كان قد جاء الدين الإسلامي ليعمل على مساعدة المجتمع في تجاوز الجهل والتدني الأخلاقي والفكري حيث عمل على إيجاد بيئة حياتية مجتمعية سليمة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها بشكل أمن ومستقر ومن ضمن الجوانب المجتمعية التي جاء بها الدين الإسلامي للمحافظة على المجتمع وسلمه وتعايشه الجيد بين أفراده واحترام الإسلام للملكية الفردية والحفاظ عليها ووضع كل الضوابط اللازمة لها لصيانتها واحترامها ، حيث قد جاء من ضمن نواحيها تحريمه للسرقة وأخذ المال من الغير بدون حق أي سرقته كأحد الآفات المجتمعية الواجب التخلص منها ، حيث أن الإسلام قد ندد بالسرقة ووضع من الأسس الكثير من أجل مواجهتها ومنع انتشارها في المجتمعات الإسلامية لكي تعيش أمنة من أثارها السلبية أي أنه من الممكن تعريف جريمة السرقة ببعدها أو تعريفها الشائع عند الناس بأنها هي الاستيلاء بدون وجه حق على أملاك الغير وسرقتها منه أي أن السرقة هي نوع من أنواع الاعتداء على الملكية الخاصة الفردية للفرد في المجتمع حيث يقوم السارق بأخذ ما ليس من حقه من المسروق سواء كان مالاً أو ما إلى غير ذلك فقد حرص الإسلام على مواجهتها وذلك حماية للأمن المجتمعي والسلام الاجتماعي وعدم أضرار الأفراد من جراء جريمة السرقة لذلك وضع الإسلام حد السرقة إلا وهو تلك العقوبة المفروضة على من قام بسرقة الأخر بأي شكل كان سواء كانت أموالاً أو ذهباً و ما إلى غير ذلك حفاظاً على عدم تفشي تلك الآفة الكريهة في المجتمع الإسلامي ولجعل السارق عبره للمجتمع ككل بل ومنعه من السرقة مرة أخرى ومن الاقتراب من ملكيات الأفراد في المجتمع و لنشر الأمن المجتمعي وحماية الملكية الفردية والحفاظ عليها .

أسباب انتشار ظاهرة السرقة

:-

حيث قد جاءت العديد من الأسباب لانتشار ظاهرة السرقة في المجتمعات العربية ، حيث كان من أهم أسباب انتشار تلك الظاهرة والجريمة في المجتمع تفشى الأخلاق السيئة والبعد عن أحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعطيل تطبيق رؤية الإسلام ومفاهيمه وأحكامه فيما يخص السرقة ، حيث أتت كل تلك الأسباب مجتمعة وساعدت على انتشار جريمة السرقة في المجتمعات العربية .

عقوبة السرقة في الاسلام

:-

حيث حدد الدين الإسلامي في تشريعه لجريمة السرقة وعقوبتها الواجب تطبيقها على السارق بعد توافر عدد من الشروط بها وهي أن يتم قطع يده من الرسخ .

أهم الشروط الواجبة لتطبيق حد السرقة على السارق في الإسلام

:- حيث أن الإسلام قد أوجب وجود عدداً من الشروط الهامة الواجب أن تتوافر قبل أن يتم تطبيق حد السرقة على السارق ومنها :-

أولاً :-

أن يكون من قام بجريمة السرقة أي السارق قد وصل بالفعل إلى سن البلوغ حيث أنه لو سرق الصبي الغير بالغ لا يتم تطبيق الحد عليه بل يكتفي أن يقوم الحاكم الشرعي بتعزيزه فقط .

ثانياً :-

توافر العقل حيث يجب أن يكون السارق عاقلاً حيث أن المجنون في حال قيامه بالسرقة لا يتم توقيع الحد عليه لعدم توافر مبدأ الإدراك .

ثالثاً :

– توافر عنصر الاختيار للسارق أي يكون قد توافر لدى السارق الاختيار أي أن يسرق أو لا بناء على عقله وذلك بدون ضغوط من أحد أو إجبار على السرقة حيث أنه أن لم يتوافر عنصر الاختيار للسارق فلا حد عليه .

رابعاً :-

أن يكون السارق قد سرق بنفسه أي أنه كمثال قد أتى إلى منزلاً مغلقاً ومقفلاً ، حيث أنه لو قام السارق بسرقة شخص في الصحراء أو حمام عام أو مسجداً أي مكان يقوم الناس بدخوله دون إذن فلا حد عليه .

خامساً :-

أن يكون من سرق هو من حصل بالفعل على السرقة ومن قام بعمل أسبابها مثل أن يكون هو من قام بكسر القفل الموضوع على المنزل وقام هو بسرقة المال الموجود بداخل هذا المنزل أما إذا قام شخص أخر بكسر القفل فقط بينما قام السارق بالدخول وأخذ المال فقط فلا حد عليه في تلك الحالة .

سادساً :-

أن تكون جريمة السرقة قد وقعت في السر ، حيث أنه لو قام السارق بسرقة شيئاً في العلن أو بحضور مالكه فلا يطبق عليه الحد .

سابعاً :-

يجب أن لا تكون السرقة سرقة أب من مال ابنه حيث أن الحكم بالحد لا يطبق في مثل تلك الحالة .

ثامناً :-

سرقة العبد لمال سيده لا تم تطبيق الحد عليه في هذه الحالة .

تاسعاً :-

أن يتم إرجاع السارق للحاكم وذلك يكون بناء على طلب المسروق حيث أنه لو قام صاحب المال المسروق بالعفو عن السارق لا يقام الحد على السارق في مثل تلك الحالة .

عاشراً :-

يتم تعطيل تنفيذ حد السرقة بشكل كامل في حالة أن يكون العام أي السنة أو الوقت الخاص بوقوع السرقة هو وقت وقوع مجاعة أو قحط شديد حيث في هذه الحالة لا يتم توقيع الحد الخاص بالسرقة على السارق .