يتم عادة في العديد من الدول مفهوم الحالة الاجتماعية ليتم الإشارة من خلاله على الوضع الاجتماعي لكل فرد أو مواطن من مواطنيها ، حيث يتم التحديد من خلاله لكون الفرد أعزباً أولاً ، و تفسير وضعيته الاجتماعية ، حيث أن في الغالب ما يتم إدراج الحالة الاجتماعية في البطاقات الخاصة بالهوية الشخصية ، و التي تصدرها الحكومات للتعرف بكل شخص بعد بلوغه سن الرشد ، كمت هو الحال أيضاً في زواج السفر ورخص القيادة الخاصة بالسيارات و استمارات التعداد السكاني وبطاقات التأمين و ما إلى غير ذلك من مجموعة الأوراق الخاصة بالحالة الشخصية للفرد أو المواطن أي مجموعة من الأوراق الرسمية الحكومية له .

أنواع الحالة الاجتماعية للشخص :-

في الغالب ما تقترن الخانة الخاصة بالحالة الاجتماعية للفرد في أوراق الرسمية و أوراق ثبوت الشخصية باختيار واحدة من الخيارات المتعددة التالية ، و منها :-

أولاً :- الحالة الاجتماعية للفرد أعزب أو عزباء :-

وهم أولئك الأفراد اللذين لم يسبق لهم الزواج بطريقة رسمية .

ثانياً :- الحالة الاجتماعية متزوج أو متزوجة :-

وهم أولئك الأفراد المتزوجون في نظر الشرع ومن ناحية الأوراق الشخصية الرسمية أيضاً حتى ولو في حالة كانوا منفصلين عن بعضهم البعض ويعيش كلاً منهم في بيت خاص به ولأي سبب غير الطلاق والانفصال عن بعضهم .

رابعاً :- الحالة الاجتماعية مطلق أو مطلقة :-

وهم أولئك الأشخاص اللذين كانوا متزوجين بتاريخ سابق والآن منفصلين عن بعضهم البعض ، و ذلك بشرط أن يكون ذلك الطلاق أو الانفصال مثبت في الأوراق الحكومية الرسمية الخاصة .

خامساً :- الحالة الاجتماعية أرمل أو أرملة :

– وهم مجموعة الأشخاص اللذين فقدوا أزواجهم بسبب الوفاة مع ضرورة إخراج أوراق ثبوت للوفاة سواء للزوج المتوفي أو للزوجة المتوفية من الدوائر الرسمية الحكومية ليتم تأكيد تحول الحالة الاجتماعية لهم من متزوج إلى شخص أرمل .

أهم الاعتراضات على مفهوم الحالة الاجتماعية

:-

كانت قد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من تلك الاعتراضات والاحتجاجات التي ترفض ضرورة إدراج الحالة الاجتماعية الخاصة بالفرد في أوراقه الشخصية الرسمية ، و ذلك لأن تلك الاحتجاجات الشخصية للأفراد على ذلك ترى أن ذلك يعد نوعاً من أنواع العنصرية ، و التمييز والتي تقوم الحكومة أو الدولة بإتباعها للتفرقة وللفصل ما بين الشرائح الاجتماعية المختلفة والمتعددة ، هذا علاوة إلى حالة الحيرة التي تشكلها عملية التحديد للحالة الاجتماعية مثل حالة الخطوبة وحالة المساكنة وحالة المعاشرة ، والزواج الغير مثبت في الأورق الرسمية والشركاء ولكنهم غير متزوجين بالفعل ، كما أنه قد نادت العديد من الأنظمة بضرورة التوقف عن استخدام الحالة الاجتماعية للفرد ( مطلق أو مطلقة ) ، لما قد تسببه للفرد من أضرار نفسية ، وذلك لأنه يوجد عدداً من المجتمعات التي ترى في رؤيتها لتلك الحالة الشخصية للفرد أنها وصمة اجتماعية أو شيئاً يعيب الشخص أو ينقص من تقديره من الآخرين .

هل الحالة الاجتماعية للشخص لها تأثير على كفاءة أدائه أو رؤية المجتمع من حوله له :-

في العديد من الحالات و المجتمعات قد وجد بالفعل أن هناك العديد من التأثيرات السلبية لتعريف الحالة الشخصية للفرد أو المواطن في داخل أوراقه الشخصية ، حيث وجد أن بعضاً من المجتمعات تنظر نظرة سلبية إلى ذلك الشخص المختلف في العقيدة أو الدين عن الأغلبية من الأشخاص في المجتمع ، مما قد يؤثر على فرصه في شغل الوظائف ـو على رؤية المحيطون له و لشخصه ، علاوة على أنه و بالأخص في بعضاً من المجتمعات مثل المجتمعات العربية تحديداً يتم النظر بها إلى السيدة المطلقة نظرة دون العادية ، حيث يتم النظر إلى المطلقة منها إلى أنها شخصية يشوبها العديد من الشبهات ، و أنها تلك الشخصية الغير سوية بالشكل الكامل ، كما هو الحال بالنسبة للشخص المتزوج في بعض المؤسسات عند تقدمه إلى شغل وظيفة ما ، حيث من الممكن أن ينظر صاحب العمل إلى ذلك الشخص بأنه لن يكون متفرغاً بالشكل الكامل لأداء عمله في المؤسسة ، وذلك نظراً لوجود مهام أخرى له مثل إعالة الأسرة أو تربية الأبناء وقضاء حوائجهم ، و بالتالي يفضل الشخص الأعزب من وجهة نظره لأنه سوف يكون متفرغاً بشكل أكبر لأداء مهام وظيفته تلك .

مفهوم مختلف للحالة الاجتماعية :-

في بعضاً من دول العالم يعد مفهوم الحالة الاجتماعية لها مختلفاً بشكلاً كلياً عن المعتاد مثل سويسرا ، حيث يكون تعريف الحالة الاجتماعية لها أنه هو جميع المواطنون أو الأفراد المحتاجين أو غي القادرين على توفير حاجاتهم الأساسية مثل الغذاء أو المسكن اللازمان لبقائهم أحياء ، حيث يتم إجراء الإحصائيات المجتمعية لجميع أفراد المجتمع أو الدولة للبحث عن تلك الفئات من المواطنين ، وذلك بغرض العمل على توفير وسائل المساعدة لهم مثل الدعم وذلك للحصول على حياة كريمة ولائقة بهم .