القانون هو مجموعة من القواعد و الأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع فهو يعتبر أحد قوانين علم الاجتماع الرئيسية التي لها أهمية حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان جميع أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة إلى حقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات محددة في مواجهة بعضهم بعضًا .

تعريف القانون

:-

هو الذي يقوم بتقرير القواعد و الأسس التي تحدد حقوق الأشخاص والتزاماتهم وهو الذي يضع الجزاء و طريقة تطبيقه من قبل الحكومة على جميع من يخالف القواعد و الأسس التي وضعت ،ويظهر طريقة تطبيق الحكومة لهذه القواعد و الجزاءات ، على الرغم من هذا ، فإنه يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير ، ففي الواقع، إن القوانين يتم تعديلها بصور متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع و على اتجاهاته ، تنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية و إيجابية و لذلك ، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الخاصة بالقانون ، الحكومة لها السلطة على تطبيق القوانين التي يعتقد العديد من الناس عدم عدالتها ، حيث ينص القانون في المجتمعات الديمقراطية على الأساليب التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو القيام على إلغائها .

أنواع القانون

:-

ينقسم القانون إلى عدة أنواع منها : –

القانون الخاص
القانون العام

فبالنسبة

للقانون الخاص

:- فهو يعمل على تنظيم الحقوق و الالتزامات التي وجدت نتيجة إلى للعلاقات التي توجد بين أفراد المجتمع، يعمل على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص في كل أنواع الأنشطة التي تربطهم مع بعضهم البعض و من أمثلة تلك الأنشطة عمليات الإقراض والاقتراض من النقود وشراء المنازل أو توقيع على عقود العمل ، في اغلب الأوقات فإن المحامين والقضاة يكونوا في مسائل القانون الخاصّ حيث يعمل المحامون على علاج اغلب تلك المسائل بعيداً تماماً عن المحكمة ، اغلب هذه المسائل تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقوم بإقرارها القانون الخاص بالأشخاص ما قد انتُهِكَت أم لا ، يقسم القانون الخاص إلى ستة فروع هما :- قانون العقود والتجارة، قانون الضرر، قانون الملكية ، قانون المواريث، قانون الأحوال الشخصية، قانون الشركات ، هناك أقسام للقانون الخاص هي كالتالي :-

اقسام القانون الخاص

القانون المدني

:

وهو يختص بتنظيم كل التعاملات المالية، بالإضافة أيضاً إلى الأحوال الشخصية التي تتعلق بالأفراد، مثال على هذا حقوق الملكية، وا لحصول على الجنسية، و التأمين وغيرها من التعاملات ،

قانون المرافعات المدنية والتجارية

:

ويقوم ذلك القانون على تنظيم آلية توجّه الأفراد إلى المؤسسات المعنية بالقضاء و بالعدل ليتمّ تقديم شكوى محددة أو القيام بحلّ نزاع أو تقديم طلب للاستئناف و غيرها من الأعمال للمطالبة بالحصول على الحقوق،

القانون التجاري

:

وهو يختصّ بتنظيم الجانب التجاري للأفراد في المجتمع، مثال طريقة الدفع وحقوق الشركات التجارية، مثال :- قانون البنوك، و القيام ببيع وشراء الأسهم المالية، وغيرها .

أما

القانون العام

:-

فهو يهتم بحقوق الناس والالتزامات بينهم وذلك باعتبارهم أعضاء ومواطنين داخل المجتمع، هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء أكانت هذه المؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو وزارات أو غيرها، و كل الأفراد بدون استثناء، القانون العام يطبق على كل الأفراد و المؤسسات ، ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام هي:

القانون الدستوري

: ويتضمن التشريعات والقواعد، الأسس التي يتم عن طريقها التعريف على نظام الحكم التابع إلى الدولة، ومن واجب ذلك القانون أن يحرص على إعطاء الحقوق السياسية لكل أفراد الدولة، مثال الحق بالتصويت في الانتخابات، أو حتى الترشح لها وغيرها ،

القانون المالي

: و هو الذي من شأنه أن يتحكم بخزينة الدولة، و تنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام ،

القانون الإداري

:

وهو القانون المعني بالعلاقة بين المؤسسات الإدارية و بين أفراد المجتمع، فتلك المؤسسات مسئولة عن إدارة كل المرافق العامة التي يستخدمها الأفراد في الدولة، كما أنها أيضاً مسئولة عن عملية التوظيف وما يتبعها من مراحل ،

قوانين فرعية أخرى

: مثال القانون الجمركي، و قوانين السوق، وقوانين التعليم وغيرها من القوانين .