخل المؤسسة أو الهيئة أو الشركة ، و يكون هذا النوع قائماً عندما تزيد المهام ، و المسئوليات المختصة بها الإدارة العليا في المؤسسة أو الشركة ، و ذلك من أجل تيسير أداء العمل ، و إنجازه بالسرعة الكافية ، و بكل كفاءة ، و فعالية ، و دون معوقات ، و مثال ذلك القيام بتفويض بعضاً من صلاحيات المدير العام إلى رئيس القسم ، و ما إلى ذلك .

اللامركزية السياسية

:-

و هي المقصود بها تلك العملية القانونية الخاصة بالتوزيع الوظيفي سواء التشريعي أو التنفيذي أو القضائي ، و الذي يكون فيما بين الحكومة ، و السلطات التابعة لها ، و هي ما يطلق عليها مصطلح الاتحاد الفيدرالي .

أهم مزايا اللامركزية

:-

يوجد للنظام اللامركزي العديد من المميزات الهامة ، و منها :-

أولاً :-

العمل على رفع الروح المعنوية للإدارات الوظيفية الدنيا ، و العمل على زيادة خبراتها .

ثانياً :-

تسهيل عملية التنسيق بين دوائر الدولة .

ثالثاً :-

القيام بتخفيف الأعباء عن الإدارات العليا .

رابعاً :-

مساعدة أهالي الإقليم أو المحافظة في المشاركة في مشاريع التنمية الخاصة بمحافظتهم أو إقليمهم .

خامساً :-

تعزز الوحدة الوطنية .

سادساً :-

تحد بشكل عالي للغاية من عملية الانفراد بالسلطة ، و مالها من عيوب .

سابعاً :-

العمل على تسهيل ، و تيسير الإجراءات ، و منظومة العمل ككل .

سلبيات اللامركزية

:-

يوجد للنظام اللامركزي عدداً من السلبيات ، و العيوب ، و منها :-

أولاً :-

الحاجة الشديدة إلى زيادة الرقابة على الإدارات المحلية في أدائها لأعمالها .

ثانياً :-

يؤدي إلى إضعاف السلطة المركزية .

ثالثاً :-

تعمل على إضعاف تنفيذ سياسات الدولة ، و ذلك من خلال تجاوز إدارات الأقاليم أو المحافظات للخطط الموضوعة في المركزية .

رابعاً :-

ميل الإدارات الإقليمية أو الخاصة بالمحافظات إلى الاستقلالية عن السلطة المركزية ، ، و عدم الرجوع إليها .