تقرير عن حقوق الانسان في الامارات

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع القائمين داخل حدودها .



على مدى العقود الأربعة الماضية ، تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة من دولة تقليدية ، ريفية إلى حد كبير – حيث اقتصرت أهمية المقيمين على الحصول على خدمات التعليم والصحة ، إلا أن المجتمع الحضري تميز بالبنية التحتية المتطورة . مع هذا النمو الاستثنائي زاد مجموع سكان دولة الإمارات من 1000000 في 1980- 9400000 في عام 2014 . ومن المتوقع أن يستمر الزيادة السكانية لتصل إلى ما يقرب من 15.5 مليون في عام 2050 .

أدى التوسع السريع في التنمية والسكان في المناطق الحضرية إلى ظهور تحديات جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وحكومتها . وقد اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة نهجا نشطا وشفافاً وشاملاً من أجل حماية المجتمعات المختلفة التي تساهم في نمو البلاد وتنميتها . وقد بذلت الاستثمارات الكبيرة في التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة . احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 40 في العالم في عام 2014 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة والمرتبة الـ 20 في العالم في تقرير السعادة العالمي لعام 2015 .

في السنوات الأخيرة ، أحرزت تقدم كبير لتعزيز وضمان حقوق العمال والنساء والأطفال ؛ ولتنفيذ الأطر القانونية المحلية . وعلى التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

وقف الاتجار بالبشر

دولة الإمارات العربية المتحدة هي الرائدة إقليميا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وهي أول دولة في المنطقة العربية التي قامت بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر . وقد تم إنشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالبشر . توفر دولة الإمارات العربية المتحدة عدة ملاجئ الحماية والتأهيل وتقديم المساعدة للضحايا . وفي عام 2007 ، شكلت الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، والتي تنسق وتنفذ جميع أنشطة مكافحة الاتجار في جميع أنحاء البلاد . حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم حقيقي على الاستراتيجية لمكافحة الاتجار في أربعة أجزاء ، والتي ركزت على :

تطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالاتجار بالبشر .

توجيه الجهات المعنية نحو تنفيذ التدابير الوقائية والرادعة .

تأمين الحماية والدعم للضحايا هذه الجرائم .

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر .

خلصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2014 ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودا كبيرة واستباقية للامتثال للمعايير الهامة للقضاء على الاتجار ، وأن الحكومة استمرت في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر ، مع دعم ضحايا الاتجار .

الأنشطة الأخرى لمكافحة الاتجار في الإمارات العربية المتحدة ، تشمل :

حملة التعليم العام التي وسعت إلى تعزيز الوعي العام حول جريمة الاتجار بالبشر .

سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لزيادة الوعي حول هذه القضية ، وتعزيز إنفاذ القانون والقدرات والإمكانات القضائية .

إنشاء قسم الاتجار بالبشر داخل أقسام الشرطة في كل إمارة ، بما في ذلك المركز البشري المتخصص لجرائم الاتجار في دبي .

استراتيجية مكافحة جميع أشكال العمل الجبري من خلال فرض الغرامات الكبيرة .

التوسع في عدد ملاجئ للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ؛ مع توفير هذه الملاجئ والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية .

تعزيز حقوق العمال


وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط تعزيز حقوق العمال ، مع إتخاذ سلسلة من التدابير التي تخلق مزيدا من المرونة والحرية في سوق العمل . وتشمل هذه التدابير التنظيمية التي تحمي حقوق العمال في حالة النزاعات مع أرباب العمل ومع توفير فرص الحصول على عمليات التقاضي ، فضلا عن ضمان الإقامة اللائقة والآمنة للعاملين .

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية (ILO) المتعلقة بحقوق العمال ، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال ، بما في ذلك في مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة . وفي الآونة الأخيرة ، أدخلت وزارة دولة الإمارات العربية المتحدة من الموارد البشرية والتوطين لسلسلة من الإصلاحات التي تركز على الشفافية والامتثال في المسائل المتعلقة بعقود العمل وشروط إنهاء الخدمة . بالإضافة إلى مزيد من الشفافية ، فإن هذه الإصلاحات توفر المزيد من المرونة والمنافع لكل من العمال وأرباب العمل . أخذت الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2016 .

تعزيز دور المرأة


دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة تقدمية ، معتدلة حيث تحتل فيها النساء للمناصب القيادية في جميع القطاعات والصناعات ، بما في ذلك الحكومة والجيش وقطاع الأعمال والمجتمع ، والمشاركة الفعالة في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والسياسية . تشغل النساء الآن نحو 30 في المئة من المناصب القيادية وصنع القرارات العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المساهمين الرئيسيين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع أكثر من 14،000 سيدات الأعمال الإماراتيات تشغل نحو 20000 من الشركات الخاصة .

في نوفمبر عام 2015 ، أصبحت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، مما يجعلها أول قائدة من الجمعية الوطنية في المنطقة . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حكومتها الجديدة في فبراير لعام 2016 بضم ثماني من النساء ، بما في ذلك شما المزروعي البالغة 22 عاما من العمر ، والتي شغلت منصب وزير الدولة لشؤون الشباب .

وتمتلك الإمارات أيضا أعلى نسبة من خريجي المدارس الثانوية للإناث في العالم الذين يلتحقون بالجامعات ، و 70 في المئة من جميع خريجي الجامعات من النساء . يواصل تعزيز حقوق المرأة إلى أن تكون الأولوية على جدول أعمال الأمة إذا تبنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة لعام 2013 إلى عام 2017 .

التعاون الدولي


لفهم الدور المهم الذي يلعبه التعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان ، فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة تدابير فعالة – كما ورد في تقديمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – ليتوافق مع المعايير المقبولة دوليا . لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر جهة مانحة في العالم من المساعدات الإنمائية الرسمية بما يتناسب مع إجمالي الدخل القومي (نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إجمالي الدخل القومي) للعام الثاني على التوالي في عام 2014 .

وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية ، بما في ذلك :

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛

اتفاقية حقوق الطفل ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التي وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010 البروتوكول الاختياري) ؛

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية .

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال .

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تشكل جزءا أساسيا من مبادئ وقيم مرسخة في المجتمع الإماراتي . وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال ضمان التنفيذ الوطني للالتزامات حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية .