علم الاقتصاد هو أحد الفروع الخاصّة بالعلوم الاجتماعيّة، وهو يدرس كل المسائل التي تتعلق بالموارد الاقتصاديّة المتنوعة، مثال الخدمات والسلع الأساسية التي يتم استخدامها من قبل جميع الأفراد في المجتمع ، والتعرف على طريقة توزيعها على المستهلكين في كل الأوقات، سواء الوقت الحاضر أم في المستقبل، وهو علم كغيره من العلوم التي تدخل في كل مجالات الحياة، وهو يهتمّ بجميع الأمور الماليّة سواء الداخلية أم الخارجية، ويُعرف على أنّه العلم الذي يشرح ويفسّر كل جوانب الحياة الاقتصاديّة و كل الظواهر والأحداث الخاصة بها، ويقوم بدمج الأحداث والظواهر التي حصلت بمجموعة من الأسباب والعوامل التي تتحكم بها .

تعريف علم الاقتصاد

: هو واحد من العلوم الهامة جداً في المجتمع و في الدولة ، وهو علم يختص بدراسة الأموال ، وما يدخل إلى خزانة الدولة من أموال وما يخرج منها ، أي هو علم يختص بعوائد الدولة المادية ، هو أيضاً أحد فروع العلوم الاجتماعية ، حيث أنه علم يختص بالإنتاج وبالاستهلاك ، وعمليات البيع و الشراء ، كما أنه يدرس حاجة المجتمع ويتولى مهمة تدبيرها .

تاريخ علم الاقتصاد :-

مفهوم علم الاقتصاد بدأ يظهر بشكل شديد الوضوح عندما قام المؤلف آدم سميث بتألف كتابه المشهور بعنوان ثروة الأمم في عام ألف وسبعمائة و ستة و سبعون بحيث قام فيه بتوضيح مفهوم الاقتصاد السياسي في البداية على أنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، وأنّ الهدف المرجو منه هو حصول الأشخاص على أكبر كميّة ممكنة من المنتجات التي يحتاجون إليها ، أو تدريبهم و تنمية قدراتهم على توفيرها بأنفسهم، مما يعمل على رفع مستوى كلٍ من الفرد و المجتمع، و لقد تمّ استبدال ذلك المصطلح بالاقتصاد في عام ألف و ثمانمئة وسبعون و على حسب الدراسات و الأبحاث التي تتعلق بذلك المجال فإنّ أوّل من استخدم المصطلح كان رجل الدين الفرنسي و الذي يدعى أنطوان ديمونكريتيان، وأوّل من بدأ باستخدامه بشكل عملي على أرض الواقع هم الفيزوقراطيين .

فروع علم الاقتصاد

:- لعلم الاقتصاد الكثير من الفروع التي يقوم عليها وهي كالتالي :-

أولا: الاقتصاد الجزئيّ:

و هو العلم الذي يقوم بدراسة و بحث كل النظريّات الاقتصاديّة بشكل جزئي، مثال الدراسة التي تتم على التعرف على سلوك الوحدات الاقتصاديّة التي تتعلق بالفرد، ودراسة و بحث سعر السلعة وسلوكيّات المستهلكين للسلعة، وسلوكيّات المنتج الذي يتم إنتاجه واستهلاكه .

ثانياً :-الاقتصاد الكليّ:

ويهتم ذلك النوع بدراسة و بحث كل النظريّات و كل الظواهر الاقتصادية بشكل كليّ، وذلك الفرع يُعدّ أشمل وأوسع من الاقتصاد الجزئي، فهو يدرس ويبحث الناتج القوميّ الإجمالي ، ومعدل الاستثمار والادخار وغيرها من الظواهر الكليّة .

المشكلات والصعوبات في الاقتصاد :-

يواجه الاقتصاد في الكثير من الدول العديد من الصعوبات والمشكلات، والتي تظهر عن طريق عدم توفر الموارد الاقتصاديّة المطلوبة ، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنسان، فهي احتياجات غير محدودة ومتجددة باستمرار، وتلك المشكلة لم تقتصر على دولة دون سواها، بل هي مشكلة تواجه كل المجتمعات بغض النظر عن قوّتها وعن تقدّمها الاقتصادي، لكنها تتفاوت بين دولة و دولة أخرى من حيث حجمها .

الأهداف الاقتصاديّة :-

حيث أن أي مجتمع من المجتمعات يسعى جاهداً إلى تحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية وهي:

الكفاءة :

ويقصد بذلك المصطلح هو تحقيق أعلى مستوى من تشغيل واستغلال الموارد الاقتصادية الموجودة، ويكون هذا بتحقيق الكفاءة الفنيّة، والتي تعني القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الخدمات و السلع ، ولكن بأقل التكاليف و بأقل المصاريف التشغيليّة، والقيام بتحقيق الكفاءة الفنية والتي تعني أن يتمّ إنتاج الكميات المناسبة من احتياجات المواطنين من السلع و الخدمات، التي تحقّق قدر كبير من رغبة الإشباع لجميع المستهلكين في المجتمع.

النموّ الاقتصادي:

ويُقصد بهذا أن يكون المجتمع قادر على إنتاج كميّات متزايدة من السلع والخدمات على مدى طويل من الزمن.

الاستقرار الاقتصاديّ :

ويتحقق ذلك الاستقرار عن طريق وجود معدّل ثابت و غير متقلّب للأسعار الخاصّة بالخدمات و السلع و تجنّب التعرّض لأي تقلّب غير طبيعي في الأسعار.

العدالة:

ويُقصد بهذا أن يتم توزيع وتقسيم الدخل والإنتاج القوميّ بطريقة متساوية و عادلة بين كل فئات المجتمع، دون حدوث أي تفرقة أو عنصرية في هذا .

مجالات علم الاقتصاد :-

يبحث علم الاقتصاد في العديد من المجالات المتنوعة ، إلّا أنّ المجالين الأساسيين اللذان يبحث فيهما يتضمّنان ما يلي:

–

الاقتصاد الجزئي :-

وهو يقوم على دراسة و بحث العناصر الاقتصاديّة بشكل تحليلي سواء للأفراد أو للشركات، والاطلاع على الطريقة التفاعليّة لهم مع السوق و الحكومة الموارد .

–

الاقتصاد الكلي :-

و يقوم على دراسة الاقتصاد بأكمله؛ حتّى يبيّن التأثير على اقتصاد الدول والبلدان المتنوعة من قبل العوامل الاقتصاديّة مثال الدخل القومي و معدل التوظيف والتشغيل فيها، وأيضاً زيادة الأسعار وتضخمها بالإضافة إلى مستوى الاستهلاك الإجمالي للبلد والإنفاق الاستثماري ومكوّناته فيها، كما يتمّ عن طريقه دراسة التأثيرات السياسيّة، و التأثيرات الماليّة، والنقديّة التي توجد في البلاد.