الأزمة الاقتصادية العالمية هي عبارة عن نتاج أساسي للقروض الربوية أي القروض ذات الفائدة حيث كان انطلاق الأزمة الاقتصادية في البداية من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان قد خفض القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك على تخفيض الأسعار ونسب الفائدة على القروض مما نتج عنه كنتاج طبيعي التدافع الكبير من الشركات والأشخاص للحصول على قروض ثم كان ارتقاء وزيادة نسبة الفائدة بشكل مفاجئ وغير متوقع حيث اثر وكنتيجة طبيعية لذلك أن ظهرت مجموعة معقدة من القرارات الاقتصادية الخاطئة والمتسرعة للتعامل مع هذا التغيير المفاجئ أي أن السبب الرئيسي كان القروض الربوية ذات الفائدة سواء كانت استهلاكية أو استثمارية من وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية وليس الاقتصاد الإسلامي فقط من رأى تلك الأزمة فقد تنبأ أيضاً بها الخبراء الاقتصاديين العالميين لهذا الخطأ منذ البداية مثل أستاذ الاقتصاد الألماني الشهير ( سيلفيو جيزل ) وكان ذلك في الفترة الزمنية من عام 1862م إلى عام 1930م حيث أنه قد أرجع السبب في عدم نمو دورة رأس المال وانعكاس ذلك على الاقتصاد المعيشي للدول والأشخاص والناتج القومي بالرفاهية كنتيجة للفائدة الربوية الكبيرة حيث كان تأكيد الدكتور شاخت الألماني الخبير الاقتصادي حيث كان ذلك التأكيد في العاصمة السورية دمشق في عام 1953م حيث اثبت الخبير الاقتصادي بالدليل وذلك من خلال عملية رياضية غير متناهية حيث بالفعل اتضح أن جميع أوراق النقد المال في الكرة الأرضية وذلك على مستوى العالم هو عائد إلى عدد صغير جداً من المرابين حيث أكدت المعادلة الرياضية صحة المفهوم الإسلامي عن الربا وتحريمه .

حزمة التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية طبقاً للاقتصاد الإسلامي

:-

أولاً :-

تخفيض نسب الفائدة الربوية شيئا فشيئا إلى أن تعود لتكون صفر أي تكون لاشيء مما يعطي الدول والأشخاص القدرة على سدادها والتخلص من أعباء الديون .

ثانياً :-

أن يتم دعم الفكر الإنتاجي بشكل كبير معتمداً على العمل الحقيقي والجهد المادي أو الفكري المباشر والسليم والذي لا يعتمد على القروض والديون والتي تشكل عبئاً اقتصادياً فيما بعد على ميزانية الدول والأشخاص .

ثالثاً :-

قيام الدول بدعم البنوك الإسلامية والأجهزة المصرفية التي لا تأخذ فائدة ربوية وذلك حتى يتحقق أكبر ربح ممكن ويتم إعفاء النشاط المصرفي من الضرائب حيث تستطيع المساهمة بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي دون أعباء على الأشخاص .

رابعاً :- توفير وتهيئة الأجواء المناسبة بشكل كبير لجذب لاستثمارات وتامين النشاط الاقتصادي عملية الأمان وذلك حتى يتسنى للأشخاص إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية وليست مكملة مما يساهم في زيادة الإنتاج وذلك دون خوف من جانب أصحابها .

خامساً :-

اقتصار دور الدول على التنمية والاستثمار في المشروعات المالية الكبيرة فقط :- أن يتم وضع ضمانات كافية من أجل العمل على حماية المنتج الوطني من المنافسة الخارجية ومنع البضائع والواردات المنافسة للمنتج المحلى وبالأخص فيما يتعلق بالحاجات والسلع الأساسية وذلك لحماية الاستثمار القومى ممثلا في رأس المال المحلى من عوامل الإغراق والخسارة ، حيث أنه من المعروف أن العمليات الاستيرادية بشكلها المنفتح تؤدي إلى إغراق السوق المحلية و قلة الطلب على المنتجات المحلية مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ممثلاً في رأس المال المحلي .

سادساً :-

وضع ألية للمنح الاستهلاكية

:-

حيث يكون العمل على وضع أليات للمنح الاستهلاكية حيث تحتل مع الوقت مكان القروض الاستهلاكية ذات الفوائد الربوية العالية مثل قروض الأشخاص والتي في الغالب يحتاج لها الأفراد من أجل تلبية حاجاتهم الشخصية مثل بناء مسكن أو شراء سيارة وغيرها من الحاجات الشخصية للأفراد حيث ستحل مكانها المنح الاستهلاكية بما يحمي الاقتصاد القومى ويعمل على تحقيق مردود اقتصادي جيد ينعكس على حياة الأفراد في المجتمع أو الدولة وزيادة عوائد النمو الاقتصادي .

أهمية تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي ) :-

حيث أن رؤية الاقتصاد الإسلامي للاقتصاد هي رؤية متكاملة تحافظ على مصلحة الفرد والمجموع ككل دون الأضرار بأحدهم أو استغلال لأي منهم وهذا بالغ الوضوح في رؤية الاقتصاد الإسلامي للربا وتحريمه له أي الفائدة الربوية الخاصة بالبنوك الغير إسلامية حيث يجب استئصالها ومنع التعامل بها شيئا فشيئا مع مراعاة ضرورة وضع بدائل لها تقوم بوظائفها ولكنها مطابقة لروية الاقتصاد الإسلامي وذلك حتى يتم تحقيق الرخاء الاقتصادي والذي سينعكس على دخول الأفراد في المجتمع وعلى نسب معيشتهم وعلى دخل الدولة بشكل عام .