القرض في اللغة يعرف بأنه هو القطع وذلك لأن المقرض أي الشخص صاحب المال يقوم باقتطاع جزءاً من ماله ويقوم بدفعه إلى المقترض أي الشخص المحتاج لذلك المال أي أن مفهوم القرض في الإسلام معناه القيام بدفع المال لمن ينتفع به ، حيث أن مفهوم القرض في الإسلام مختلف تماماً ، و بشكل جوهري عن مفهوم القرض ذو الفائدة مثل قروض البنوك ، حيث يعني القرض في الإسلام زيادة مبدأ التكافل والتماسك والمساعدة بين الناس خلافاً لما هو معروف من قروض البنوك ذات الفائدة و المعروف عنها تقديمها للقروض سواء كانت تلك القروض لأشخاص أو للمؤسسات بشرط أن يتم سداد تلك القروض مضافاً إليها نسبة من الفائدة أي أنه لا يتم رد مبلغ القرض كما هو بقيمته الأساسية وإنما يكون هدف تلك البنوك من تقديم القروض هو تحقيق الأرباح وبالتالي فأنه يعد ربا علاوة على أنه أحد أشكال الاستغلال السيئ لحاجة الشخص أو المؤسسات المقترضة للمال أما في رؤية الدين الإسلامي للقرض فهو يعني تقديم المساعدة إلى ذلك الشخص المحتاج والتقرب بذلك العمل إلى الله عز وجل ، حيث يكون الربح فيه للشخص المقرض للمال من عند الله جل شأنه ، و من خلال الحصول على رضاه و نيل ذلك الشخص للبركة في ماله ، حيث لا يجوز بشكل كلي في القرض الإسلامي أن يقوم المقرض للمال باشتراط أن يقوم المقترض للمال برد قيمة القرض أي المال بزيادة مالية معينة عن قيمته الأساسية و الأصلية ، و إلا فإن ذلك يعد نوعاً و شكلاً من أشكال الربا المحرم في الدين الإسلامي ، حيث كان الدين الإسلامي شديد الحرص في التأكيد على عدم استغلال حاجة الشخص طالب القرض لكي يقوم المقرض بزيادة ماله و أرباحه على حساب تلك الحاجة المالية من جانب طالب القرض ولذلك فان القرض في الدين الإسلامي يعني ذلك الفعل المعروف والمستحب لما فيه من العمل على تفريج الحال على الشخص المسلم و قضاء حاجته و هو يترتب عليه الأجر العظيم من الله عز وجل والقرض في الإسلام هو أحد أشكال الصدقة ، حيث أنه لا يقوم بطلب القرض إلا الشخص المحتاج للمال وبالتالي فهو أحد أشكال الخير الكثير والعمل الصالح تقرباً من الله عز وجل .

أحكام وشروط القرض في الدين الإسلامي :

– أشترط الدين الإسلامي عدداً من الشروط الأساسية و اللازمة لصحة القرض و منها :-

أولاً :-

وجوب أن يكون المقرض أي الشخص المقدم للمال مالكاً له بشكل شخصي مثال لا يجوز لولي اليتيم أن يقوم بإقراض شيئاً من مال اليتيم لأنه ليس مالكاً أساسياً له .

ثانياً :-

التحديد الكامل لمقدار المال المدفوع للقرض سواء كان ذلك بشكل نقدي أم شيئاً عينياً ، و ذلك لكي يتمكن المقترض من القيام برد القرض أي كان شكله إلى الشخص المقرض له .

ثالثاً :

– يحرم بشكل قاطع على الشخص المقرض للمال أن يقوم باشتراط أي زيادة في قيمة القرض الأصلية على الشخص المقترض عند قيام برده ، حيث جاء إجماع علماء المسلمين على أن من قام باشتراط زيادة أو قام بطلبها أو تحراها بأي شكل مثل الهدية أو المنفعة ، فأن ذلك يخرج القرض من كونه أحد أشكال الخير و الإرفاق بالمحتاج إلى كونه أصبح شكلاً من أشكال الربا والاستغلال السيئ لحاجة المقترض للمال .

رابعاً :

– يجب على الشخص المقرض أن يأخذ المال من الشخص المقترض له بنفس تلك القيمة الأساسية له ، حيث لابد أن يكون الغرض من القرض هو ابتغاء وجه لله جل شأنه و ليس التجارة أو العمل على زيادة المال بالأرباح الربوية .

خامساً :

– ضرورة توافر النية لدى الشخص المقترض للمال بالقيام بسداده ، و رده إلى الشخص المقرض وذلك دون تأخير أو مماطلة ، حيث يعد تأخير رد المال أو المماطلة في سداده من تلك الخصال الذميمة و المنهي عنها في الدين الإسلامي والتي للأسف جعلت الكثير من الناس يمتنعون عن بذل القرض للمحتاجين وبالتالي كان من نتيجة ذلك لجوء الكثيرين إلى البنوك الربوية للاقتراض منها مما نتج عنه ازدهار أعمالها و أنشطتها الربوية .