شرطة الرياض تقبض على المسئ للدين ” الدب المرتد” عبر تويتر
يجهل البعض ماهية مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي حلقة الوصل بين الجميع حول أنحاء العالم، لتبادل الثقافات والآراء واحترام الرأي وعدم التجريح في شخصيات الآخرين، بل وعدم المساس بأي دين أو عرق أو الملابسات السياسية، ولكن ساحة السوشيال ميديا اليوم أصبحت من أقذر ما يكون لأنها جمعت بعض الشخصيات المريضة نفسيا والتي تعرض آرائها بشكل مبتذل لتجرح في الآخرين بشكل صريح حتى أنهم يتعرضون للذات الإلهية وينشرون الفسق والرذيلة ويحرضون على كل ما حرمه الله، معتقدين أنهم خلف ستار السوشيال ميديا من دون استيعاب أنهم في النهاية مكانهم السجون، فمسلسلات التطاول من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ما زالت مستمرة للأسف الشديد وآخرهم مريض نفسي يقدم تعاليم الدين الإسلامي بشكل مسئ ، فتابعوا السطور القادمة لمعرفة تفاصيل القبض على المسئ لتعاليم الدين الإسلامي.
مغرد يتطاول على تعاليم الدين الإسلامي
نشر مغرد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة كبيرة من التغريدات والفيديوهات وهو يقدم تعاليم الدين الإسلامي ويدعو إلى الاختلاط بين الجنسين، بل وينادي بشرب الخمور والنيل من المساء من دون احترام تعاليم ديننا الحنيف، ففي أحد الفيديوهات التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لها قال فيها “إلى متى والنساء هكذا، أنا لا أقول أصبح ديموقراطياً بالبيت لكن كريم واجعل النساء يكرمن الضيوف بالقهوة ويضيفوهن والنساء قديماً يقابلن الرجال والرجال يقابلونهم مثل الزمن الأول، وهذا التخلف جاء من الإسلام ومن المزبلة القبيلية”
وأضاف: “النساء القصيميات معنسات وفيهن كثير من المطلقات والهاشتاقات ليست حلاً الحل اخرجي من دينكم الزبالة دينكم زبّال طبعاً وأصبح الشذوذ منتشراً”، ثم عاد لينادي بالخمور، وقال: “نريد احتياجات جنسية نريد ترفيهاً وخموراً ودعارة ولا بأس بها هي احتياجات فطرية بشرية”
وكتب تغريدة وقال فيها “للتوضيح مَن يأتي (خاص) ويقول أنت ليبرالي أحب أقولك الليبرالي مَن يقول إنه يحترم رأيك ويقول رأيه أنا لست ليبرالياً أنا كافر برأيك وبدينك وبفلسفتك وحريتك”.
ردود النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
انهالت اليوم ردود النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المنددة بما يدعو إليه هذا المسئ حيث أطلقوا العديد من الهاشتاقات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أبرزها #اضربوا_عنق_الدب_المرتد مطالبين فيها بضرورة القبض على هذا الشخص وعلى كل من يسئ إلى الدين، واعتبروا أن ما يدعوا إليه هو إلحاد وقد وصفوه بالملحد لأنه تهكم على تعاليم الدين الإسلامي كما دعا إلى الاختلاط وأباح الخمور، وقد سخر أيضا من النساء السعوديات وقد شبههن بالأغنام.
دور شرطة الرياض في القبض على المسئ لتعاليم الله
تمكنت شرطة الرياض من البحث عن هذا المتهم كما قبضت على بعض من مهرجي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمكنت من معرفة هذا الشاب وهو مواطن ثلاثيني يعاني من اضطرابات نفسية، فقد تمت متابعته من خلال موقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى مكانه من خلال مجهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض، وقد تم إيقافه وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.
العقوبة المتوقعة
أوضح المحامي حمود بن فرحان الخالدي أن العقوبة التي ينتظرها ذلك المواطن المسئ للدين والذي يدعو إلى الكفر وعادات مخالفة لقيم ومبادئ مجتمعنا المحافظ أنه سيسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه هذه المخالفات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي، سيحاسَب الحساب نفسه. وقال “الخالدي”: إن الشباب قد يتجه اتجاهًا يراه من وجهة نظره بسيطًا، أو أن النظام لن يعاقبه حال السكوت عن هذا المعتدي على الدين والمجتمع والوطن وأمثاله – لا قدر الله -؛ فيقوم بعمل (هاشتاج) أو فيديو يعرض فيه أفكاره البذيئة والكفرية، ولكن نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي لم يغفل عن مثل هؤلاء المعتدين؛ فقد نص في تعريفه الجريمة المعلوماتية على أنها هي “أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو بالمخالفة لأحكام هذا النظام”، وقد أشار لعقوبتها في مادته السادسة بأنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال”.
وأضاف أيضا المحامي حمود الخالدي بأنه في مثل هذه الأمور يتوجب على مقام هيئة التحقيق والادعاء العام تحريك الدعوى الجنائية العامة مباشرة دون انتظار بلاغ من أي شخص، ولاسيما مع فداحة ما أدلى به ذلك المعتدي على الدين وثوابته وقيم المجتمع؛ إذ قد نصت المادة الـ(15) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه “تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم الجزائية”.