تعريف الدستور

الدستور بشكله العام هو قانون يقوم على مجموعة من القواعد الأساسية التي تعمل على تنظيم شكل الدولة والنظام المتبع في حكمها وتنظيم شكل مؤسساتها الحكومية ، وتنظيم قوانين مبادئ ، و تشريعات السلطات حيث يعرف القانون الدستوري في مبادئه العامة بأنه يتكون من مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم على عملية التنظيم لسلطات الدولة بشكل عام حيث يقضي القانون في شكله الدستوري على أهمية ضمان حقوق الحكام والمحكومين أي السلطات والشعب ممثلين في الأفراد داخل نطاق الدولة حيث يضمن أيضاً عدم تدخل السلطات الحاكمة ممثلة في الدولة في كل من المعتقدات الفكرية أو الدينية حيث يتشكل الدستور الجيد من مبادئ أساسية هما مبدأ السمو الشكلي في سمو القوانين والتشريعات الخاصة به وأيضاً مبدأ تنفيذها والالتزام الفعلي بها حيث يسمى ذلك المبدأ مبدأ السمو الموضوعي ، حيث تقاس قوة ورقي الدستور على تلك الأسس الأساسية ومدى تفعيلها والعمل بها والتزام السلطات الحاكمة بالقوانين والتشريعات الخاصة بها وتطبيقها على الجميع دون استثناء و إلا فقد الدستور قوته وضماناته .

معنى كلمة دستور في اللغة

:-

هو مصطلح في الأساس ليس مصطلحاً أو لفظاً عربياً إنما هو مصطلح يعود إلى اللغة الفارسية وهو يتكون من مقطعين المقطع الأول منه (دست) وهو معناه القاعدة أما المقطع الثاني (ور) وهو معناه صاحب وتم تداول المصطلح من اللغة الفارسية إلى اللغة التركية ومن ثم انتقل إلى اللغة العربية .

أهمية الدستور للدولة

:-

الدستور شيئ أساسي وهام من قواعد وأركان الدولة الأساسية وهو ضروري وحيوي جداً لها إذ أنه هو الأساس لأي نظام سياسي وأهميته تأتي على عدة محاور ونواحي أساسية منها .

الناحية السياسية :-

يقوم الدستور بوضع القوانين والتشريعات التي تعمل على تحديد الهوية والطبيعة السياسية للدولة ونظام حكمها وطرق الحكم فيها مثل أن كانت دولة ملكية أو ملكية دستورية أو نظام برلماني أو نظام جمهوري أو نظام شبه رئاسي حيث انه يقوم بتنظيم أدوات تداول السلطة بمفهومها العام وأيضاً يقوم بتنظيم السلطات الثلاثة الأساسية في أي دولة من حيث اختصاصاتها وكيفية تشكيلها وطبيعة مهامها وما لديها من أدوات وسلطات وأيضاً تحديد علاقتها بالدستور بشكله العام كما انه يعمل على تشكيل شكل العمل الأساسي لأنظمة الحكم وأيضاً يقوم برسم وكيفية تنظيم وإدارة الدولة وفلسفة حكمها .

من الناحية القانونية : –

يعتبر الدستور هو المرجع الأساسي لكافة القوانين والتشريعات حيث يراعي فيه ألا يكون هناك تعارض أو تنافي أو تداخل بين قوانينه وسلطاته وهو في المقام الأول لكل القوانين والتشريعات في أي نظام سياسي كما انه يقوم بتوضيح وشرح أبعاد الحقوق الاجتماعية والقوانين الاقتصادية الحاكمة للأفراد وتوضيح دور الدولة في تنظيم اقتصادها بما يتماشى مع سياستها من خلال الدستور والعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الأفراد والدولة مع الالتزام بأسس السياسة الخاصة بالدستور كما انه يحتوى في تعريفاته وتشريعاته على وضع قوانين وتشريعات تعمل كضمان أساسي لحماية المجتمع والدولة ولغتها الأساسية ومرجعيتها السياسية .

أنواع الدستور

:-

الدستور له العديد من الأنواع المختلفة حيث يتم تقسيمه من حيث أنواعه إلى عدة أنواع مثل الدستور المدون أو الدستور من حيث تعديله أو الدستور من حيث محتواه أو الدستور من حيث مدة عمله .

النوع الأول :- الدستور المدون :-

وهو دستور مدوناً ومكتوباً في وثيقة رسمية صادرة من المشروع الدستوري .

النوع الثاني :-

الدستور من حيث تعديله :- وهو نوعان :- دستور مرن ، دستور جامد أما

الدستور المرن :-

فهو دستور من الممكن أن يدخل عليه بعض التعديلات من ناحية تشريعاته وقوانينه .

الدستور الجامد :-

يكون وضع إدخال أي تعديلات عليه صعب إذ يحتاج أجزاء أي تغيير فيه إلى إجراءات وقوانين خاصة من أجل تعديل أي من بنوده أو قوانينه أو تشريعاته .

النوع الثالث :-

دستور من حيث محتواه :- وهو نوعان :-

دستور مطول :-

وهو يكون دستور مطول ويقوم على مناقشة وتنظيم العديد من مسائله وقوانينه وتشريعاته بتفصيل شديد .

دستور مختصر :-

حيث أن الدستور المختصر هو دستور يحتوى على موضوعات مهمة للدولة لكنه لم يتداولها بالتفصيل الشديد ودون أن يشرح تفاصيلها الدقيقة .

النوع الرابع :-

دستور من حيث مدة العمل به :- وهو نوعان :-

دستور مؤقت :-

وهو يكون محدد المدة أو لفترة زمنية محددة مثل أن تمر الدولة بأوقات صعبة كظروف الثورات أو الظروف الطارئة التي تحتاج إلى سرعة في وضع الدستور المنظم للدولة وهو دستور يكون محدد المدة .

دستور دائم :-

وهو دستور وضع في الأساس للعمل به بشكل دائم بالدولة ودون تحديد لمدة أو فترة للعمل به من الأساس .