مفهوم الديمقراطية

المفهوم العام للديمقراطية هو مفهوم يقوم في الأساس على مبدأ سيادة الأمة أي المجتمع حيث هو صاحب السلطات كلها فهذه السيادة المتمثلة في سلطة عليا حاكمة لا تعلوها سلطة أخرى طبقاً لأي مرجعية حيث أن الأمة هي من قامت بإيحاد السلطة واختيارها بمحض أرادتها ودون ضغوط من أحد بل هي من قامت أيضاً بإرادتها من أجل مصلحة المجتمع العامة بالتنازل عن بعضا من حقوقها لتلك السلطة وذلك في سبيل حماية السلطة ورعايتها لها وجعلها تستطيع فرض النظام وتطبيق القوانين والتشريعات على الجميع في الأمة أو المجتمع أو الدولة حيث أن بناءا على تلك المفاهيم الديمقراطية فقد رأى العديد من الإسلاميين سواء كانوا علماء دين أو غيرهم أن الإسلام كدين هو دين الديمقراطية في الأساس حيث المساواة والعدالة ومنع الظلم ومراعاة الحقوق والحفاظ عليها حيث أن أغلب المفاهيم الديمقراطية الحديثة هي في الأساس موجودة في الإسلام ولرويته للحاكم ومحكوميه وأنه ليس بين الإسلام ومفاهيمه والديمقراطية ومفهومها أي اختلاف بينما رأى البعض أن هناك تعارض حيث أن الإسلام في رؤيته للحكم يرى أن مبدأ الحكم الأساسي فيه هو سيادة الشرع الذي انزله الله وليس التشريعات والقواعد البشرية التي بأي حال لن ترتقي إلى تنزيل الله عز وجل أي أن التشريعات البشرية التي اجتمع عليها الأفراد أو المجتمعات بنفسها وحققت الأغلبية من حيث الإقبال عليها والرضى بها ليست هي الأساس لديه ، حيث أن الإسلام يرى أن الشعب أو الأفراد في المجتمع بمختلف طوائفهم ومناصبهم هم يخضعون في الأصل لما يحدده الشرع من تشريعات وقوانين وأحكام وليس القوانين والتشريعات الوضعية مهما لاقت من قبول ورضى وأغلبية عليها حيث أن الإسلام يراها بضاعة بشرية وضعية تم وضعها في النهاية من قبل بشر .

مبدأ سيادة الأمة كأساس في الديمقراطية :

– في الأساس الديمقراطي يرى أن المبدأ الأساسي له هو مبدأ سيادة الأمة على الجميع سواء في قوانينها أو تشريعاتها أو سلطاتها حيث أنها جاءت من خلال إجماع الأمة عليها أي أن الأمة أو الأفراد في المجتمع هم من قاموه بمنح السلطة الحاكمة تلك السلطات والقوانين من الأساس بأغلبية مجتمعية عليها أي أنهم هم من أختاروها كما أن مبدأ السيادة للمجتمع أولاً في الديمقراطية وهو ما تقوم عليه الفكرة الديمقراطية أي أن كل القوانين والأحكام التنفيذية والتشريعية جاءت بأغلبية من الأفراد في المجتمع أو الدولة مثل نظام المجتمع السياسي والاقتصادي وأيضاً الاجتماعي وما به من رؤية تقدس مفهوم حرية الأفراد الشخصية من كل نواحيها ما دامت قد حازت مفاهيمها تلك الأغلبية في المجتمع فإذن من حق الأفراد ممارستها دون قيد بينما الإسلام به العديد يوجد به العديد من المحاذير الفردية التي لا يحق للأفراد فعلها أو تجاوزها لأنها موجودة في الشرع الإلهي وأيضاً يوجد فيه العديد من المحرمات الدينية التي حتى وأن أجتمع عليها الأغلبية من الأفراد في المجتمع ورفضوها فلن تتغير وسينفذ حكم الشرع فمثلا لو أجتمع الغالبية من المجتمع على أن الزنا أمر عادى وحاز ذلك على موافقة الأغلبية منهم فسوف يتم في النظام الديمقراطي إباحته والسماح به بناء على الإجماع المجتمعي أما في الإسلام فهذا لا يجوز لأن حد من حدود الله له عقوبته المنزلة من عند الله ولا يجوز الاختيار فيه حتى لو اجتمعت الأمة على إباحته إذن فسلطة التشريع في الإسلام هي الأساس لحاكم والمحكومين ولا يمكن الاقتراب منها حتى وله بالأغلبية من قبل الأفراد وقرروا قبولها .

سيادة الشرع في الإسلام وليس الأمة :-

يؤمن الإسلام ويقوم في الأساس على رؤية أن الشرع هو المصدر وله السيادة على أي قوانين أو تشريعات بشرية وله قدرة التنفيذ على الجميع حاكمين ومحكومين فالجميع يخضعون له حيث أن التشريع الإلهي هو الأساس الذي يأخذ به حيث أن العمل التشريعي هو من اختصاص الله عز وجل وليس المجتمع أو الأمة مثال السلطة القضائية في الإسلام فهي ملزمة بتطبيق قوانين الشرع حيث أن الشرع هو المصدر الأساسي والأول لقوانينها وأحكامها فالجميع في الأمة الإسلامية ملتزمون به سواء كانوا حاكمين أو محكومين فليس للشرع سلطة للبشر عليه إذن فهم لا يملكون قبوله أو رفضه ووظيفة الحاكم العمل على تطبيقه أما في النظام الديمقراطي فهناك اختلاف فكل القوانين والتشريعات اختارها الأفراد بالأغلبية ووظيفة الحاكم تطبيق القوانين والتشريعات تلك ما دامت قد جاءت بأغلبية مجتمعية دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى إذن فالإسلام مختلف عن النظم الديمقراطية من حيث مصدر التشريع والسيادة .