القانون هو أحد عناصر قيام الدولة الأساسية، والقانون بصفته لا يسعى لدراسة الوضع الراهن بل يقوم بدوره بالاطلاع إلى المستقبل ودراسة و بحث الأوضاع التي يجب أن تسود، ويلعب القانون دور رئيسي في تنظيم حياة الأفراد و القيام بمنحهم الحقوق وفرض الواجبات،على الرغم من اختلاف القوانين بين الدول إلا أن القاعدة الرئيسية له بأن كل الناس أمام القانون سواسية ولا أحد يعلو على القانون، وقد يضطر القانون إلى استخدام القوة مع من يتجاوز عليه و فرض العقوبات طبقاً لمواده التي تتعلق بنوع التجاوز و من هنا نستخلص بأن القانون هو عبارة عن القواعد والإجراءات المطلوبة والتي تنظم سير حياة الأشخاص وحياة المواطنين في الدولة، وتعمل على عملية استعادة الحقوق و تنفيذ العقوبات على المخالفين .

القانون الدستوري :-

حيث تبني أبعاد الدولة أسسها و أطرها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات و مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تنظيم و تسيير الحكم داخلها، وتعتبر تلك المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباط وثيق جداً بنظام الحكم داخل الدولة، وتكون تلك الأحكام مسجلة بشكل رسمي ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري و لقد ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام ألف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ميلادياً في دولة فرنسا، و قد أصدره لويس فيليب جيسو وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في هذه الفترة .

وظائف الدستور :- للدستور مجموعة من الوظائف الهامة جداً في تنظيم شئون الدولة وتسيير أعمالها، ومن تلك الوظائف ما يلي:

أولاً – الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون

:- يسعى ذلك المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون كل الأفراد سواسية أمام القانون ، وهو يعمل على إدخال القوانين إلى إطار التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض مجموعة من العقوبات على من يخالف أحكام القانون و يخالف مبادئه، ويتم تنفيذ تلك العقوبات من خلال وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية ويتم تعيينها من الدولة.

ثانياً :- حماية حقوق الإنسان :-

تعتبر حقوق الإنسان من الحريات المدنية، وتعد جزء لا يتجزأ من القانون الدستوري للبلاد، ومنح تلك الحقوق إلى مستحقيها، وتهدف في الأساس إلى رسم المعايير الاجتماعية و المعايير الاقتصادية .

ثالثاً :- تنفيذ الإجراءات التشريعية : –

أن الإجراء التشريعي هو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة في تشريع القانون والدستور ، حيث يكون وضع القانون بيد السلطة التشريعية، و بيد السلطة التنفيذية.

رابعاً:- بناء الدولة وقانونها

:- ينظّم الدستور العلاقات بين السلطات الأساسية الثلاثة وهي السلطات القضائية، والسلطات الدستورية، والسلطات التشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة هذه السلطة .

مصادر القانون الدستوري :-

أولاً :- التشريع: –

و تلك التشريعات يكون مصدرها الأساسي هو السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في منح و حظر أي حق من الحقوق ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأشخاص في هذه الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.

ثانياً :-العرف:

أحد مصادر الدستور و القانون ، والذي يعرف بأنه سلوكيات أو عادات يقوم بها الأشخاص ضمن سلوك معين، وتنبثق منها قاعدة قانونية غير مكتوبة أو مسجلة بشكل رسمي، وتقسم إلى العرف العام، العرف الخاص ،العرف الشرعي .

معايير القانون الدستوري :- أولاً :- المعيار اللغوي:

Constitution تعني تلك الكلمة الإنجليزية لغةً البناء، والتأسيس أو النظام، وهي عبارة عن جملة من الإجراءات و من القواعد القانونية التي تساهم في تنظيم الأمور وفي أسس الدولة.

ثانياً :- المعيار الشكلي

: ويكون محوره الرئيسي حول السلطة التي أصدرت ذلك الدستور، ومحتويات الدستور، وتعتبر القواعد الدستورية التي لم تدخل حيز التدوين والتسجيل بشكل رسمي بأنها غير رسمية ولا يتم العمل بها إطلاقاً .

ثالثاً :- المعيار التاريخي:

ويعود وقت إعلان الدستور القانوني إلى دولة فرنسا سعياً إلى نشر الفكر الليبرالي واشتقاق النظام النيابي منه، و قد ساد ذلك النظام في دولة فرنسا في هذا العصر، وكان في هذا يرتبط وجود القانون الدستوري بوجود نظام نيابي حر.

رابعاً :- المعيار الموضوعي:

جاء ذلك النوع من المعايير التي يعتمد عليها القانون الدستوري بشكل أساسي لدرء الانتقادات التي نالت منه بسبب المعيار الشكلي، ويرتبط القانون الدستوري بأية قاعدة قانونية لها صلة بالسلطة و هذا بغض النظر عن مصادر التشريع التي وردت ذكره ، سواء أكانت بالتشريعية أو بالعرفية.