تستعد دول الخليج للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والتي قد وضعها وزار المالية لدول الخليج خلال اجتماعهم في يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2016 في مدينة الرياض، والذي قد ناقشوا فيه آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقالية وهي الضريبة التي تفرض على السلع المضرة مثل السجائر ومنتجات التبغ عامة، على أن يتم البدء بتطبيقها على المستوى الخليجي مع بداية عام 2017 ، أما في المملكة فسيتم العمل بها في أوائل عام 2018 وهو الأمر الذي قد أثار الجدل في المملكة خاصة ودول الخليج عامة، فالضرائب هي وسيلة الدولة الرئيسية والتي من خلالها يتم التمويل للدولة، حيث تعكف الدول على تطوير أنظمة الضرائب وقوانينها بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والعالمية، وبشئ من التفصيل والإيضاح سوف نتناول سويا تعريف القيمة المضافة، وما هي الدول التي تعمل بهذه الآلية؟

تعريف الضريبة

تعرف الضريبة بشكل عام على أنها وسيلة تحصل من خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة. وتُخصص الإيرادات الضريبية عادةً لتغطية تكاليف الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها من الجوانب الحياتية المهمة، والتي تنقسم إلى عدة أقسام مختلفة هي كالتالي :

الضريبة المباشرة وهي الضريبة التي تقوم الحكومة بتحصيلها مباشرةً من الأشخاص الذين تمّ فرض هذه الضريبة عليهم (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات).

الضريبة غير المباشرة وهي الضريبة التي يتم تحصيلها من خلال وسيط (محال البيع بالتجزئة مثلاً) لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات).

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

أعلنت بعض الدول مؤخرا عن تطبيق آلية ضريبة القيمة المضافة سواء في المملكة أو المغرب أو مصر وغيرها من الدول الأخرى، بدون أن توضح أي أسباب عن هذه الخدمة أو دوافع تفعيلها، كما لن تذكر حتى من المستفيد الأول والأخير من تطبيق هذه الخدمة، وما السلع المقصودة بالضبط .

فضريبة القيمة المضافة تعرف على أنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها، وهو المعروف باسم الاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج وهي بذلك ضريبة غير مباشرة تفرض على الأموال والخدمات الاستهلاكية التي يتم تصنيعها على المستوى المحلى أو التي يتم استيرادها، وهذه الضريبة تعتبر من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا في العالم والتي يتم تطبيقها في أكثر من 150 دولة، والتي بينها دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 29 دولة، ومن هنا فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة الضريبة ومن هنا تقوم الأعمال بحساب الضريبة وتحصيلها لصالح الحكومة، وتكون النتيجة الصافية التي تتلقاها الحكومة من العائدات الضريبية هي نفسها القيمة التي يتم إضافتها عبر سلسلة التوريد.

ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات

يعتبر قانون ضريبة القيمة المضافة هو السبيل للاستغناء عن قانون ضريبة المبيعات، فضريبة المبيعات هي تلك الضريبة التي تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبي، أما ضريبة القيمة المضافة فهي تلك القيمة التي تفرض في كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة ومن هنا تحتوي على نظام الخصم الضريبي، ومن هنا فيجب الامتثال بشكل كامل للنظام الضريبي الجديد للقيمة المضافة حيث تعمل الحكومات على تحديد الغرامات والعقوبات في حال أي مخالفة لهذه الأنظمة الجديدة.

العديد من الدول تفرض ضريبة المبيعات على المعاملات المرتبطة بالسلع فقط. كما يتم فرض هذه الضريبة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط. ما يتناقض مع طريقة عمل ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة أيضاً على استيراد السلع والخدمات وذلك لضمان الحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين الذين يتاجرون بالسلع والخدمات ذاتها.

الدول العربية المطبقة لضريبة القيمة المضافة

المغرب بنسبة 20%

تونس بنسبة 18%

الجزائر بنسبة 17%

السودان بنسبة 17%

الأردن بنسبة 16%

موريتانيا بنسبة 14%

جزر القمر بنسبة 10%

لبنان بنسبة 10%

الصومال بنسبة 10%