سوق الأوراق المالية في الكويت أو ما يطلق عليها بورصة الكويت ، أحد أهم أعمدة الأقتصاد الكويتي هو سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي بداخل دولة الكويت ، و يتضمن هذا السوق خمسة أسواق وهم على النحو التالي : السوق الرسمي ، و السوق الموازي ، و سوق الكسور، سوق الخيارات و سوق الآجل .

في التقرير التالي ، سنتطرق إلى نشأة سوق الأوراق المالية في دولة الكويت اي بورصة الكويت بالإضافة إلى أبرز الازمات التي تعرض لها هذا السوق على مدار السنوات الماضية ،و أهم البنوك التابعة له ، فقط من خلال التقرير التالي

نشأة و تأسيس سوق الأوراق المالية في الكويت :

حيث تم تأسيس هذا السوق في دول الكويت ، وذلك بعد إصدار قانون تنظيم التداولات المالية وذلك في أكتوبر من عام 1962 ، ولم يستمر هذا الأمر كثيراً وإلا وقد خضع هذا القانون إلى العديد من التعديلات ، وتم إجراء هذه التعديلات على مدار عامين 1983 و1984 وهو بذلك يعتبر من أقدم الأسواق الخاصة بالأوراق المالية في منطقة الخليج العربي ، كما أنه يعتبر أحد كبريات البورصات وأكثرها أهمية على الصعيدين العربي والعالمي .

الأزمات الذي تعرض لها سوق الأوراق المالية في الكويت ( بورصة الكويت )

لعل من أبرز الأزمات الذي تعرض لها سوق الأوراق المالية بدولة الكويت كان في عام 1982 ، وبلغت خسائره آنذاك ما يقرب من اثنان وعشرين مليار دولار ، الأمر الذي أثر بشكل كبير ليس على اقتصاد دولة الكويت فحسب ، إنما أيضاً على أقتصاد منطقة الخليج العربي بأكمله .

كما تعرض سوق الأوراق المالية بدولة الكويت إلى أزمة أخرى و هي أزمة ايقاف التداول ، و تم ذلك تحديداً في يوم 13 من شهر نوفمبر من عام 2008 ، حيث أمرت المحكمة الكلية بدولة الكويت بوقف التداول في السوق لحين النظر إلى دعوى مقدم و ذلك في 17 نوفمبر لصالح كلا من المحاميان خالد العوضي و وليد الهدلق ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته و وزير التجارة والصناعة و رئيس لجنة السوق بصفته و مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية بصفته في 8 شهر أكتوبر من عام 2008 .

وصرح حينها مدير العلاقات العامة في سوق الأوراق المالية بالكويت آنذاك و هو السيد عبد الحكيم الفليج بأن جميع تداولات يوم 13 نوفمبر سليمة و لن يتم إلغاؤها، و من جانبه أكد وزير المالية الكويتي آنذاك مصطفى الشمالي بأن قرار إيقاف التداول قرار خطير و يؤكد احترام الحكومة لقرارات المحكمة ، كما صرح أحمد باقر وزير التجارة والصناعة وو زير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن الحكومة قد قدمت استئنافا للحكم القاضي بإيقاف نشاط سوق الكويت للأوراق المالية، و في 16 نوفمبر من عام 2008 قدمت البورصة إشكالاً للمحكمة على الحكم الصادر بإيقاف التداول ، و تم قبول الاستشكال من قبل المحكمة و بدأ التداول في يوم 17 نوفمبر 2008 ، و في يوم 19 نوفمبر 2008 حجزت محكمة الاستئناف قضية استئناف المدعين على استشكال البورصة بوقف التداول إلى يوم 26 نوفمبر من نفس العام ، و في يوم 26 نوفمبر من عام 2008 رفضت المحكمة الأستئناف بوقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية .

البنوك المدرجة بسوق الأوراق المالية بدولة الكويت :

بنك الكويت الوطني و بنك الخليج و البنك التجاري الكويتي و البنك الأهلي الكويتي و بنك الكويت و الشرق الأوسط و البنك العقاري الكويتي وب نك برقان و بيت التمويل الكويتي و بنك بوبيان ش.م.ك و بنك الكويت الدولي .