المحكمة الجزائية بالرياض

بعد التطور المعماري الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة نشأت العديد من المباني التي تأكد هذا التطور المعماري حيث إتخذت طابعا عالميا فريدا يثبت أن سياسات الرياض تمتاز بالحكمة والنظرة المستقبلية الجيدة ومن هذه المباني نتناول أطراف الحديث عن المحمة الجزائية و التي بدورها أصبحت صرح معماري متكامل .

 المحكمة الجزائية


موقع المحكمة الجزائية …

المحكمة الجزائية هي صرع معماري متكامل يقع في منطقة قصر الحكم في قلب العاصمة الرياض ، حيث تم إنشائها على مساحة من الأرض تقدر بحوالي أكثر من خمسة وأربعون ألف متر مربع ، ويقع على حدودها الشمالية طريق المدينة المنورة أما شرقها تجد شارع آل فريان وغربها تجد شارع السلام .

صورة جوية لمبنى المحكمة الجزائية


وصف أقسام المبنى من الداخل والخارج …

هي مبنى ضخم يتألف من ما يزيد عن الأربعون مجلسا قضائيا ويضم بداخله خمسة قاعات قضائية هذا غير المكاتب الإدارية المتنوعة والمكتبة التي تحتوي بداخلها الكثير من كتب العلم والقانون كما تم تخصيص جزء خاص بالمعاملات والقضايا النسائية له مدخله الخاص ومستقل عن باقي المبنى  ، كما يوجد ملحقات بالمبنى من ساحات عامة  وطرق وشبكات الخدمات العامة ، أما عن توفير الخدمات بالمبنى فقد تم توفير أربعة و عشرون مصعدا  بداخله تنقسم الى ثمانية مصاعد للقضاء ، وثمانية آخرين للمختصين بالمراجعة  ، و ثمانية للمتهمين ، كما تم تنظيم المحكمة بحيث توفر الإستقلال حيث لكل فئة مدخل منفصل سواء كانوا قضاة أو مراجعين أو متهمين ، كما يوجد بالملحقات الخدمية الخاصة بالمحكمة موقف للسيارات يتسع ليستوعب حوالي ألف ومائة وثلاثون سيارة أيضا ينقسم الى قسمين الأول يتسع الى مائتان وستون في قبو المحكمة وهو خاص بالقضاة والمراجعين و الثاني يتسع الى ثمانمائة وسبعون موقف في مبنى متعدد الأدوار خاص بالمستخدمين .

المحكمة الجزائية بالرياض


تنظيم مبنى المحمة من الداخل …

يتألف الدور الأرضي لمبنى المحكمة على ساحة المدخل الرئيسي و مكاتب يطلق عليها الصادر والوارد العام ، كما يوجد قسم المحضرين ، وعن الدور الأول بالمحكمة فيتألف من خمسة قاعات قضائية ، بينما يضم الدور الثاني إدارة المحكمة ومجلسين قضائيين ، تم توزيع المجالس القضائية في الأدوار ما بين الثالث والسابع بينما خصص الدور الثامن لرئاسة المحكمة والمكتبة ، وتم توفير وتوزيع الخدمات بجميع أجزاء المبنى حيث يتواجد مركز الشرطة بالقبو الأول و أيضا غرف حجز المتهمين وقسم الصيانة والتشغيل ، أما عن القبو الثاني فيشمل غرف التوزيعات الكهربائية والميكانيكية بالمبنى .

مبنى المحكمة الجزائية


تطور إستخدام التكنولوجيا بالمنشأة ..

تم تطوير المبنى وإعداده لإستخدام التكنولوجيا بحيث تم إنشاء شبكة معلوماتية لتسريع الإجراءات القضائية والإدارية ، كما أنه تم تدعيم المبنى بأجهزة وأنظمة حديثة متطورة مثل نظام الإطفاء بالماء والغاز الخاص بالحرائق حيث تم توزيع نظام الماء بالأدوار والمكاتب أما الغاز فخصص للأرشيف والغرف المتحكمة في الكهرباء والميكانيكا ، كاميرات المراقبة التي تنتشر في جميع أركان المبنى ، كما يوجد نظام تحكم كامل في أنظمة الإنارة والتكييف والإنذار وغير ذلك ، وتم إضافة نظام التخزين الحراري في المبنى أو ما يسمى بالعزل الحراري لتوفي إستهلاك الطاقة بتكييفات المبنى.


الإهتمام بالمساحات الخضراء …

تم التخطيط لزراعة مساحات خضراء حول ساحة المحكمة العمومية وتم ذلك عن طريق إغلاق جزء من شارع آل فريان ليكون حلقة وصل بين ساحتي المحكمة العامة والجزائية  لتتكون ساحة كبرى تصل مساحتها الى حوالي خمسة وخمسون ألف متر مربع .


إضافة نوعية ونسيج عمراني متكامل …

صمم مبنى المحكمة الجزائية بحيث يكون مناسبا للإبداع العمراني بمنطقة قصر الحاكم ، ويصل إرتفاع المبنى الى قرابة الأربعة و الأربعون مترا ليظهر للقادم بصفة الهيبة والمكانة التي يضمرها بداخله ويمثل علامة معمارية هامة في قلب الرياض ، بحيث يحيط به العديد من المباني التي تتميز بفنها المعماري الإبداعي مثل المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم و الحديقة الأمامية و ميدان دخنة لتصبح منطقة قصر الحاكم بقلب العاصمة الرياض تحفة رائعة من الإبداعات المعمارية .


و ختاما …

إن الإبداع المستمر والتطور الذي تحظي به العاصمة الرياض يصنع مستقبل من نوع خاص لهذه المدينة و يجعلها من أهم دول العالم على الأطلاق و تجذب أنظار الجميع من شتى بقاع الأرض .