ما هي الديمقراطية ؟
الديمقراطية تعنى أن يكون الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات في الدولة حيث أنه هو من يقوم بعملية الاختيار عن طريق الاقتراع إلى مرشحيه في هذه الحكومة أو في السلطة البرلمانية أي أن الشعب هو الأساس و القاعدة في اختيار من يمثله في الحكومة والسلطة وهو مصدر كل التشريعات والقوانين ، حيث تكون هذه القوانين والتشريعات هي المحددة لشكل وإطار المجتمع وهى تتناول كل أوجه النشاط والحياة في الدولة من قوانين سيادية أو دستورية أو اقتصادية وغيرها حيث أنها تعمل على مبدأ سيادة الشعب فهو من يقوم بعملية الاختيار لمن ينوب عنه ويمثله ومن يرضاه ويمثل أغلبيه الآراء فيه حيث يكون الاختيار في الأغلب عن طريق الانتخابات ونسب الفوز الأعلى هي من تحدد من سيتولى المناصب أو الأماكن في الدولة بشكل عام حيث أن السيادة هي للشعب وهى كتلة واحدة بشكل عام حيث أنه لا يمكن فصلها أو تجزئتها حيث لا يوجد في الدولة من هو دون رقيب أو يحق له بمفرده سواء أكان شخصاً أو سلطة أن يتخذ قرارا منفرداً حيث أن مبدأ الديمقراطية جاء في الأساس للقضاء على هيمنة الحاكم على السلطة و على انفراده بالسلطة المطلقة التي ليس عليها أي نوع من أنواع الشورى أو المناقشة في عملية اتخاذ القرار .
مفهوم الديمقراطية
:-
كانت بداية مصطلح الديمقراطية في اليونان قديماً حيث أن هذا المصطلح في الأساس هو كلمة يونانية ، كانت تعنى سلطة الشعب أو حكومة الشعب وتعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه و أيضاً أنه هو المصدر لكل السلطات في الدولة وهو من يختار من يمثله حتى في أعلى المناصب في الدولة ، يعتمد هذا المفهوم على أن الشعب هو من جاء بالقوانين التي تحكمه والملزمة له و أنه هو من أختارها بنفسه عن طريق ممثليه الذين جاؤوه من خلاله .
بداية الفكر الديمقراطي
:-
كانت بداية الفكر الديمقراطي في مدينة أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد على التقريب حيث لم تكن قد اتسعت أو تهيئة المفاهيم الديمقراطية بمفهومها الحالي وربما لم تكن كاملة بشكلها الحالي حيث كان يحق للذكور فقط أن يمارسوا عملية التصويت حيث يستبعد النساء من عملية التصويت نهائياً .
موقف الإسلام من الديمقراطية
:-
الدين الإسلامي في الأساس يتخذ من الشرع الأساس للحكم أي أن القاعدة الأساسية فيه هي الشرع وهي تسرى على الجميع وعلى كل الشرائح المجتمعية دون تمييز سواء كانوا حكاماً أو محكومين حيث أن الطاعة واجبة لله سبحانه وتعالى أي أن السيادة الأولى للشرع الإسلامي سواء أن كانوه حكاما أو محكومين أي انه لا يجوز في الأمور التي تخص الشريعة حتى لو أتفق الشعب ممثلاً في الأغلبية إباحة أي شيء مما حرمه الشرع فلا يحق لممثليه إباحته أو السماح به رغم حكم الأغلبية من الشعب إذن فالإسلام يختلف مع مفهوم الديمقراطية الحديثة في هذه الأمور التي حددها التشريع الإسلامي بخلاف الأنظمة الديمقراطية الحالية والتي تنفذ ما يتفق عليه رأي الأغلبية من الشعب أي كان فالحاكم فيها يعمل دون هذه المنظومة من رأي الأغلبية الشعبية بعكس الحاكم المسلم الذي لا يستطيع إباحة شيء حرمه الشرع الإلهي أو منع شيء حلله الشرع الإسلامي .
أنواع الديمقراطية
الديمقراطية المباشرة
:هي من أقدم أشكال وأنواع الديمقراطية حيث أنها يتولى الشعب فيها وبشكل مباشر جميع السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية والسلطات الخاصة بالقضاء أي أنه لنواب الشعب القرار في أي شيء يتعلق بالدولة فمثلاً إبرام المعاهدات أو إعلان الحرب أو عملية التشريع الخاصة بالقوانين وتعيين القضاة أي أنه نواب الشعب مسئولون مسئولية كامله أمامه عن أي قرارات تتخذها الدولة .
الديمقراطية النيابية
:-
هي أكثر أنواع الديمقراطيات السائدة في عصرنا الحالي حيث أنها تقوم على أن يمارس النواب الذين اختارهم الشعب من خلال الانتخابات جميع المهام الخاصة بالدولة .
الديمقراطية شبه المباشرة
:-
يعتمد هذا الشكل من الديمقراطية على وجود برلمان منتخب يكون دوره إدارة شئون الدولة ولكنه في بعض الأحيان يمكنه العودة في الأمور الشديدة الأهمية والحساسة إلى الشعب مثل بعض القوانين الدستورية أو القرارات الهامة مثل عزل رئيس الدولة أو عملية حل البرلمان .